کارشناسان اقتصادی مهم‌ترین دلیل این اتفاق را در«فریز» دستمزد می‌دانند و تأکید دارند زمانی که میان نرخ تورم و میزان دستمزد تناسبی وجود ندارد، طبیعی است که جوانان ما هم رغبت به کار و فعالیت تولیدی نداشته باشند و ترجیح دهند به‌جای به‌کار بستن مهارت خود، اقدام به ‌دلالی کنند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری به‌تازگی در اظهارنظری کمبود کارگر را ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت دانسته و تأکید کرده وقتی سیاست‌های اقتصادی ما از اقتصاد مولد و تولید‌محور ریل خود را به‌ سمت اقتصاد غیرمولد و دلالی و خدماتی می‌برد، حاصل آن، وضعیت کنونی است که نیروی کار با حقوق‌های فعلی تلاشی برای کار در کارخانه نکند.
به‌گفته صادقی، مسئولان کاری کرده‌اند که حوزه خدمات و اسنپ درآمد بالای 20 میلیون داشته باشد، اما حقوق اداره کار تنها 8 میلیون تومان باشد.

سالانه به‌اندازه 300 هزار میلیارد تومان دست دولت عزیز در جیب ملت شریف!
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفت‌وگو با قدس یکی از دلایل اشتغال برای هر فردی در دنیا را تأمین نیازهای اساسی ازجمله خوراک، پوشاک، آموزش، مسکن و درمان دانست و اظهار کرد: با این تفاسیر مبنای دریافت حقوق باید این باشد که معیشت فرد را تأمین کند و مکفی باشد. به‌همین منظور در ماده41 قانون کار به‌این نکته توجه شده که حقوق یا حداقل دستمزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت باشد.
وی ضمن اشاره به‌ نرخ تورم که هرساله از سوی مسئولان دولتی اعلام و این نرخ برای سال جاری حدود 35 تا 45درصد اعلام شده، ادامه داد: زمانی که نرخ حداقل دستمزد برای سال جاری، حداقل 15درصد کمتر از نرخ تورم اعلامی بسته شده و در ادامه هم در لایحه بودجه1404 تنها 20درصد افزایش حقوق برای جامعه کارمندی درنظر گرفته شده که این میزان تنها نصف نرخ تورم را پوشش می‌دهد، مشخص است که ما در جامعه باید با چنین مشکلاتی دست‌به‌گریبان باشیم.
گلپور اضافه کرد: باید به ‌این نکته هم توجه کرد زمانی که مبنای افزایش حداقل مزد برای سال آینده در لایحه بودجه 20درصد در نظر گرفته شد باتوجه به‌اینکه دولت خود بزرگ‌ترین کارفرماست، دستمزد جامعه کارگری هم متأثر از این میزان قرار گرفته و به‌همین نسبت افزایش می‌یابد. تمامی این مسائل در کنار هم موجب می‌شود به‌دلیل اینکه کارگران نمی‌توانند در فرایند اشتغال رسمی و قانونی که در آن تولید انجام می‌شود، معیشت خود را تأمین کنند، از این فضا خارج شده و وارد شغل غیررسمی و کاذب ‌شوند.
به‌گفته رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد وارد شغلی شود که به‌ او 10 تا 12 میلیون تومان حقوق بدهند آن هم در کشوری که خط فقر در آن تنه می‌زند به‌ حدود 30 میلیون تومان. به‌همین دلیل کارگران و جوانان مجبور می‌شوند برای تأمین نیازهای خود و خانواده‌شان و برای اینکه بیکار هم نباشند به ‌سمت مشاغل کاذب بروند و ترجیح دهند وارد شغل ضایعاتی شوند تا دست‌کم دو برابر درآمد داشته باشند، اما در یک کارگاه تولید فعالیت نکنند. 
وی افزود: شرایط به‌گونه‌ای شده که نه‌تنها کارگران رغبتی به ‌فعالیت تولیدی ندارند، بلکه کارفرمایان هم رغبتی به ‌ادامه کار ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را تبدیل به ‌ملک و زمین کنند تا درگیر مسائلی چون مالیات، عوارض، تأمین اجتماعی و حقوق و دستمزد نباشند.
گلپور ضمن بیان اینکه اهمال‌کاری سیاست‌گذاران و مجریان به ‌شکلی بوده که امروز جامعه کار و تولید به ‌دلیل حمایت نکردن مناسب از کارفرما و تضییع حقوق کارگران در نقض ماده41 قانون کار، درحال تضعیف شدن است، خاطرنشان کرد: ثمره تمامی این اهمال‌کاری‌ها، بیکاری ارادی را در دل جامعه کارگری به‌وجود آورده است به‌این معنا که کارخانه‌ها نیازمند نیروی کار و در مقابل کارگران زیادی بیکار هستند، اما چون کارگر ترجیح می‌دهد به ‌بیگاری کشیده نشود، بیکاری را برمی‌گزیند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در بخش دیگری از سخنان خود به ‌بهانه دولتمردان برای فریز حقوق اشاره کرد و گفت: بسیاری از این مسئولان تأکید دارند افزایش حقوق، افزایش نرخ تورم را به‌دنبال دارد که این گفته یک دروغ محض است. 
پژوهش‌های بسیاری در نقاط مختلف جهان توسط سازمان جهانی کار انجام شده که همه این پژوهش‌ها تأکید دارند نه‌تنها افزایش مزد با افزایش نرخ تورم رابطه مستقیمی ندارد، بلکه نسبت عکس دارند، چراکه افزایش حقوق، افزایش خرید توسط مردم را به‌دنبال دارد و همین افزایش خرید شرایط تولید را بهبود می‌بخشد و چرخه تولید و مصرف را به‌حرکت وا می‌دارد.
وی ادامه داد: حال چنانچه مجلس افزایش 20درصدی حقوق در لایحه بودجه را بپذیرد، این میزان پایه و اساس شورای عالی کار هم می‌شود و حتی چنانچه شورای عالی کار بیش از این میزان را به ‌تصویب برساند باتوجه به‌اینکه در بودجه دیده نشده، عملاً ضمانت اجرا هم نخواهد داشت.
گلپور در بخش دیگری از سخنان خود به ‌ارائه آماری پرداخت و گفت: تعداد شاغلان کشوری، لشکری و عمومی حدود 5/3میلیون نفر و تعداد بازنشستگان این گروه هم حدود 5/2میلیون نفر است. از طرفی مجموع بیمه‌شدگان اصلی و اجباری تأمین اجتماعی هم حدود 16میلیون نفر و تعداد بازنشستگان این گروه حدود 4میلیون نفر است که جمع تمامی این‌ها، حدود 26میلیون نفر می‌شود. حداقل دستمزد در سال جاری حدود 10میلیون تومان است و درصد افزایش سالیانه را مسئولان 20درصد درنظر گرفته‌اند و این درحالی است که تورم سالانه حداقل مثبت 30درصد است. زمانی که سیاست‌گذار تفاوت میان حداقل دستمزد و حداقل تورم که حدود 10درصد است را نمی‌بیند به‌این معناست که کارگران و کارمندان ما ماهی حداقل یک میلیون تومان کمتر از آنچه باید را دریافت می‌کنند که چنانچه این رقم در مجموع مستمری‌بگیران و دستمزدبگیران و در یک سال ضرب شود با رقمی حدود 300 هزار میلیارد تومان مواجه می‌شویم و این یعنی سالانه به‌اندازه حداقل 300 همت دست دولت عزیز در جیب ملت شریفمان است!

اصلاح قانونی که به ‌امسال نمی‌رسد
در دو ماه اخیر طرح اصلاح ماده41 قانون کار توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده که تأکید دارد افزایش حقوق کارگر باید متناسب با نرخ تورم باشد. درحالی حدود دو ماه از این پیشنهاد می‌گذرد که به‌نظر می‌رسد هنوز تصمیم و اراده جدی مبنی بر به‌سامان رساندن این طرح برای امسال وجود ندارد، چراکه چنانچه نمایندگان تصمیم داشتند این پیشنهاد در حقوق سال آینده کارگران و کارمندان اعمال شود باید تا به‌امروز به‌یک جمع‌بندی می‌رسیدند به‌خصوص که دولت لایحه بودجه را به ‌مجلس تقدیم کرده و در این لایحه افزایش 20درصدی حداقل حقوق مورد اشاره قرار گرفته و باتوجه به‌اینکه تصویب این لایحه با میزان افزایش، در حقوق کارگران هم بی‌تأثیر نیست به‌همین دلیل به‌نظر می‌رسد عملاً برای سال آینده نباید منتظر افزایش حقوقی بیش از این میزان باشیم.
به‌ویژه اینکه علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس هم به‌تازگی در گفت‌وگویی اعلام کرد در ارتباط با تعیین مزد کارگران ما به‌جز پیشنهادی که آقای ظهوریان ارائه کرده، طرح کامل‌تری را در کمیسیون اجتماعی کلید زده‌ایم که هم‌اکنون مراحل آخر را در زمینه تدوین و کار کارشناسی در مرکز پژوهش‌ها سپری می‌کند تا درنهایت براساس قوانین کار و تجربیات سایر کشورها در زمینه مزد کارگران، به‌تصویب برسد.
به‌گفته وی، کار بررسی این طرح احتمالاً تا یکی دو ماه آینده در کمیسیون اجتماعی آغاز می‌شود. 
بالطبع با توجه به ‌سیر قانونی که یک طرح باید طی کند، اجرای این طرح به ‌امسال نخواهد رسید. حتی پیشنهاد آقای ظهوریان هم اگر همین امروز به ‌تصویب مجلس برسد، خیلی بعید است که اجرای آن به ‌سال جاری برسد.

خبرنگار: فرزانه زراعتی