شناسهٔ خبر: 69809032 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: روزنامه صبح‌نو | لینک خبر

با افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای ایران خودرو و سایپا در کارخانه، بازار آزاد نیز شاهد جهش شدید قیمت‌ها بود

ویراژ خودروسازها

صاحب‌خبر -


 ایران خودرو و سایپا سرانجام پس از ماه‌ها کشمکش مجوز افزایش قیمت خودرو را دریافت کردند. امروز بهای محصولات این دو خودروساز دولتی تحویل کارخانه 30 درصد افزایش یافت تا شوک جدیدی به بازار آزاد هم وارد شوند. چنانکه در اولین واکنش قیمت خودرو در بازار آزاد جهشی شد. 
در حالی نامه یک ماه گذشته دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رئیس جمهور برای درخواست افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت خودرو در روزهای اخیر رسانه‌ای شد که شاید تا دیروز کسی فکر نمی‌کرد این نامه در راستای آماده کردن مردم و جامعه برای صدور مجوز رسمی گرانی خودرو تا 35 درصد در آینده نزدیک است. قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا که به‌امضای مدیران خودروسازی‌های داخلی رسیده، بدون احتساب هزینه‌های جانبی محاسبه شده و احتمالا به رقم‌های اعلامی چیزی نزدیک ۲۰ درصد اضافه می‌شود. قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا در قالب بهای کارخانه محاسبه شده و تازه قرار است به این عدد هزینه‌های جانبی نیز تعلق بگیرد و همین موضوع موجب افزایش ناگهانی قیمت خودرو در بازار شد. افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا طوری است که برخی از مدل‌های داخلی بیشتر از قیمت بازار ارزش‌گذاری شده‌اند. افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا تقریبا توسط هیچکسی گردن گرفته نمی‌شود. همزمان با آخرین ساعت‌های یکشنبه‌شب اخباری تحت‌عنوان افزایش قیمت خودرو روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت، اما برگه فهرست جدید خودرو‌های داخلی را مدیران ایران‌خودرو و سایپا امضا کرده‌اند. افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو و سایپا با اطلاع وزارت صمت و تایید شورای رقابت به‌عنوان بالاترین نهاد نظارتی در بازار خودرو کلید خورده است. با این حال طبق روال سال‌های گذشته مسئولیت اعلام افزایش قیمت خودرو در کارخانه بر عهده خود خودروسازان گذاشته شده است. 
فرشاد مقیمی رییس هیات عامل ایدرو، دراین زمینه گفت: «قیمت‌های ابلاغی خودروها که روز گذشته تصویب شده است و شیوه اعلام آن، مطابق قانون بوده و ابهامی در آن وجود ندارد. » وی توضیح داد: «وزارت صمت در فرایند بررسی و تصویب قیمت‌های جدید، ضمن توجه به لزوم جلوگیری از تعمیق زیان خودروسازان و تداوم تولید، افزایش عرضه و ارتقاء کیفیت، تا جایی که ممکن بود بر حفظ قدرت خرید مردم و کاهش نگرانی آنان نسبت به این موضوع تاکید داشته و به همین جهت، با اصلاح منطقی برای نرخ محصولات خودرویی که تا سقف 35 درصد است، موافقت کرد.»