صاحب‌خبر - به گزارش خبرنگار اقتصادی نسل فردا؛ صنعت و بازار خودرو ایران در سال های اخیر روزهای پرفراز و نشیبی را به خود دیده است. دراین راستا، به طور خاص پس از سال 2018 و خروج یکجانبه و غیرقانونی دولت وقت آمریکا از توافق برجام و متعاقبا تحمیل سیلی از فشارها و تحریم های اقتصادی علیه ایران، شاهد اوج گیری قابل توجه قیمت خودرو بوده ایم. این گرانی همسو با وقوع چند جهش ارزی کار را به جایی رسانده که اکنون شاهدیم رکودی سنگین در بازار خودرو حاکم شده است. رکودی که به قدری عمیق است که حتی افزایش اخیر قیمت ارز و عبور آن از مرز 70 هزار تومان هم سب نشد تا شاهد تغییرات قیمتی قابل توحهی در بازار خودرو باشیم. به هر حال، در شرایطی که بازار خودرو در وضعیت کنونی هم مشتری چندانی ندارد، افزایش قیمت ها در قالب آن چندان معنایی ندارد و صرفا رکود در این بازار را سنگین‌تر خواهد کرد. با این همه، به تازگی احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان کشورمان در نامه ای خطاب به محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور تاکید کرده که قیمت خودرو باید افزایش یابد و وضعیت دراین حوزه به نحوی است که حتی افزایش 70 تا 80 درصدی قیمت خودروهای داخلی نیز سبب خواهد شد تازه به قمیت تمام شده برسیم. وی همچنین تاکید کرده که دو خودروساز کشورمان یعنی ایران خوردو و سایپا ماهانه دو هزار میلیارد تومان ضرر می دهند و بدهی انباشته آن ها به قطعه‌سازان هم از مرز 100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. انتشار این نامه در فضای مجازی و توسط رسانه ها، با بازتاب های مختلفی همراه شده و بسیاری آن را آغازی برای افزایش قابل توجه قیمت ها در بازار خودرو ارزیابی کرده اند. با این همه، اینطور به نظر می رسد که در رابطه با این نامه، یک نکته مغفول مانده است. نکته مذکور نیز این است که صنعت خودرو ایران عاری از مشکلات ساختاری و موانع گوناگون در این رابهطه نیست. موانعی که هرکدام سبب می شوند تا فشارهای قیمتی در این حوزه افزایش یابند و گرانی آن به دوش مردم منتقل شود. نمونه این مساله را در حوزه بانکداری کشورمان نیز شاهد هستیم و بانک ها سال هاست که با بنگاهداری خود و البته خلق پول غیرمولد، موجب تحریک نقدینگی و افزایش تورم در اقتصاد ایران می شوند. این عملکرد نامطلوب بانک ها تا بدانجاست که برخی از صاحب نظران بر این باورند که یکی از اصلی ترین چالش های اقتصاد ایران، سوعملکرد بانک ها به ویژه در حوزه خلق پول است. حال تا زمانی که در بازار خودرو نیز همچون دیگر بازارها و عرصه های اقتصاد ایران، اصلاحات ساختاری لازم و کافی صورت نگیرد، اینکه تصور کنیم با تحولات مثبتی رو به رو خواهیم بود، گزافه ای بیش نیست. البته که اجرای اصلاحات مذکور سبب خواهد شد تا افزایش دوره به دوره قیمت خودرو نیز منتفی شود و به دمِ دستی ترین گزینه برای جبران خسارت های انباشته صنعت خودروسازی ایران تبدیل نشود. معادله ای که از چشم اندازی کالان به نفع خودِ صنعت خودروسازی کشورمان نیز است.∎​