شناسهٔ خبر: 69810057 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه جام‌جم | لینک خبر

گرانی مخصوص!

شامگاه روز یکشنبه و در دقایق پایانی 27 آبان ماه(ساعت 23 و 30 دقیقه شب) خودروسازان جاده مخصوص با انتشار اطلاعیه‌ای در سامانه کدال، از گران‌شدن محصولات خود خبر دادند. دو خودروساز بزرگ کشور با استناد به دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت، و مجوز اخذ‌شده از مراجع ذی‌صلاح، تغییر قیمت (اصلاح‌شده) کارخانه‌ای خودرو را اعلام کردند.

صاحب‌خبر -
علیمردان عظیمی، مدیرعامل گروه خودروسازی ایران‌خودرو وسید‌جواد توسلی‌مهر مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، هر‌یک در نامه‌ای جداگانه به سازمان بورس، لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام و تاکید کردند: این اصلاح قیمت از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج‌شده در‌صورت‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت‌های خودروساز است و بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آخرین به‌روزرسانی قیمت محصولات (۲۵ مهرماه ۱۴۰۲) اجرا می‌شود.  افزایش قیمت خودرو کارخانه در‌حالی رخ داد که چند‌روز پیش نامه یک ماه گذشته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور،برای درخواست افزایش۷۰تا۸۰درصدی قیمت خودرومنتشر شدوکسی فکرنمی‌کرد به‌این‌زودی قرار است مجوز رسمی گرانی خودرو صادرشود. نعمت‌بخش در نامه خود مدعی شده بود به‌دلیل افزایش‌ندادن طولانی‌مدت قیمت‌ها و افزایش قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت خودروهای ایران‌خودرو و سایپا 70 الی 80 درصد اضافه شود، تازه به قیمت تمام‌شده می‌رسیم.  
   
تارا اتومات ۹۱۴ میلیون شد
با‌این‌حال، طی دو‌ماه اخیر گمانه‌زنی‌های زیادی در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو مطرح بود و حتی برخی مواقع این موضوع تکذیب می‌شد اما شبانه افزایش قیمت‌ها اعلام شد. با مجوزی که از سوی دستگاه‌های مسئول در دولت صادر شده، قیمت انواع محصولات سایپا و ایران‌خودرو به‌طور متوسط 30 درصد افزایش یافت‌؛ البته برخی از محصولات بالای۳۰ درصد و برخی در حدود ۲۰ درصد افزایش قیمت‌ داشتند.  بر‌این‌اساس، قیمت مصرف‌کننده دناپلاس اتومات ۹۵۷ میلیون تومان، تارا اتومات ۹۱۴ میلیون تومان و شاهین پلاس اتومات ۸۷۴ میلیون تومان خواهد بود. البته در بین خودروهای سایپا، کوییک گیربکس اتوماتیک (CVT) با رشد بیش از 35 درصدی، بالاترین افزایش قیمت را در محصولات سایپا دریافت کرده، به‌نحوی که قیمت این خودرو در کارخانه از 293 میلیون و 757 هزار تومان به 397 میلیون و 170 هزار تومان رسیده است. در محصولات ایران‌خودرو نیز دنا‌پلاس رینگ فولادی، دنا پلاس توربو اتوماتیک، سورن پلاس دوگانه‌سوز و دنا پلاس دستی، شاهد افزایش قیمت ۳۵ درصدی بودند. افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در‌حالی اجرایی شده که در بازار خرید‌و‌فروش انجام نمی‌شود و وضعیت بازار راکد است. 
   
وعده و توجیه خودروسازان
معاون مالی ایران‌ خودرو با بیان این‌که دولت چهاردهم به دور از هیاهو و با یک تصمیم درست اقتصادی به اصلاح قیمت خودرو اقدام کرده است، گفت: با اصلاح قیمت خودرو شاهد افزایش تولید، ساماندهی بازار و افزایش عرضه خودرو خواهیم بود. ابراهیم آقاپور بیان کرد: با اصلاح قیمت‌ها شاهد افزایش تولید، ارتقای کیفیت و عرضه مستقیم خودرو به مشتری واقعی با قیمت کم‌تر از بازار خواهیم بود و در آینده امکان فروش اقساطی خودرو نیز فراهم خواهد شد. مدیر بازاریابی و شبکه ایران خودرو گفت: در حوزه فولاد افزایش ۳۳ درصدی داشته‌ایم در حالی که در ۱۸ ماه گذشته افزایش قیمت خودرو نداشتیم و این افزایش تنها بخشی از زیان ما را جبران می‌کند. کیوان پناهی افزود: درخواست افزایش ۴۵ درصدی قیمت داشتیم اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان با افزایش ۳۳ درصدی موافقت کرده‌اند. 
   
توسعه در گرو افزایش قیمت
سایپا هم در اطلاعیه‌ای در توضیح گران‌کردن شبانه خودرو اعلام کرد: توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید می‌رود با اجرای دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شود. براساس این اطلاعیه، تزریق نقدینگی به جریان تأمین و تولید خودرو، قطعا افزایش شمارگان تولید را به‌همراه خواهد داشت و ایجاد شرایط برای اجرای پروژه‌های ارتقای کیفیت در‌کنار توسعه محصولات، مسیر جلب رضایتمندی مشتریان را هموار خواهد کرد.مهدی آقاطاهریان مسئول بخش بازاریابی سایپا هم می‌گوید: فرآیند قیمت‌گذاری سایپا هم مانند ایران‌خودرو است؛ ما ۱۸ماه تغییر قیمت نداشتیم و با زیان انباشته مواجه شده بودیم. از 12 محصولی که سایپا برایشان درخواست افزایش قیمت داده بود، در ۱۰ محصول زیان داشتیم و بیشترین زیان ما روی شاهین است که با این افزایش، اکنون به نقطه سربه‌سر رسیدیم. وی افزود: در تولید آهن ورق ۵۹ ‌رصد، پلیمر ۴۵‌درصد، در آلومینیوم ۱۲۷ درصد افزایش قیمت داشته‌ایم، به‌طوری که این افزایش از بازه زمانی سال ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۳ بوده است. 
   
چه‌کسی مسئول زیان خودروسازان است؟
ایران خودرو و سایپا تاکید دارند این اصلاح قیمت یا همان گرانی خودمان، از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج شده در‌صورت‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت‌های خودروساز است و بعد از گذشت بیش از یک‌سال از آخرین به‌روزرسانی قیمت محصولات (مهرماه 1402) اجرا شده است. خودروسازان می‌گویند که قطعا توسعه صنعت خودرو متناسب با صنعت جهانی و افزایش تولید، در‌گرو سودآوری این صنعت خواهد بود و امید می‌رود با اجرای صحیح و به‌موقع دستورالعمل تنظیم بازار، این صنعت از وضعیت زیان‌دهی فعلی خارج شود. آنها معتقدند که محصولات خود را با زیان می‌فروشند. کارشناسان در‌این‌باره می‌گویند که مردم مسئول زیان خودروسازان نیستند و باید ساختار صنعت خودرو اصلاح شود. آنها می‌گویند دولت وخودروسازان مسئول زیان‌های خودشان هستندوبربازار رقابتی خودروتاکیددارند ومردم هم ازکیفیت خودروهای تولید ناراضی هستند.مانی حدادی، کارشناس خودرو،دراین‌باره گفت:«چرا مردم و خریداران شریک زیان شرکت‌های خودرویی باشند، در حالی که دریافت یک خودروی با‌کیفیت حق تمامی مردم است‌؛ بنابراین اگر قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند، باید حداقل کیفیت محصولات تولید‌شده در این‌بخش هم افزایش پیدا کند.» 
   
تارا و شاهین در بازار میلیاردی شدند
پس از گران‌شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو، قیمت‌ها در بازار هم صعودی شد، به‌طوری که فعالان بازار می‌گویند با اعلام خبر افزایش قیمت‌ها بازار هم هیجانی عمل کرده و هرکس به سلیقه خود قیمتی را برای خودروها اعلام می‌کند، به‌نحوی که از دیروز قیمت انواع خودروهای داخلی رشد نجومی داشت و معاملات خرید‌و‌فروش خودرو متوقف شد.  فروشندگان خودرو می‌گویند خودروسازان به‌جای این‌که افزایش تولید بدهند تا قیمت بازار به قیمت کارخانه نزدیک شود، با افزایش قیمت‌ها خود را به نرخ بازار می‌رسانند که این موضوع اصلا برای مصرف‌کنندگان به‌صرفه نیست‌؛ چراکه بازار هم به‌طور حتم نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان خواهد داد. قیمت تارا اتوماتیک 4V روز گذشته در بازار به یک میلیارد و 40 میلیون تومان رسید در‌حالی‌که روز یکشنبه 983 میلیون تومان قیمت داشت. قیمت شاهین‌پلاس اتومات هم به یک میلیارد تومان رسید. 
   
افزایش قیمت خودرو منطقی نیست
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع‌و‌معادن مجلس تاکید دارد: «افزایش قیمت خودروهای داخلی تنها در‌صورتی منطقی خواهد بود که واردات خودروهای خارجی به‌خوبی انجام شود و ظرفیت رقابت خودروسازان داخلی و خارجی فراهم شود.» سید‌جواد حسینی‌کیا با بیان این‌که قطعا در شرایط فعلی کمیسیون صنایع‌و‌معادن مجلس با افزایش قیمت خودروها مخالف است، ادامه داد: «در‌صورت واردات خودروهای خارجی، مردم قدرت انتخاب خواهند داشت. درحال حاضر، بازار خودروی کشور یک‌طرفه است و مردم قدرت انتخابی برای خرید خودرو ندارند. وی بیان کرد: هرچند که خودروسازان داخلی مدعی زیان‌دهی هستند و تولید خود را نیز کاهش داده‌اند اما به‌هرحال تا زمانی که بازار خودرو در ایران رقابتی نباشد، افزایش قیمت غیرمنطقی و اشتباه است.» نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکید کرد: «امیدواریم شورای رقابت بهترین تصمیم را اتخاذ کند تا هم نگرانی برای مردم به وجود نیاید و هم خودروسازان زیان نبینند.» 
   
گران‌شدن خودرو به‌نفع مردم نیست
عضو کمیسیون تخصصی مشاوران خودروی کشور نیز با اشاره به افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو گفت: «اقدام شبانه‌ ایران‌خودرو و سایپا در افزایش قیمت محصولات خود، در شرایط کنونی که شاهد رکود در خرید و فروش خودرو و پایین‌آمدن قدرت خرید مردم هستیم، به‌هیچ‌وجه به صلاح مردم و بازار نیست.» حمید کریمی ادامه داد: «معلوم نیست که این تصمیمات براساس چه کار کارشناسی و تخصصی و با چه ضوابطی گرفته شده.» وی گفت: «افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در بازار نیز اثر‌گذار است و باعث افزایش قیمت‌ها حتی به‌صورت کاذب می‌شود.» این فعال بازار خودرو تاکید کرد: «قدرت خرید مردم به‌صورت جدی کاهش یافته و با این افزایش، طبقه متوسط از داشتن خودرو دورتر می‌شوند.» 
   
خودرو با تکنولوژی دهه ۵۰ و به‌قیمت روز
عضو هیات‌رئیسه مجلس می‌گوید: «بازار خودروسازی در کشور ما انحصاری و تولید خودرو محدود است، لذا مردم باید برای تأمین یک نیاز اصلی صف بکشند. نتیجه انحصار این است که خودروهای با تکنولوژی دهه ۴۰ و ۵۰ را به قیمت خودروهای روز دنیا همچون لندکروز و بوگاتی به مردم می‌فروشند و در‌این بین اصلا هم کیفیت مهم نیست، چون رقیبی وجود ندارد». مجتبی یوسفی گفت: «مجلس، واردات خودروهای نو و کارکرده را با هدف ایجاد رقابت در صنعت خودروسازی و به‌دنبال آن افزایش کیفیت و کاهش قیمت تصویب کرد‌؛ وزارت صمت نیز آیین‌نامه آن را تدوین کرده و انتظار می‌رود برای احقاق این حق قانونی مردم ایستادگی شود.» 

محمدحسین علی‌اکبری - دبیر گروه اقتصاد