به گزارش فرصت امروز به نقل از اقتصادنیوز، رصد تحولات بازار خودرو نشان می دهد که افزایش قیمت کارخانه ای خودرو ها اثر ملموس و قابل توجهی بر این بازار نداشته و گسل قیمتی «بازار» و «کارخانه» را کاهش داده است.

این خبر، موجب استقبال قابل توجهی از سهام خودرویی و دیگر سهام موجود در بازار سهام شد و شاخص بورس تهران رشد ۲درصدی را تجربه کرد. سهام دو خودروساز بزرگ کشور نیز با توجه به افشای این اطلاعات در کدال بسته شدند و در روز جاری بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهند شد.

بنابراین، اصلاح قیمت ها و حرکت به سوی آزادسازی، نه تنها موجب افزایش محسوس قیمت ها در بازار نشده، بلکه سبب شده است صنایع بورس تهران نیز از اقبال قابل توجهی برخوردار شوند. به این ترتیب بازار سرمایه برای قرار گرفتن در مسیر رشد پایدار در فاز بعدی عملیات، به چرخش جدی دولت از سیاست های سرکوب گرایانه و اعمال قیمت گذاری دستوری چشم دوخته است.

دو خودروساز بزرگ کشور سرانجام پس از چند روز سکوت، مجوز افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت را روی محصولات خود اعمال کردند و لیست به روزشده قیمت را در اختیار بورس گذاشتند.

انجمن خودروسازان اواخر ماه گذشته در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، خواستار صدور مجوز افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا) شد. این درخواست در کمیسیون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت وزارت صمت نیز با چراغ سبز این کمیسیون، چهارشنبه هفته گذشته مجوز افزایش قیمت میانگین ۳۰درصدی محصولات دو خودروساز بزرگ کشور را صادر کرد.

مانند ماجرای قیمت خودروهای ارتقایافته (خودروهایی که مهر سال گذشته به نام محصول جدید، قیمت گذاری شدند) باز هم نه وزارت صمت و نه شورای رقابت هیچ کدام زیر بار ابلاغ قیمت های جدید نرفتند. به همین دلیل، با وجود اینکه وزارت صمت چهارشنبه گذشته افزایش ۳۰درصدی قیمت را مصوب کرد، چند روز طول کشید تا قیمت ها ابلاغ شوند، آن هم نه توسط وزارت صمت (به عنوان مسوول قیمت گذاری خودرو) و شورای رقابت (به عنوان نهاد ناظر و تهیه کننده دستورالعمل قیمت خودرو). این بار نیز مانند مهر سال گذشته، خودروسازان شبانه و از کانال بورس، خبر افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت محصولات خود را اعلام کردند.

افزایش میانگین ۳۰درصدی قیمت خودروهای داخلی در حالی است که خودروسازان در نامه نگاری با معاون اول رئیس جمهور خواستار اعمال افزایش قیمت تا ۸۰درصد شده بودند. «۸۰درصد» رقم آشنایی برای افکار عمومی دنبال کننده اخبار بازار خودرو و همچنین خودروسازان است، چه آنکه در گذشته نیز موضوع افزایش ۸۰درصدی قیمت خودرو مطرح شده بود.

طبق ادعای خودروسازان و قطعه سازان، در صورت اعمال افزایش قیمت 80درصدی، قیمت خودروها از زیان خارج و سودده می شد. آنها معتقدند، اگر دخالت مخبر و کاهش 30درصدی میانگین افزایش قیمت رخ نمی داد، ضمن خروج خودرو از زیاندهی، مسیر اصلاح قیمت مستمر هموار و مقدمات آزادسازی در آینده نیز فراهم می شد. بااین حال، افزایش قیمت میانگین 49درصدی روی خودروها اعمال شد و پس از آن قیمت ها حدود 18 ماه فریز شد. البته در میانه این دوره، خودروسازان با استفاده از ابزار عرضه محصولات ارتقایافته توانستند عملا قیمت بخشی از محصولات خود را اصلاح کنند. با این حال افزایش قیمت رسمی که شامل همه خودروها و طبق روال رسمی باشد، طی یک سال و نیم گذشته تنها دو بار اتفاق افتاده است.

افزایش قیمت 30درصدی اما هرگز به مذاق افکار عمومی خوش نیامده و آنها این اتفاق را اجحاف در حق خود می دانند. این مساله ناشی از خطاهای سیاستگذار است، چه در ماجرای دخالت در تعیین قیمت خودرو و چه در داستان فریز طولانی قیمت. در واقع دستوری کردن قیمت خودرو، خطای نخست سیاستگذار محسوب می شود که تبعات منفی زیادی را ایجاد کرد، از جمله رانتی شدن بازار، ایجاد تقاضای کاذب و جولان دلالان و واسطه گران.

از طرفی، خودروسازان نیز (طبق ادعای خودشان) در زیان فرورفتند. افت کمی و کیفی خودرو از دیگر تبعات منفی خطای نخست سیاستگذار در حوزه قیمت خودرو است. اما سیاستگذار نه تنها خطای نخست خود را جبران نکرد، بلکه در پروسه قیمت گذاری نیز رفتاری را که از تبعات این سیاست بکاهد، پیش نگرفت. سیاستگذار می توانست در عین اصرار بر قیمت گذاری و ممانعت از آزادسازی قیمت، حداقل شرایط اصلاح مستمر قیمت را فراهم کند تا شهروندان با ارقام شوک آور (در اصلاح قیمت) مواجه نشوند. اصلاح مستمر قیمت می توانست حداقل سبب شود خودروسازان ادعای زیاندهی نکنند، ضمن آنکه فاصله با قیمت بازار نیز به تدریج کاهش پیدا می کرد.

تاثیر اصلاح قیمت بر بازار

اما افزایش قیمت کارخانه ای خودروها حالا این پرسش را ایجاد کرده که تاثیر آن بر بازار چه خواهد بود؟ تا لحظه تنظیم این گزارش، اتفاق شوک آوری در بازرا خودرو از ناحیه اصلاح قیمت کارخانه ای خودروها رخ نداده است؛ بااین حال ممکن است طی روزهای آینده، اثر این اتفاق، خود را در بازار نشان دهد. اما آیا منحنی قیمت خودرو در بازار نیز به اندازه میزان افزایش قیمت کارخانه بالا خواهد رفت؟

به نظر می رسد احتمال رخ دادن چنین اتفاقی چندان بالا نیست، به دو دلیل. نخست اینکه خبر غیررسمی افزایش قیمت خودرو از چند روز پیش در بازار منتشر شد و حتی گفته می شود این خبر روی رشد سهام خودرویی ها تاثیر قابل توجهی داشته است. منحنی قیمت خودروها در بازار نیز نشان از تحریک قیمت دارد، بنابراین مشخص است که اثرگذاری افزایش 30درصدی قیمت کارخانه ای خودروها، از چند روز پیش شروع شده و چندان ملموس نیز نبوده است. البته ممکن است حالا که افزایش قیمت خودروها رسما اعلام شده است و نرخ های جدید مشخص شده اند، قیمت ها در بازار نیز آپدیت شود، با این حال بسیار بعید است رشد قیمت به اندازه اصلاح قیمت انجام شده در مبدا، باشد.

شاید اگر قرار بر تاثیرپذیری 100درصدی منحنی قیمت در بازار از قیمت کارخانه ای جدید خودروها بود، این موضوع طی این چند روز که خبر غیررسمی افزایش قیمت منتشر شده، خود را ملموس تر و محسوس تر نشان می داد. بااین حال، بازار خودرو واکنش هیجانی به اصلاح 30درصدی قیمت خودرو نداشته است.

نکته دیگر اینجاست که بازار خودرو در این سال ها معمولا از انتظارات تورمی و نوسان ارز پیروی می کرد، اما طی چند ماه گذشته، اثرپذیری خودرو از ارز کاهش یافته است. در واقع به نظر می رسد منحنی در بازار خودرو توان گذشته را برای رشد سنگین ندارد، از همین رو تعمیم افزایش 30درصدی قیمت کارخانه ای خودروها به نرخ بازار آنها، احتمال کمی دارد.

برخی فعالان بازار معتقدند اثر افزایش قیمت کارخانه ای خودروها بر بازار، نهایتا 10درصد خواهد بود و بسیار بعید است بازار کشش رشد قیمت 30درصدی را داشته باشد.

جدول کامل قیمت خودروهای داخلی و وارداتی