اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۸ نوامبر (۲۸ آبان) با انتشار بیانیهای اعلام کرد که با توجه به حمایت جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین، اقدامات محدودکننده و تحریمی علیه تهران را گسترش داده و علاوه بر کشتیرانی جمهوری اسلامی، یک فرد ایرانی و سه نهاد دیگر را به فهرست تحریمها اضافه میکند.
در اطلاعیه شورای اروپا در این زمینه آمده است که «امروز تصمیم گرفته شد با توجه به حمایت نظامی ایران از جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین و همچنین حمایت تهران از گروهها و نهادهای مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ، دامنه چارچوب اقدامات محدودکننده علیه تهران گسترش یابد.»
در ادامه این بیانیه اشاره شده است که این تصمیم شامل شناورها و بنادری میشود که برای انتقال پهپادهای ساخت ایران، موشکها، فناوریها و قطعات مرتبط استفاده میشوند.
اتحادیه اروپا افزود که هر گونه معامله با بنادر و مراکز تحت مالکیت، اداره یا کنترل افراد و نهادهای فهرستشده که برای انتقال پهپادها یا موشکهای ایرانی یا فناوری و قطعات مرتبط به روسیه استفاده میشوند، ممنوع است. این تصمیم شامل بنادری مانند امیرآباد و انزلی و ممنوعیت ارائه هرگونه خدمات به شناورها در این مناطق است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در عین حال شورای اروپا تاکید کرده است کشتیهایی که دلایل ایمنی دریایی یا اهداف بشردوستانه و مرتبط با مسائل سلامت و محیط زیستی دارند، استثنا هستند.
این نهاد در ادامه تاکید کرده است که در پی انتقال موشکها و پهپادهای ایران به روسیه، اقدامات محدودکننده جدید یک فرد ایرانی و سه نهاد دیگر را نیز هدف میگیرد.
این تحریمها شامل محمدرضا خیابانی، مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (آیآرآیاسال) میشود. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ناوگان ملی حملونقل دریایی ایران است و کشتیهای آن، چندین سال است که در انتقال پهپادها از سوی سپاه پاسداران نقش دارد که تحت تحریمهای اتحادیه اروپا قرار دارد.
این شورا همچنین سه شرکت کشتیرانی روسی - امجی فلوت، وی تیاس بروکر و آراپاکس - را فهرست کرده است که کشتیهای آنها در انتقال تسلیحات و مهمات ساخت ایران، از جمله قطعات پهپاد مشارکت دارند.
اتحادیه اروپا پیشتر در بیانیهای به تاریخ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴، انتقال موشکهای بالستیک ساخت ایران به روسیه را به شدت محکوم کرد. شورای اروپا سپس در ۲۱ و ۲۲ مارس ۲۰۲۴ اعلام کرد با توجه به این که جمهوری اسلامی موشکهای بالستیک و فناوری مربوط به آن را برای استفاده علیه اوکراین به روسیه منتقل میکند، اقدامات محدودکننده و تحریمی جدید علیه ایران انجام خواهد گرفت.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۴ اکتبر (۲۳ مهر) تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی ایران به دلیل تامین موشکهای بالستیک روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین تصویب کردند. تحریمهای این نهاد، ۱۴ شرکت و شخص درگیر در برنامه موشکهای بالستیک ایران و تحویل سایر سلاحها به روسیه را هدف قرار داد.
در آن فهرست، هفت فرد و هفت نهاد ایرانی قرار گرفتند که از جمله آنها میتوان به سه شرکت هواپیمایی ماهانایر، ایرانایر و ساها (سرویس اطلاعات و ارتباط هوایی ارتش) اشاره کرد. پیش از آن نیز آمریکا اعلام کرده بود که شرکت هواپیمایی ایرانایر را به دلیل ارسال موشکهای بالستیک به روسیه تحریم میکند.
جمهوری اسلامی همواره ارسال موشک، پهپاد و تسلیحات دیگر به روسیه را انکار کرده و مدعی شده است که تهران در جنگ روسیه با اوکراین، یک طرف درگیری نیست.
مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران در نخستین نشست خبریاش، ضمن تایید تلویحی ارسال موشک به روسیه گفت که در زمان او چنین اتفاقی نیفتاده است و به این موضوع که در گذشته «با هم تبادلاتی داشتهاند» وارد نمیشود.
با این حال، پس از اینکه آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، طی سفر به لندن درباره ارسال موشک از ایران به روسیه صحبت کرد، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این موضوع واکنش نشان داد و با انتشار مطلبی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران به روسیه موشکهای بالستیک ارسال نکرده است. تمام.»
روز دوشنبه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، در نشست مطبوعاتی خود اظهار کرد که «اقدامات ایذایی و تحریمهای بخشهای مختلف اقتصادی ایران بیپاسخ نمیماند.»
بقایی در پاسخ به پرسشی درمورد تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی گفت که «حتما هر کنش نامناسبی علیه منافع ایران با واکنش متقابل ایران مواجه خواهد شد.»
سخنگوی وزارت خارجه در بیانی تهدیدآمیز افزود: «در شرایطی که مقامات اوکراین خودشان اذعان دارند ادعاهای مربوط به انتقال موشک بالستیک از ایران به روسیه صحت نداشته، انتظار میرفت مقامات اروپایی در اقدامات تحریمی قبلی خود علیه ایران تجدیدنظر کنند اما به نظر میرسد آنها بر ادامه روند تقابل تاکید دارند که این موضوع به نفع هیچکس نخواهد بود.»