شورای اقتصاد دولت مسعود پزشکیان در مصوبه‌ای سازمان برنامه‌وبودجه و وزارتخانه‌های صمت، نفت و اقتصاد را به افزایش تعرفه‌های گاز بخش خانگی مکلف کرد.

رئیس دولت چهاردهم طی ماه‌های اخیر به تناوب اعلام کرد که «جراحی» برای رفع ناترازی‌ها «ضروری» است اما تاکید داشت که دولت چهاردهم «بدون اطلاع و کسب رضایت مردم» جراحی اقتصادی انجام نمی‌دهد. با وجود این ادعا، طی روزهای اخیر، دور جدید گرانی‌ها با مجوز و مصوبات دولتی آغاز شد که از آن جمله تعرفه‌گذاری جدید برای مشترکان گاز خانگی است.

بر مبنای مصوبه شورای اقتصاد که تصویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، وزارت نفت موظف است با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و سازمان برنامه‌وبودجه تعرفه‌های جدید گاز خانگی را «با برخورداری از آثار بازدارنده مشهود برای مصارف نامتعارف و غیرضروری» طراحی و برای تصویب به هیئت‌وزیران ارائه کند.

مصرف «نامتعارف» و «بدمصرفی» برچسب‌هایی‌اند که دولتی‌ها در توجیه گرانی برق، آب و گاز به مشترکان خانگی می‌زنند. به این ترتیب که ادعا می‌کنند تنها آن دسته از مشترکان مشمول تعرفه‌هایی جدید و تصاعدی می‌شوند که در مصرف «زیاده‌روی» می‌کنند. به‌رغم این ادعا، گزارش‌ها از ایران آشکار می‌کند که هیچ‌یک از مشترکان از گرانی‌ها بی‌نصیب نمی‌مانند.

طبق این مصوبه که با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس دولت چهاردهم، ابلاغ شده است، تعرفه گاز بخش مصرفی به صورت پلکانی و با لحاظ ۵ درصد از مصرف گاز به قیمت بالاترین تعرفه فروش داخلی، محاسبه و دریافت خواهد شد. تعرفه گاز بخش تجاری نیز هر پنج ماه یک‌ بار معادل ۱۰ درصد میانگین بالاترین تعرفه داخلی شش ماه گذشته محاسبه و دریافت می‌شود.

این مصوبه آشکار می‌کند که دولت مسعود پزشکیان نیز مانند دولت‌های قبل قصد دارد با گرفتن انگشت اتهام به سمت مردم و متهم کردن آنان به «زیاده‌روی در مصرف» مشترکان بیشتری را در گروه‌های «پرمصرف» قرار دهد تا ضمن رفع بخشی از ناترازی‌ها، برای خود نیز درآمدزایی کند.

تصویب افزایش تعرفه‌های گاز در حالی است که در پی کمبود ذخایر نیروگاه‌ها، دولت از روز بیستم آبان قطع برنامه‌ریزی‌شده برق را نیز آغاز کرده است.

طبق تصمیم شورای اقتصاد، وزارتخانه‌های امور خارجه و نفت موظف شده‌اند زمینه از سرگیری واردات گاز طبیعی از خارج از کشور از جمله ترکمنستان را فراهم کنند. این خبر را محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، نیز تایید کرد و گفت که برای واردات گاز از ترکمنستان مذاکراتی انجام شده است.

پیش‌تر رضا سپه‌وند، عضو کمیسیون انرژی مجلس، ادعا کرده بود که در صورت توقف مازوت‌سوزی، راه دیگری جز قطعی زمان‌بندی‌شده برق و گاز خانگی و صنعتی وجود ندارد؛ زیرا برای دولت واردات گاز از ترکمنستان با توجه به قیمت بالای آن، به‌صرفه نیست.

با این حال، چنین به نظر می‌رسد که قطع واردات گاز از ترکمنستان در خودداری دولت ابراهیم رئیسی از بازپرداخت بدهی این کشور ریشه دارد. مسعود پزشکیان روز هجدهم آبان، در مراسمی موسوم به «گردهمایی جهش تولید» تلویحا این موضوع را تایید کرد و گفت که این کشور حاضر نیست با دولت جمهوری اسلامی قرارداد امضا کند زیرا از بازپرداخت بدهی‌اش مطمئن نیست. با این حال وزیر نفت دولت چهاردهم روز پنجشنبه هرگونه بدهی دولت به ترکمنستان بابت گاز وارداتی را رد کرد و گفت که این بدهی پرداخت شده است.

ایران تا پیش‌ از این روزانه ۲۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کرد، اما این روند از زمستان ۱۴۰۲ با اختلال مواجه شد. قطع واردات گاز ترکمنستان، فرسودگی زیرساخت‌های تولید و ناتوانی و ناکارآمدی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی بحران گاز و انرژی را در ایران ایجاد کرده است. حال آنکه ایران یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز دنیا را در اختیار دارد.

براوردها نشان می‌دهد که در حال حاضر، مصرف روزانه گاز ایران به ۸۲۰ میلیون مترمکعب رسیده که از این میان، ۴۴۰ میلیون مترمکعب سهم بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک است اما پیش‌بینی می‌شود که سهم این بخش در فصل زمستان به حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب برسد. این ارقام نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی زمستان امسال با کسری روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز مواجه خواهد شد که حدود یک‌چهارم گاز مصرفی این کشور است.