شناسهٔ خبر: 69805946 - سرویس سیاسی
نسخه قابل چاپ منبع: دولت.آی‌آر | لینک خبر

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی خبر داد:

اجرای آزمایشی طرح «مرکز فوریت‌های اداری» در چند دستگاه اجرایی از هفته‌های آینده

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی از راه‌اندازی مرکز فوریت‌های اداری به‌عنوان یکی از مولفه‌های پیش‌برنده درخصوص دریافت نظرات مردم مبنی بر میزان رضایت از ارائه خدمات دولتی خبر داد و گفت مرکز فوریت‌های اداری قصد دارد برنامه‌های اصلاحی را از نگاه مردم بررسی کند. از این رو به دنبال طراحی یک مرکز تماس و یک پلتفرم ارتباطی هستیم تا موارد آزاررسانی که در ارائه خدمات، وجود دارد از سوی مردم به صورت مستقیم به ما اعلام شود.

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت از روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رئیس‌جمهور و رئیس این سازمان در برنامه تلویزیونی صف اول با بیان اینکه در ادوار گذشته برنامه‌های تحولی متعددی برگزار شده؛ اما همچنان نظام اداری ما دچار مسئله است، گفت: نخستین ضعف در نظام اداری این است که هزینه اداره کشور در دولت بالاست و ما بهره‌وری مطلوبی را هم شاهد نیستیم و در نتیجه علیرغم همه تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات، منتج به جلب کامل رضایت مردم نشده است.  
 
وی توجه به سه رکن اساسی برای اجرای برنامه‌ها را ضروری دانست و از برنامه‌ریزی برای این سه رکن خبر داد و گفت: رکن اول دولت، وزرا و شورای‌عالی اداری است، رکن دوم سازمان اداری و استخدامی کشور به عنوان راهبر و تسهیلگر و رکن سوم نیز دستگاه‌های اجرایی کشور است که هر آنچه در رکن اول و دوم برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری می‌شود، در دستگاه‌های اجرایی خود را نشان می‌دهد.  
 
معاون رئیس‌جمهور وجود مقاومت‌هایی در برابر تغییر را یکی علل مهم عدم موفقیت برنامه‌های تحولی گذشته دانست و با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های جهانی تنها 33 درصد برنامه‌های این چنینی در کشورهای توسعه‌ یافته به موفقیت می‌رسند و مابقی شکست می‌خورند، عنوان کرد: مشکل برنامه‌های تحولی در سه دهه گذشته در نقطه اجرا بوده است.  
 
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مبنای طرح اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را برنامه هفتم پیشرفت عنوان کرد و گفت: فصل 23 این قانون در 5 محور به نظام اداری و مدیریت پرداخته که محور برنامه‌های ما در اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم قرار گرفته است و یک سرفصل نیز با عنوان سلامت اداری و مبارزه با فساد به آن اضافه کردیم که در مراحل نهایی تدوین قرار دارد.   
 
وی «ساختار و اندازه دولت»، «سرمایه انسانی»، «هوشمندسازی دولت»، «بهره‌وری» و «سلامت اداری» را محورهای برنامه اصلاح نظام اداری برشمرد و گفت: تفاوت این برنامه با برنامه‌های قبلی در پیوست‌های آن است. یک پیوست این است که باید یک سازمان اجرایی دقیقی طراحی کنیم تا مجری، مسئول و پاسخگوی برنامه‌ها در آن مشخص باشند. پیوست دیگر آن، نحوه تبیین و اطلاع‌رسانی است.  
 
رفیع‌زاده بر لزوم آموزش مدیران و کارکنان برای موفقیت برنامه‌های اصلاحی تاکید کرد و گفت: فلسفه وجودی و ماموریت اصلی مرکز آموزش مدیران دولتی همین است و برنامه داریم مدیران آموزش‌های لازم برای اجرای این برنامه را در این مرکز به‌صورت ویژه دریافت کنند که این مهم در قالب یک برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم  ضمیمه می‌شود.  
 
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به پیوست نظارت و ارزیابی برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم گفت: ما یک پیوست دیگر خواهیم داشت که نحوه نظارت، ارزیابی، دستورالعمل تشویق و تنبیه دستگاه‌ها، ضمانت اجرا را مشخص خواهد کرد تا بتوانیم نقص‌هایی که در زمان اجرا پیش خواهد آمد را برطرف کنیم.  
 
پاداش‌ها و پرداختی‌های جانبی به نحوه عملکرد متصل می‌شود 
 
رفیع‌زاده با این عنوان که عدالت در پرداخت علی‌رغم پیچیدگی‌هایی که دارد، از ماموریت‌های سازمان اداری و استخدامی کشور است، گفت: استثناهای موجود در قوانین، تفاوت توانمندی مالی دستگاه‌ها در پرداخت، وجود انواع روابط استخدامی و همچنین فوق‌العاده‌های خاصی که بنا بر قوانین تخصیص داده می‌شوند، مواردی هستند که به بی‌عدالتی در پرداخت دامن می‌زنند.  
 
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری و فوق‌العاده خاص‌های مشاغل، در خصوص مصوبه اخیر شورای حقوق و دستمزد گفت: فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی برخی از دستگاه‌های اجرایی به 50 درصد افزایش پیدا کرده بود و در جلسه شورای حقوق و دستمزد مقرر شد مشاغل عمومی که با تفاوت فوق‌العاده ویژه دریافت می‌کردند، با افزایش آن به 50 درصد، به صورت یکسان می‌توانند پس از مصوب شدن این تصمیم شورای حقوق و دستمزد در هیئت وزیران، از آن بهره‌مند شوند.  
 
وی عدم شمول کسورات فوق‌العاده‌ها برای بازنشستگی را یکی از مسائل پرداخت به بازنشستگان عنوان کرد و گفت: در قانون کار، کسورات از کل دریافتی انجام می‌شوند لذا پرداخت در بازنشستگی با پرداخت در زمان اشتغال تفاوت چندانی ندارد اما مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری اینگونه نیستند و کسورات تنها درخصوص احکام کارگزینی صورت می‌گیرد؛ لذا پرداختی دوران بازنشستگی با زمان اشتغال تفاوت چشم‌گیری دارد. 

رفیع‌زاده از تدوین لایحه‌ای برای اصلاح فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد و گفت: کسورات برای کارکنان دولت صرفا بر مبنای قانون است و رفاهیات و فوق‌العاده ویژه جزو قانون نیست که در این  خصوص نیازمند تصویب قانون است و ما در دستور کار داریم که در لایحه‌ای که ارائه خواهیم کرد، به این موارد توجه کنیم. 

به‌دنبال طراحی چارچوبی برای تربیت و آموزش 500 مدیر مومن و نخبه هستیم

رفیع‌زاده تربیت مدیران آینده را یکی از سه پروژه مهم سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: ما به‌دنبال طراحی چارچوبی برای تربیت و آموزش 500 مدیر مومن و نخبه هستیم. این طرح را در دولت به وزرا ارائه کردیم تا نظرات آنان را دریافت کنیم. از دانشگاهیان و دستگاه‌های همکار در این پروژه نیز دعوت کردیم و این طرح را به آنان نیز ارائه دادیم و در هفته‌های آینده آن را نهایی خواهیم کردیم. 

معاون رئیس‌جمور با تاکید بر عدالت در استخدام گفت: برنامه ما این است که جلوی استخدام‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌ها و انواع قراردادها را بگیریم و استخدام در دولت فقط از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی و به شکل رقابتی در سراسر کشور انجام شود. آزمون دوازدهم هم در همین راستا انجام خواهد شد.   

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از ادامه طرح جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: مسیر ویژه جذب نخبگان را مسدود نکردیم و همچنین نخبگان نیز می‌توانند در آزمون‌های استخدامی شرکت کنند و با توجه به دانش و تخصص در آزمون‌های استخدامی به موفقیت برسند. 

رفیع‌زاده بخشنامه اخیر سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی را یادآور شد و با تصریح اینکه آمار و اطلاعات دقیقی در برخی موارد در دسترس نداریم، تاکید کرد: براساس این بخشنامه که از اول آذرماه زمان اجرای آن آغاز می‌شود، در بازه‌های مشخص شده برای دستگاه‌ها، ما اطلاعات کارکنان را براساس هر نوع رابطه استخدامی اعم از شرکتی، طرحی و... را از طریق بارگذاری در سامانه مربوط، در مدت یک‌ماه جمع‌آوری می‌کنیم که مبنای ما در تصمیم‌گیری خواهد بود. 

وی درباره ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: ما جلسات متعددی با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور داشتیم و تصمیم بر این شد که ابتدا اطلاعات مربوط به نیروهای دستگاه‌ها به ویژه نیرو‌های شرکتی را به دست آورده تا پس از آن بتوانیم براساس داده‌های دقیق، عقلانیت و نگاه کارشناسی تصمیم‌گیری کنیم.  

مرکز فوریت‌های اداری کار شاخص ما در دولت چهاردهم است

رفیع‌زاده راه‌اندازی مرکز فوریت‌های اداری را یکی از مولفه‌های پیش‌برنده درخصوص دریافت نظرات مردم مبنی بر میزان رضایت از ارائه خدمات دولتی دانست و تصریح کرد: هدف تلاش‌هایی که در سه دهه گذشته در حوزه اصلاح ساختارها، فرایندها، آموزش کارکنان و چابک‌سازی دولت انجام شده، این بوده است که مردم این روان‌سازی در ارائه خدمات را بچشند و به راحتی خدمات دریافت کنند. 

وی افزود: تا به حال اقدامات اصلاحی ما براساس برنامه‌هایمان در بدنه و داخل دولت بوده است. مرکز فوریت‌های اداری قصد دارد این برنامه‌های اصلاحی را از نگاه مردم بررسی کند. از این رو به دنبال طراحی یک مرکز تماس و یک پلتفرم ارتباطی هستیم تا موارد آزاررسانی که در ارائه خدمات، وجود دارد از سوی مردم به صورت مستقیم به ما اعلام شود. 

معاون رئیس‌جمهور مبنای اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم را گزارش‌های مردمی عنوان کرد و گفت: ما در تمام دستگاه‌های اجرایی یک دفتری به نام بازرسی و ارزیابی مدیریت عملکرد داریم که این گزارش‌های دریافتی در مرکز فوریت‌های اداری به صورت آنی به این دفاتر در دستگاه‌ها ارسال می‌شود تا پیگیری صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه خروجی گزارش‌های مردمی در مرکز فوریت‌های اداری، فرایند‌های آزاررسان را معرفی می‌کند، گفت: در نظر داریم که بازرسی‌های مستقر در دستگاه‌ها در این مسائل مردم ورود کنند و بازخورد آنی ارائه دهند و حل مشکل را تا حصول نتیجه پیگیری کنند. همچنین براساس اطلاعاتی که دریافت می‌کنیم بتوانیم فرایند‌هایی که باعث نارضایتی مردم می‌شوند را اصلاح کنیم. 

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اجرای آزمایشی این طرح در چند دستگاه اجرایی در هفته‌های آینده خبر داد و گفت: یکی از طرح‌هایی که می‌تواند در نظام اداری کشور انقلاب ایجاد کند، همین طرح راه‌اندازی مرکز فوریت‌های اداری است که تمامی دستگاه‌ها را برای این کار بسیج می‌کنیم و از نظر فنی و زیرساختی هم در حال تدارکات لازم هستیم. 

رفیع‌زاده اجرای طرح مرکز فوریت‌های اداری را شاخص‌ترین کار سازمان اداری و استخدامی کشور در دولت چهاردهم نامید و از اتصال سامانه رضایت‌سنجی از کارکنان دولت به مرکز فوریت‌های اداری خبر داد و گفت: خروجی‌های این مرکز می‌تواند مبنای آموزش‌های لازم برای کارکنان دولت قرار بگیرد و از طرفی می‌تواند مبنایی برای ارزیابی، مدیریت عملکرد و پرداخت پاداش‌ها یا درنظر گرفتن تنبیه‌ها نیز باشد.  

معاون رئیس‌جمهور از طراحی پرداخت مبتنی بر عملکرد خبر داد و گفت: یکی از سه ماموریتی که رئیس‌جمهور برای ما در سازمان تعریف کرده است، پرداخت مبتنی بر عملکرد است که خروجی‌های مرکز فوریت‌های اداری می‌تواند مبنای این پرداخت‌ها باشد. البته نیت ما اتصال این نتایج به حقوق‌ها نیست؛ بلکه پاداش‌ها و پرداختی‌های جانبی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. 

وی از آموزش مدیران حرفه‌ای به‌عنوان یکی دیگر از ماموریت‌هایی که رئیس‌جمهور برای این سازمان تعریف کرده‌ است، یاد کرد و گفت: ما از آموزش‌های ضمن خدمت غافل شده‌ایم. ما نیازمند تربیت مدیران حرفه‌ای هستیم و این مسئله با آموزش‌های مهارتی مختلفی انجام می‌شود که از برنامه‌های مرکز آموزش مدیریت دولتی است. 

رفیع‌زاده در پایان و در پاسخ مجری برنامه درباره آزمون استخدامی جدید دولت، با اشاره به اینکه همه ساله 2 آزمون استخدامی برای دستگاه‌های اجرایی برگزار می‌شود، گفت: بر اساس نیاز دستگاه‌ها و اگر به حجم قابل توجهی برسیم، در اردیبهشت ماه سال 1404 آزمون استخدامی سیزدهم را برگزار خواهیم کرد.

انتهای پیام