به گزارش خبرنگار مهر، محمد آرام معاون ارزی بانک مرکزی نشست مشترک هیأت رئیسه اتاق ایران، رؤسای اتاق‌های سراسر کشور، رؤسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و رؤسای تشکل‌های اقتصادی با رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: از کل معاملات ارز کشور ۵۰ درصد در سامانه نیما صورت می‌گیرد، ۲۵ درصد آن ارز ترجیحی و ۲۵ درصد دیگر آن ارز اشخاص است؛ یعنی ۷۵ درصد تبادلات ارزی، ارتباطی به ارز اشخاص ندارد. همچنین از ۲۵ درصد مربوط به ارز اشخاص ۱۳ درصد مربوط به مصارف بنگاه‌ها بوده و ۱۲ درصد هم واگذاری بدهی است.
او ادامه داد: بازار ارز توافقی بیش از یک ماه است که اجرایی شده و قرار است از ۲۶ آذر، تخصیص ارز و رفع تعهدات ارزی در این بازار انجام شود.
معاون ارزی بانک مرکزی درباره روش اجرا در مرکز مبادله ارزی، گفت: طی فرآیند تعریف شده، خریدار ارز باید تخصیص معتبر و ریال را نزد بانک قرار دهد و فروشنده ارز هم با تأییدیه بانک وارد شود. در این مرکز، بانک‌های عامل فقط به‌عنوان کارگزار، ارز را عرضه می‌کنند و درواقع ثبت سفارش به‌طور مستقیم به کوتاژ صادراتی متصل می‌شود.
آرام توضیح داد: در این فرآیند، کوتاژ خالی معامله نمی‌شود، ارز تأمین شده و صد درصد ریال به عرضه‌کننده ارز پرداخت می‌شود؛ یعنی معامله‌گران نسبت به پرداخت و دریافت ارز و ریال خود مطمئن هستند.
این مقام مسئول ادامه داد: مدت انتظار تخصیص ارز اشخاص در قالب این مرکز، کاهش می‌یابد و بدون شک نرخ ارز بهینه می‌شود و بانک‌ها فقط نقش کارگزار را ایفا خواهند کرد.
آرام اظهار کرد: در نشستی که در مرکز مبادله ارزی برگزار می‌شود به‌صورت موردی چالش‌ها را شناسایی و حل خواهیم کرد.
معاون ارزی بانک مرکزی افزود: در مرکز مبادله ارزی سعی شده روند تبادلات شفاف‌تر و آسان‌تر شود. البته در صادرات خرد ممکن است مشکلی به وجود آید که شاید تا یک رقمی از صادرات را از این مرکز خارج کنیم و در چارچوب دیگری پیگیر روند تعهدات ارزی آنها باشیم.
او درباره مصوبه جدید بانک مرکزی درباره ترخیص تجهیزات تولید و مواد اولیه نیز گفت: در قالب این مصوبه جدید، فعالان اقتصادی باید در زمان ثبت سفارش و تقاضای تخصیص، تقاضای ارز اعتباری را ثبت کنند تا ظرف ۴۸ ساعت این تخصیص اعتباری انجام شود و امکان ترخیص به‌جای ۹۰ درصد به ۱۰۰ درصد برسد. در این مورد فقط نوع برات باید بدون تعهد تعیین شود تا به ارائه تضمین نیازی نداشته باشید.
آرام در ادامه درباره نقل و انتقال پول اظهار کرد: جابجایی پول از چین دارای هزینه است اما بیش از ۱۰ درصد نیست؛ منتهی هزینه تأمین اسکناس از امارات تنها نیم درصد است.
وی درباره رفع تعهد ارزی هم گفت: مهلت رفع تعهد ارزی قابل تمدید است و ما با نظارت تعزیرات اقدام می‌کنیم.