فارس: مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: براساس مادهٔ ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانهٔ کار را بهکار بگیرند، اگر مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند، برای مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار را به کار گیرند اگر مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، باتوجهبه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
آمارهای غیررسمی از زندگی ۶ تا ۷ میلیون تبعه افغانستانی در کشور حکایت میکند، تهران هم بهرغم وجود رد مرزهای متوالی از سوی دولتهای سیزدهم و چهاردهم، پذیرای حدود ۲ میلیون تبعه افغانستانی است.
طبق قانون تنها اتباعی که دارای مجوز قانونی هستند میتوانند شاغل باشند که البته فعالیت در برخی مشاغل حساس نیز برای اتباع ممنوع است.
محمد مهاجری مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص قوانین موجود در بهکارگیری اتباع غیرمجاز گفت: استخدام و بهکارگیری اتباع بیگانه از سوی کارفرمایان هم تخلف و هم جرم است و میتواند مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز و مجازات نقدی را در پی داشته باشد.
همچنین بر اساس ماده ۹۸۲ قانونی مدنی، اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا میکنند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهرهمند میشوند و از جمله این حقوق، بهرهمندی از تسهیلات بیمه درمانی است.
برای بررسی بیشتر سازوکارهای مرتبط با امور بیمهای مرتبط با اتباع، جمعیت و چگونگی برخورد با کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به کار میگیرد، به سراغ «مهدی شکوری مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی» رفتیم. مهدی شکوری با اشاره به برنامههای دولت چهاردهم در امر ساماندهی اتباع خارجی: کارفرمایان مکلفاند با بهکارگیری اتباع دارای مجوزهای قانونی اقامت و اشتغال، لیست حق بیمه آنان را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه دهند.
وی گفت: مطابق ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی، تمامی اتباع خارجی که بهصورت قانونی در ایران اشتغال به کار دارند، مشمول قانون تأمین اجتماعی هستند، مگر این که بین دولت کشور متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران، موافقتنامه تأمین اجتماعی منعقد شده باشد یا در کشور خود، برای مواردی مثل حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی بازنشستگی و فوت، بیمه شده باشند که در این صورت تنها در مورد حوادث ناشی از کار، تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی خواهند بود.
شکوری ادامه داد: اتباع خارجی که در ایران اشتغال به کار داشته و تبعه کشورهای ملحق شده به مقاولهنامه شماره ۱۹ سازمان بینالمللی کار (مقاولهنامه تساوی رفتار با آسیبدیدگان حوادث ناشی از کار) هستند، چنانچه در کشور خود یا کشورهای دیگر تحت پوشش نظام بیمهای قرار دارند، تنها بابت حوادث ناشی از کار و به میزان ۳ درصد حقوق و دستمزد ماهانه تحت پوشش سازمان قرار میگیرند.
وی همچنین افزود: آن دسته از اتباع خارجی که وفق قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی، مبادرت به بیمه پردازی مینمایند، در صورت پرداخت حق بیمه مقرر، از تعهدات مندرج در ماده ۳ قانون تأمین اجتماعی شامل حوادث و بیماریها، بارداری، غرامت دستمزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی، فوت و کمک ازدواج برخوردار هستند. البته طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱ قانون بیمه بیکاری مصوب مجلس شورای اسلامی، تمامی اتباع خارجی از شمول مقررات قانون بیمه بیکاری مستثنی هستند.
شکوری ابراز کرد: مشمولان بیمه اتباع خارجی سازمان تأمین اجتماعی عبارتاند از تمامی اتباع خارجی دارای پروانه کار معتبر که بهعنوان کارگر در کارگاههای مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل هستند. این افراد از لحاظ پرداخت حق بیمه و برخورداری از مزایای قانونی همانند سایر بیمهشدگان خواهند بود. نرخ حق بیمه این گروه ۲۷ درصد از مزد و حقوق مشمول کسر حق بیمه کارگر است که کارفرمایان مربوطه مکلف هستند فهرست و حق بیمه آنها را ماهانه به سازمان تأمین اجتماعی ارائه و پرداخت نمایند. همچنین اتباع خارجی که بهصورت خویشفرما در فعالیتهای مشمول قانون تأمین اجتماعی اشتغال دارند نیز با ارائه پروانه کار و مجوز اقامت (گذرنامه اقامتی) معتبر میتوانند با انعقاد قرارداد تحت پوشش حمایتهای بیمهای مقرر در قانون بیمه حرف و مشاغل آزاد شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی قرار گیرند. اتباع خارجی متقاضی ادامه بیمه پردازی بهصورت اختیاری که دارای حداقل ۳۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه قابلقبول نزد سازمان باشند نیز میتوانند با ارائه مجوز اقامت معتبر نسبت به انعقاد قرارداد ادامه بیمه به طور اختیاری اقدام کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که از نظر قانون اتباع غیرمجاز چه کسانی هستند، عنوان کرد: اتباع خارجی که فاقد مدرک اقامت (کارت آمایش، گذرنامه اقامتی و..) و اشتغال معتبر بوده و بهصورت غیرقانونی و بدون رعایت قوانین ایران، وارد مرزهای کشور شدهاند، اتباع غیرمجاز، محسوب میشوند.
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به جریمه کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز به کار میگیرند، گفت: بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار، "کارفرمایانی که اتباع خارجی را که فاقد پروانه کار هستند و یا مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده است، به کار گمارند و یا اتباع خارجی را در کاری غیر از آن چه در پروانه کار آنها قید شده است بپذیرند و یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه خارجی با کارفرما قطع میگردد، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، باتوجهبه شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم، مجازاتهایی در نظر گرفته شده است.
وی به نقش بازرسیهای سازمان از کارگاهها در رد مرز اتباع اشاره کرد و گفت: کارفرمایانی که اقدام به بهکارگیری اتباع در کارگاههای خود میکنند طبق قانون موظف هستند آنها را نزد سازمان بیمه کنند. بازرسان واحدهای اجرائی این سازمان نیز در راستای وظایف سازمانی با بهرهگیری از تمام ظرفیتها نسبت به شناسایی کلیه نیروی کار شاغل در کارگاه (اعم از نیروی کار شاغل ایرانی و خارجی) و ثبت اطلاعات مرتبط اقدام میکنند. درهرحال کارفرمایان مکلفاند حق بیمه کارکنان اتباع شاغل را برابر مقررات قانون تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند.
شکوری یادآور شد: اطلاعات مربوط به اتباع فاقد مجوز قانونی بهصورت مجزا در پایگاه مربوطه نگهداری میشود. برخورداری این افراد از تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی صرفاً با ارائه شماره شناسه اختصاصی (کدفیدا یا کد یکتا) و همچنین مجوز اشتغال معتبر احراز هویت و انطباق اطلاعات ثبت شده با مشخصات تبعه متقاضی امکانپذیر است.
مدیرکل امور بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی با بیان آمار بیمهشدگان اتباع خارجی در نزد سازمان تأمین اجتماعی، اظهار کرد: آمار اتباع خارجی باتوجهبه شرایط کاری، محل اشتغال در استانهای مجاز و ورود و خروج آنان متغیر است لیکن در حال حاضر آمار اتباع خارجی بیمه شده اصلی سازمان حدود ۶۰ هزار نفر است.
پیشازاین نیز مدیرکل بیمه جمشید شایان فر، مدیرکل بیمهگری و جذب منابع سازمان بیمه سلامت ایران در گفتوگو با فارس گفته بود: قریب به دویستهزارنفری از اتباع بیگانه مجاز از طریق مختلف بیمه شده سازمان بیمه سلامت هستند. از این تعداد قریب به ۹۵ هزار نفر بهعنوان اتباع آسیبپذیر از سوی کمیساریای عالی پناهندگان معرفی و بیمه میشوند و حق بیمه آنها توسط کمیساریا از طرف نهادهای بینالمللی تأمین و به سازمان بیمه سلامت پرداخت میشود.