گروه سیاسی جهان نیوز: روزنامه سازندگی عدم موافقت مجلس با فوریت لایحه دولت را پشت پا زدن به وفاق خواند! این درحالی است که هنوز مخالفتی با این طرح نشده و صرفاً فوریت بررسی آن رد شده است.
ماجرا از این قرار است که تابعیت آمریکایی فرزند ظریف برای او دردسر ساز شده و طبق «قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» که در سال 1401 در مجلس به تصویب رسیده بود، پست ظریف غیرقانونی بوده و نمیتواند در دولت پزشکیان حضور داشته باشد.
حالا دولت میخواهد برای ماندن ظریف قانون را عوض کند. برای همین هم لایحهای را برای تغییر این قانون با قید فوریت به مجلس ارسال کرده و انتظار دارد نمایندگان هم موضوعات مهم کشور را رها کنند و به بررسی این لایحه بپردازند. اما با رد فوریت این لایحه، اصلاح طلبان مدعی شدند که مجلس به وفاق پزشکیان پشت پا زده است!
پیش از این هم اصلاحطلبان مخالفت اولیه مجلس با استعفای عبدالرحیم حسینزاده را مخالفت با پروژه وفاق خوانده بودند. ماجرا هم از این قرار بود که پزشکیان قبل از موافقت نمایندگان با استعفای حسینزاده از مجلس، برای او حکم زده و حسینزاده را به سمت «معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» منصوب کرده بود. اما در رای گیری مجدد، اکثر نمایندگان به استعفای او رای دادند تا پست جدید حسینزاده قانونی شود.
ظاهراً وفاق مدنظر اصلاحطلبان یک طرفه بوده و چنین تصور میکنند که مجلس و اصولگرایان باید تمام خواستههای دولت را بپذیرند. در غیر این صورت آنها هستند که به وفاق پزشکیان پشت کردهاند.
اما مجلسی که سازندگی ادعا میکند به وفاق پشت پا زده، همان مجلسی است که علیرغم ضعیف بودن کارنامه اجرایی بسیاری از وزرای پزشکیان و مواضع تند برخی از آنها علیه نظام، به تمام کابینه او رای اعتماد دادند. پدیدهای که تا پیش از این تنها یک بار اتفاق افتاده بود. با اینحال تهدیدات گاه و بی گاه اصلاحطلبان به شکستن وفاق، نشان داد که برخی نمایندگان مجلس به این شعار زیادی خوشبین بودهاند.
ادامه این نوع رویکرد اصلاحطلبان در مقابل مجلس، که حتی حق انتخاب بررسی فوریت لوایح را نیز به آن نمیدهند، در آینده ممکن است مجلس را از وظایف و کارکرد اصلی خود ساقط کند. از کار انداختن ابزارهای نظارتی مجلس در مقابل دولت، از جمله سوال و استیضاح کابینه، و در نتیجه بی خاصیت کردن قوه مققنه، خواستهای است که از سوی اصلاحطلبان پیگیری میشود. در این میان شعار وفاق به عنوان اهرمی برای فشار به مجلس و شمشیری تهدید آمیز جهت رسیدن به این مقصود عمل خواهد کرد.
پیشتر هم یک چهره رسانهای نزدیک به دولت گفته بود که باید در انتخابات آینده مجلس، در ترکیب نمایندگان تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.
ماجرا از این قرار است که تابعیت آمریکایی فرزند ظریف برای او دردسر ساز شده و طبق «قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» که در سال 1401 در مجلس به تصویب رسیده بود، پست ظریف غیرقانونی بوده و نمیتواند در دولت پزشکیان حضور داشته باشد.
حالا دولت میخواهد برای ماندن ظریف قانون را عوض کند. برای همین هم لایحهای را برای تغییر این قانون با قید فوریت به مجلس ارسال کرده و انتظار دارد نمایندگان هم موضوعات مهم کشور را رها کنند و به بررسی این لایحه بپردازند. اما با رد فوریت این لایحه، اصلاح طلبان مدعی شدند که مجلس به وفاق پزشکیان پشت پا زده است!
پیش از این هم اصلاحطلبان مخالفت اولیه مجلس با استعفای عبدالرحیم حسینزاده را مخالفت با پروژه وفاق خوانده بودند. ماجرا هم از این قرار بود که پزشکیان قبل از موافقت نمایندگان با استعفای حسینزاده از مجلس، برای او حکم زده و حسینزاده را به سمت «معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور» منصوب کرده بود. اما در رای گیری مجدد، اکثر نمایندگان به استعفای او رای دادند تا پست جدید حسینزاده قانونی شود.
اما مجلسی که سازندگی ادعا میکند به وفاق پشت پا زده، همان مجلسی است که علیرغم ضعیف بودن کارنامه اجرایی بسیاری از وزرای پزشکیان و مواضع تند برخی از آنها علیه نظام، به تمام کابینه او رای اعتماد دادند. پدیدهای که تا پیش از این تنها یک بار اتفاق افتاده بود. با اینحال تهدیدات گاه و بی گاه اصلاحطلبان به شکستن وفاق، نشان داد که برخی نمایندگان مجلس به این شعار زیادی خوشبین بودهاند.
ادامه این نوع رویکرد اصلاحطلبان در مقابل مجلس، که حتی حق انتخاب بررسی فوریت لوایح را نیز به آن نمیدهند، در آینده ممکن است مجلس را از وظایف و کارکرد اصلی خود ساقط کند. از کار انداختن ابزارهای نظارتی مجلس در مقابل دولت، از جمله سوال و استیضاح کابینه، و در نتیجه بی خاصیت کردن قوه مققنه، خواستهای است که از سوی اصلاحطلبان پیگیری میشود. در این میان شعار وفاق به عنوان اهرمی برای فشار به مجلس و شمشیری تهدید آمیز جهت رسیدن به این مقصود عمل خواهد کرد.
پیشتر هم یک چهره رسانهای نزدیک به دولت گفته بود که باید در انتخابات آینده مجلس، در ترکیب نمایندگان تجدیدنظر اساسی صورت بگیرد.