مجلس دیروز فوریت لایحه اصلاح یک ماده از قانون نحوه به کارگیری افراد در مشاغل حساس را در شرایطی رد کرد که موضع‌گیری نمایندگان نشان می‌داد این خواست دولت برای تغییر قانون را بدعت‌گذاری و تنها متوجه یک نفر می‌دانند. انتصاب محمدجواد ظریف به سمت معاون راهبردی رئیس‌جمهور به دلیل قانونی که در مهر ماه 1403 در مجلس یازدهم به تصویب رسید و مطابق بند الف ماده 2 آن انتصاب و به کارگیری افرادی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع اعلام شده با واکنش بسیاری از نمایندگان مجلس و جریان‌های سیاسی مواجه شد که این انتصاب و انتخاب را نقض قانونی می‌دانند.
اما با اصرار مسعود پزشکیان و پافشاری بر حکم خود برای ظریف و حضور او در دولت و تهدید برخی نمایندگان به ویژه فراکسیون جبهه پایداری به طرح شکایت و ارجاع مسئله به قوه قضائیه، دولت بر آن شد برای حذف این بند و تغییر آن لایحه بدهد. اقدامی که باز هم با انتقاد نمایندگان و جریان‌هایی مواجه شد که تغییر قانون برای یک نفر را موجب سست شدن قانون و قانون‌گذاری و خلاف مصلحت کشور می‌دانند.
هدف دولت تغییر قانون برای یک نفر نیست
اگرچه مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهور چندی پیش در گفت‌وگو با روزنامه قدس گفت هدف دولت تغییر قانون برای یک نفر نیست و نباید قانون شرایط عام داشته باشد به ویژه تابعیت قهری خانواده افراد را در نظر بگیرد و تأکید کرد بنا بر مصلحت و نیاز کشور باید بتوان از چهره‌های خادم کشور استفاده کرد اما مجلس در مذاکرات دیروز خود نشان داد این ادعای دولت را قبول ندارد.
این در حالی است که چند روز پیش هم خبر رد یک شکایت از انتصاب ظریف در دیوان عدالت اداری سروصدای زیادی به پا کرد اما قوه قضائیه بعداً در توضیحاتی اعلام کرد رأیی به نفع ظریف نداده و تنها شکایت واصله را به دلیل اینکه روند صحیح را طی نکرده و شاکی دلایل ذی‌نفع بودن خود را ارائه نداده نپذیرفته و اساساً ورود محتوایی به مسئله نکرده است.
دیروز اما با وجود دفاعیات مجید انصاری، معاون حقوقی دولت در صحن مجلس مخالفان لایحه دولت قانع نشدند و رأی آن‌ها غلبه کرد. انصاری در دفاع از این لایحه با اشاره به اینکه قید مطلق تابعیت دوگانه در شروط عدم به کارگیری افراد مشکلات زیادی ایجاد کرده، به قانون 65 کشور جهان در تابعیت از طریق تولد در خاک آن‌ها به صورت مطلق یا مشروط اشاره کرد و گفت: تعدادی از مدیران متعهد و انقلابی ما در کشورهای مختلف برای تحصیل یا به واسطه مأموریت زندگی کرده‌اند و بعضی از فرزندان آن‌ها در این کشورها به دنیا آمده‌اند یا در این کشورها با افراد بومی ازدواج کرده‌اند، اما در حال حاضر به کشور بازگشته‌اند و مشغول خدمت هستند و امکان استفاده از خدمات این عزیزان طبق ماده 2 قانون مذکور وجود ندارد. وی افزود: اما دولت سه گزینه و پیشنهاد دیگر نیز دارد که اگر نمایندگان به اصل موضوع رأی بدهند امکان طرح آن‌ها وجود دارد از جمله این پیشنهاد‌ها این است که اگر ضرورتی ایجاد شد و فرزند یا همسر فرد دارای تابعیت بود این موارد در کمیته خاص مورد بررسی قرار بگیرد. گزینه دیگر این است که اگر مورد اضطراری پیش آمد با پیشنهاد دستگاه مربوط و تأیید رئیس قوه استفاده از فرد انجام شود.
بودن یا نبودن یک نفر مسئله اساسی کشور نیست
حسینعلی حاجی دلیگانی اما در مخالفت با این طرح، دفاعیات و استدلال‌های انصاری این لایحه را تنها در ارتباط با یک نفر و یک انتصاب در دولت دانست و با ابراز تعجب از درخواست بررسی فوریتی آن گفت: انتظار داشتیم دولت برای حل مشکل کسری برق و خاموشی‌ها در بخش صنعت و کشاورزی و خاموشی بی‌سابقه بخش خانگی در پاییز، برای مدیریت نوسان‌های بازار ارز و برای ناترازی گاز لایحه فوریتی می‌داد یا 74 آیین‌نامه اجرایی برنامه هفتم را در مهلت قانونی که گذشت ارائه می‌داد. وی با اشاره به اینکه تابعیت قهری یا اکتسابی موضوعی است که هر فرد می‌تواند آن را رد کند و نگیرد و یادآوری اینکه ما بارها از نفوذ ضربه خورده‌ایم، تأکید کرد: این‌ها مسائل اساسی ما نیست، آقای ظریف برخلاف قانون منصوب شده است و هیچ ایرادی ندارد کنار برود و فرد دیگری جایگزین شود، مگر در کشور قحط الرجال است؟
مجلس به دنبال لجبازی نیست
بیت‌الله عبداللهی اما در موافقت با فوریت این لایحه با بیان اینکه تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد به همان موضوع سفیران، دانشجویان و محققان در کشورهای دیگر اشاره کرد و گفت: باید به یکدیگر اعتماد کنیم و به هم فرصت دهیم. این افراد انقلابی هستند و به آرمان‌های انقلاب پایبند هستند باید سازوکاری بگذاریم، چه بسا شما نیز در آینده سفیر شوید.
در ادامه جلسه حساس دیروز مجلس مهدی کوچک‌زاده به سخنان انصاری، معاون حقوقی دولت واکنش نشان داد و آن را تحریف هدف اصلی لایحه دولت خواند. وی با اشاره به اینکه در سخنان نماینده دولت هیچ استدلالی در مورد فوریت لایحه نبود، گفت: معلوم شد بحث درباره آقای ظریف است. با ارسال این لایحه به مجلس می‌خواهند همین لیبرال‌هایی را که امام(ره) می‌گفتند تا من هستم نخواهم گذاشت لیبرال‌ها به حکومت برسند، روی کار بیاورند و می‌خواهند راه را برای ظریف باز کنند.
در نهایت پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان فوریت، با ۳۸رأی موافق، ۲۰۷ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر در مجلس با یک‌فوریت لایحه اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مخالفت شد. پس از این نتیجه علی خضریان، نماینده مردم تهران در تذکری رأی مجلس را بیانگر آن دانست که نمایندگان اولویت‌ها و مسائل مهم کشور را امور دیگری می‌دانند و با انتقاد از سیاسی جلوه دادن نظر و مخالفت مجلس گفت: این برخلاف عدل و انصاف است که ما به 207 نماینده مجلس بگوییم از سر لجبازی، از سر حسادت و مسائل انتخابات به فوریت لایحه دولت رأی ندادند؛ مجلس قائل نیست که حضور آقای ظریف و یا هر فرد دیگری با تابعیت مضاعف خود و خانواده‌اش در مشاغل حساس به مصلحت کشور باشد.
اکنون با توجه به اینکه بررسی عادی لایحه مذکور در مجلس ماه‌ها و شاید بیش از یک سال زمان خواهد برد و با توجه به اینکه لایحه دولت و اظهارات و استدلال‌های معاون حقوقی رئیس‌جمهور خود دال بر غیرقانونی بودن انتصاب ظریف در جایگاه معاون رئیس‌جمهور است باید دید تصمیم دولت و اقدام نمایندگان معترض در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو چه خواهد بود و آیا این چالش به دستگاه قضایی خواهد رفت یا نه؟ مسلماً در موضوع گفته شده دولت بر اساس نیازسنجی‌های خود عمل کرده و خانه ملت نیز مصلحت‌اندیشی و ملاحظات خاص خود را ملاک عمل قرار داده است اما در نهایت این ماجرا یک آزمون جدی برای دولت و مجلس در مسیر وفاق و پایان دادن به اختلاف بوده و آنچه باید مد نظر قرار بگیرد منافع مردم و ارجح دانستن مسائل کلان و دست اول به مسائل جزئی و حاشیه‌ای است.
خبرنگار: خلیل‌خانه