به گزارش خبرنگار ایلنا، ۲۹ آبان ماه سالروز تصویب قانون کار ایران، همواره یادآور بخش‌ها و فصل‌هایی است که تا حد ممکن در آن تلاش شد تا از حقوق کارگران در برابر دولت و کارفرمایان صیانت شود، اما رفته رفته مترقی‌ترین بندهای آن به بوته فراموشی سپرده شده و اجرایی نشد. گاهی برای برخی از آن‌ها چنان دادنامه‌ها و شیوه‌نامه‌های اجرایی پیچیده نوشته شد که در عمل و در اجرا دیگر نتوان به برخی از مواد آن رجوع کرد. یکی از این مواد مورد غفلت واقع شده که چندین دهه است، اجرایی نمی‌شود، بحث مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار درباره تعاونی‌های کارگری است.
باوجود آنکه امروزه خود دولت در قالب طرح ملی مسکن و مسکن‌سازی برای کارگران و «کالابرگ الکترونیکی» قصد دارد همان وظایف مندرج در قانون اساسی و ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار را پوشش دهد، اما در عمل سپردن این دو وظیفه به بخش دولتی باعث شده تا سطح ناچیزی از دو نیاز «کالایی و غذایی» و نیاز به «مسکن» در میان کارگران به دست دولت پوشش داده شود. ضمن اینکه بحث تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری به‌عنوان دو مقوله «اختصاصی» (و نه کل جامعه) مطرح بوده است.
در ماده ۱۳۲ و ۱۳۳ قانون کار پیرامون تعاونی‌های مصرف به منظور حمایت از مسکن کارگری و صیانت از سبد غذایی ارزان قیمت کارگری بیان شده است: «ماده ۱۳۲ - به منظور نظارت و مشارکت در اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی و همچنین بر اساس مفاد مربوطه در اصل ۴۳ قانون اساسی کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی که مشمول، قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مسکن اقدام نمایند. شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به ایجاد کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مسکن کارگران هر استان می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مسکن کارگران کشور (اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مسکن کارگران- «اسکان») اقدام نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی موظف به همکاری با اتحادیه اسکان بوده و اساسنامه شرکتهای‌مذکور توسط وزارت کار و اموراجتماعی به ثبت خواهد رسید».
همچنین در ماده ۱۳۳ آمده است: «به‌منظور نظارت و مشارکت در اجرای مفاد مربوط به توزیع و مصرف در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، کارگران واحدهای تولیدی، صنفی، صنعتی، خدماتی و یا کشاورزی که مشمول قانون کار باشند، می‌توانند نسبت به ایجاد شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگری اقدام نمایند. تبصره - شرکتهای تعاونی مصرف (توزیع) کارگران می‌توانند نسبت به تأسیس کانون هماهنگی شرکتهای تعاونی مصرف کارگران استان اقدام نمایند و کانون‌های هماهنگی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران استان‌ها می‌توانند نسبت به تشکیل کانون عالی هماهنگی تعاونی‌های مصرف کارگران «اتحادیه مرکزی تعاونی‌های مصرف (توزیع) کارگران -امکان» اقدام نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و بازرگانی و همچنین وزارتخانه‌های صنعتی موظف هستند تا همکاری‌های لازم را با اتحادیه امکان به عمل آورند و اساسنامه شرکتهای تعاونی مذکور توسط وزارت کار و امور اجتماعی به ثبت خواهد رسید».
در این دو ماده نسبت به تشکیل اتحادیه تعاونی امکان (برای مصرف و توزیع کارگری) و تشکیل اتحادیه تعاونی اسکان (برای تولید و توزیع مسکن برای کارگران) اشاره شده و از وزارتخانه‌های مربوطه (صمت، راه و شهرسازی، کار و اقتصاد و. .) خواسته شده تا حداکثر همکاری لازم با این اتحادیه‌ها برای حمایت از کارگران با این تعاونی‌ها انجام پذیرد.
اما امروزه شاهد هستیم که معمولاً دولت‌ها یا خود از طریق اقدامات عام المنفعه حمایت مسکنی و کالایی را با مقیاس بسیار اندک و با عمق ضعیف انجام می‌دهد و یا موضوعات این چنینی را به بخش خصوصی و به شیوه خیریه‌ای برون سپاری می‌کنند.
بسیاری از فعالان کارگری معتقدند دیگر حمایت خاصی از اتحادیه امکان و اسکان از سوی دولت و وزارتخانه‌ها صورت نمی‌گیرد و اهتمامی که در دهه‌های گذشته نسبت به اتحادیه‌های تعاونی‌های کارگری در حوزه مسکن و مصرف وجود داشت، دیگر وجود خارجی ندارد.
اکبر شوکت (رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی) در این رابطه توضیح می‌دهد: در بسیاری از کشورها وقتی قانون و طرح جدیدی مطرح می‌شود، با وسواس و مراقبت می‌گویند که بگذارید این طرح و قانون را به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا اگر نتیجه داد به سرعت آن را عملیاتی کنیم. در ایران اما این موضوع برعکس است. یعنی قوانین و طرح‌هایی که در دهه‌های گذشته اجرایی شده و نتیجه کاملاً مثبت داشته است، به دلیل وجود برخی منافع و به علت برخی اهمال‌کاری‌ها به بوته فراموشی سپرده می‌شود. موضوع تعاونی‌های کارگران هم چنین است.
وی افزود: ما به ویژه در دهه شصت و دهه هفتاد خورشیدی، مسیری موفق در زمینه حمایت از تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری در قالب اتحادیه‌های امکان و اسکان را داشتیم که متاسفانه مدیران نابلد مسیر موفق را منحرف کردند. کار این تعاونی‌ها متوقف شد و این موضوع حتی بر رشد سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی و رشد شدید قیمت مسکن یاری رساند. شما اگر به نرخ تورم نگاه بندازید، متوجه می‌شوید که همواره قیمت اقلام مصرفی مهم (به جز نان و انرژی) و همچنین مسکن از نرخ متوسط تورم بیشتر است.
شوکت ادامه داد: برخی وزرای کار و برخی وزرای اقتصادی و روسای جمهور عامل چنین روندی بودند. درحالی که ما بن‌های خاروبار کارگری را توزیع و اتحادیه امکان سهم خاروبار خانوار را بین کارگران توزیع می‌کردیم، شاهد آن بودیم که در دهه هفتاد و شصت آن بن‌ها و سبدهای کالای توزیع شده را دلالان در مقابل محل‌های توزیع اتحادیه امکان بین ۲ تا ۳ برابر قیمت سبد از کارگر دریافت کننده یا خانواده وی می‌خریدند. این نشان می‌دهد که این سبدها قبلاً با حمایت‌های صورت گرفته تا چه میزان غنی بودند!
این فعال کارگری تاکید کرد: در آن زمان اقلام با قیمت بسیار پایین و تخفیف بالا به دلیل نقدینگی مناسب درگردشی که در اختیار اتحادیه امکان بود، اجناس را از کارخانجات با همراهی دولت و کارفرما تهیه می‌کردند و این هم به نفع کارخانجات و گردش مالی و گردش انبار آنان بود و هم کالای خوب در اختیار جامعه کارگری قرار می‌گرفت.
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم تصریح کرد: اما در ادامه در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و در ادامه در زمان وزارت کار آقای جهرمی در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، تیر خلاصی به تعاونی‌ها زده شد. آقای جهرمی وزیر وقت کار که اساساً به قدرت مستقل کارگران عقیده نداشت و نگاهی امنیتی به رشد و قدرت تعاونی‌ها داشت. از همان زمان برای تضعیف تشکل‌های کارگری و تعاونی‌های آنان طرحی مطرح شد که بن‌های کالا در آن به بن‌های نقدی تبدیل شود و نتیجه آن سیاست یارانه‌های نقدی شکست خورده اخیر بود. از همان تاریخ ردیفی فرعی به نام بن کارگری به مزد کارگران در پایان هر سال با تصویب شورای عالی کار افزوده شد که رقم بسیار ناچیزی بوده و لطمه‌ای اساسی به معیشت آنان با حذف بن کالای کارگران وارد آمد.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی اضافه کرد: تشکل‌های کارگری از طریق حق عضویت‌ها و همین تعاونی‌ها قدرت می‌گرفتند و نیروی آنان تا حدی بخاطر وجود این تعاونی‌ها و مراجعه کارگران به آن‌ها برای تهیه بن تقویت می‌شد، اما این ابزارهای قدرت به مرور از تشکل‌ها و تعاونی‌ها گرفته شد و کارگران به چنین وضعیتی فروافتادند.
وی تاکید کرد: امروزه طرف کارفرمایی نیز باوجود تعهدش طبق قانون کار برای کمک به تامین مسکن، علیرغم اینکه دولت بارها زمین اختصاص داده، به تبعیت ازعدم همکاری دولت در تهیه مسکن، آنان نیز در تامین مالی و تامین مصالح کار مسکن کوتاهی می‌کنند. از آنجا که هیچ ابزار الزام‌آوری از سوی دولت برای آوردن کارفرمایان پای کار بکار گرفته نمی‌شود، موضوع مسکن کارگری نیز معلق شده است. البته علت آن از نظر ما مشخص است زیرا مافیای مسکن و مستغلات اجازه رشد چنین چیزی را برای کارگران نمی‌دهد.
این فعال کارگری با اشاره به موضوع گرایش به سیاست‌های خیریه‌ای در دولت‌ها برای حمایت از خانوارهای کارگری گفت: کارگران صدقه‌بگیر نیستند تا با کمک یک نیکوکار یا یک بنیاد خیریه که وظیفه دولت و کارفرما به آن برون سپاری شده، در ابعاد ذره‌ای و ناچیز از مسکن یا کالا بهره‌مند شوند و با نمایش آن‌ها، دولت‌ها برای خود رزومه‌سازی کنند. امروزه با تاکید بر موضوع خیریه‌ها، کلیه وظایف دولت‌ها به بوته فراموشی سپرده شده است و باید مانع این روند شویم. ما کارگران یکی از بزرگترین بنگاه‌های کشور که سازمان تامین اجتماعی و شرکتهای زیرمجموعه آن است را در اختیار داریم و در گذشته فقیر نبوده و امروز هم نیستیم، فقط حق خود ما را به ما نمی‌دهند!
شوکت در پایان تاکید کرد: اگر تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری قدرت سابق را داشتند، هم دلالان کالا و مسکن قدرت کمتری داشتند و هم قیمت‌های نجومی بسیاری از کالاها وجود نداشت و هم معیشت جامعه کارگری بسیار بهتر از اکنون بود. اما امروزه وقتی امنیت شغلی وجود ندارد و دولت تجربیات خوب گذشته را رها می‌کنند، دیگر انتظاری نمی‌توان داشت. وقتی دولت بدون تضمین و بدون حساب به جامعه کارفرمایی در قالب تسهیلات نجومی اعتماد می‌کند، چرا به تعاونی‌های استخوان‌دار و کارنامه‌دار کارگری مثل اسکان و امکان اعتماد نمی‌کند و تسهیلات و امکانات را برای آنان استفاده نمی‌کند؟ این‌ها همه سوالات جامعه کارگری است که باید پاسخ بگیرند.
نئولیبرالیسم؛ عامل فراموشی تعاونی‌های مصرف و مسکن کارگری
مازیار گیلانی نژاد (فعال کارگری و مدیر تعاونی مسکن کارگران فلزکار و مکانیک) درباره نحوه فراموشی تعاونی‌های مسکن و مصرف کارگری گفت: قبلاً اتحادیه اسکان به کارگران زمین و وام می‌داد و حمایت‌هایی نیز از سوی بانک رفاه و بانک مسکن در این مسیر داشت تا برای کارگران مسکن ساخته شود. این روند تا دهه هفتاد ادامه داشت و بحث مسکن‌سازی به انحای مختلف انجام می‌گرفت تا در پایان دهه هفتاد و به ویژه از دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی این روند متوقف شد. در این دوره به اصل ۴۴ قانون اساسی بی‌توجهی شده و نقش تعاونی‌ها تضعیف شد.
وی افزود: تعاونی‌ها در دهه هشتاد به سمت فعالیت‌های مالی کشیده شدند. مسائلی هم حول تعاونی‌های مالی ایجاد شد که تعاونی‌ها را بدنام کنند و تعاونی کارگری نیز در بی‌توجهی منزوی ماند. با تغییرات قانونی اندوخته‌های کوچک کارگران و خانوارهای ضعیف آب شده و ضایع شد. تعاونی‌های مسکن در بسیاری از ادارات تعاون استان‌ها درحال تعطیل شدن هستند. زیرا هیچ حمایتی از سوی دولت باوجود تعهد قانونی آنان طبق قانون کار، برای آنان ارائه نمی‌شود.
این فعال کارگری تاکید کرد: تعاونی‌های مصرف کارگری نیز در چهارچوب سیاست‌های نئولیبرالی و اینکه به جای کالا حتما پول نقد داده شود، از بین رفتند و حمایت‌ها در چهارچوب سیاست‌های پیشنهادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی از بین رفت. این فرهنگ به مرور همه‌گیر شد که به کارگران و مردم پول نقد بدهیم تا در زیر آفتاب تورم به مرور ارزش آن از بین برود و دیگر کارگر از اینکه قبلا به او بن کالا و خود کالا داده می‌شد، یادی نکند. بسیاری از تعاونی‌های مصرف که با کارخانه‌ها ارتباط داشتند، دچار مشکل شدند.
او تصریح کرد: ما از تلاش‌هایی که برای تضعیف اتحادیه امکان شد آگاهیم. با تضعیف اتحادیه امکان به عنوان تشکل مادر، به مرور فروشگاه‌های آن به فروش رسیده و زمین‌های موردنظر از دست رفت. در واقع ابزاری که کارگران با آن می‌توانستند تا حدی بر امواج تورم و گرانی فائق بیایند نیز با تضعیف تعاونی‌های کارگری از ما دریغ کردند. ما عملاً کارگران را از همه لحاظ خلع سلاح شدند.
گزارش: رضا اسدآبادی