علی بناگر دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در گفت وگو با سلامت نیوز درباره این طلبکاری گفت و اینکه این صنایع چوب خوار نمی خواهند برای تامین مواد اولیه سلولزی خود به سراغ روش های جایگزین بروند و خود را همچنان طلبکار جنگل می دانند؛ چرا که چوب جنگلی در دسترس ترین و بی دردسرترین منبع ارزان تامین مواد اولیه صنایع سلولزی آنهاست.

علی بناگر رییس انجمن جنگلبانی ایران در گفت وگو با "سلامت نیوز" گفت:« زمانی که در پیش نویس اولیه لایحه "برنامه هفتم توسعه" و همزمان بند 3 ماده 43 طرح تامین مالی و جهش تولید، تبصره های خطرناک واگذاری جنگل ها به بهانه زراعت چوب، و خروج و فروش چوب آلات جنگلی را مجاز شمرده بود، مشخص بود مافیای بهره برداری تا چه اندازه در مغز و استخوان طبیعت ایران و ارکان تصمیم ساز نفوذ کرده است.»

او تاکید کرد:« جنگل های ایران، هیچ تعهدی نسبت به تامین مواد اولیه صنایع چوب خوار ندارند. این شرکت ها نیز نمی خواهند برای تامین مواد اولیه سلولزی خود به سراغ روش های جایگزین بروند و کماکان خود را از جنگل طلبکار می دانند؛ چون چوب جنگلی در دسترس ترین و بی دردسرترین منبع ارزان تامین مواد اولیه صنایع سلولزی آنهاست؛ به همین دلیل نهایت لابی و تمرکز خود را در دستگاه های متولی، مجلس و حتی سمن های مرتبط به کار می برند.»

بناگر با اشاره به تلاش ها برای حذف تبصره های آسیب رسان به هیرکانی گفت:« در مردادماه سال گذشته، برای حذف دو تبصره ذیل ماده 36 لایحه برنامه هفتم، نظرات مکتوب شفاهی را ارایه دادیم؛ حتی حضوری نیز به مجلس رفتیم تا کمیسیون تلفیق و سیاست گذاران را مجاب کنیم پیوند زدن عملیات حفاظت و پرداخت هزینه های جنگل داری به بخش خصوصی آنهم از نوع بی صلاحیتش، در شرایطی که با مشکلات عدیده اجتماعی، اقتصادی و بوم شناختی درگیر هستیم کاملا ناشیانه و نادرست است و فایده ای جز تامین موقت چشم های گرسنه مافیای چوبی که پشت غارت این جنگل دست دارد، نخواهد بود. اما متاسفانه به نتیجه نرسیدیم.»

ایرادهای فنی

دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پاسخ به این پرسش که "برداشت درختان شکسته و افتاده از نظر فنی چه ایرادی دارد؟ و خیلی از دانشگاهیان نیز آنرا بی اشکال می دانند" گفت:« نظام مدیریتی برداشت درختان خشک دار ( شکسته افتاده، ریشه کن ) که مجموعه ای از حیات بوم سازگان جنگل به حساب آمده و تعادل بین درختان سرپا و مجموعه نظام پویای جنگل را برقرار می سازد و هر گونه دخل و تصرف در موجودی درختان خشک دار ( که از میزان حجم آنها نیز اطلاعات کافی در اختیار نیست ) که مامن صدها موجود زنده به حساب می آیند و تعادل چرخه حیات جنگل را برقرار می سازند، سیر قهقرایی جنگل را فراهم می سازد. اطلاق درختان آفت زده به خشک دارها نباید منجر به خروج آنها از جنگل شود. این برداشت های غیراصولی منجر به هجوم شرکت های بهره بردار به جنگل، بل بشوی معضلات اجتماعی( قاچاق و بدبینی جوامع محلی نسبت به دستگاه های حافظ طبیعت) می شود؛ ضمن اینکه ملزم کردن بهره برداری از درختان خشک دار علی الخصوص خارج از طرح های جنگلداری به دلیل نداشتن هر گونه اطلاعات آماری دقیق و تهیه طرح های لازم، فاقد وجاهت مدیریتی است و از هم اکنون واضح و روشن است که بعد از اتمام منابع ناچیز درختی، مجددا جنگل به حال خود رها خواهد شد.»

بیابانی شدن شمال کشور

بناگر با اشاره به عواقب اجرای چنین طرح های مخرب و راهکار حفظ جنگل های هیرکانی برای نسل های آینده گفت:« بیابانی شدن شمال کشور، از دست رفتن کشاورزی، بیکاری و معیشت مردم و وقوع سیل های ویرانگر از عواقب قطع بی رویه درختان و کاهش عرصه‌های جنگلی است. شاید 20 سال پیش صحبت از ریزگرد در استان های شمالی غیرواقعی به نظر می رسید؛ ولی امروزه می بینیم مردم گلستان هر روز درگیر جیره بندی آب هستند و نیز اکثرا درگیر ریزگردها هستند. آثار سیل های مخرب در شمال هم که جلوی چشم هست پس در صورت ادامه روند تامین مواد اولیه صنایع از جنگل، منتظر بیابانی شدن خطه سرسبز شمال هم باشیم.»

او تاکید کرد:« اجرای طرح های مدیریت پایدار جنگل ها بر اساس ارزیابی محیط زیستی و عدم هر گونه بهره برداری چوبی و تجاری، راه نجات جنگل های هیرکانی است.»

درآمد حاصل از برداشت چوب چه می شود؟!

دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پاسخ به این پرسش "سلامت نیوز" که آیا این ادعای "سازمان منابع طبیعی" که درآمدهای حاصل از برداشت چوب و طرح های مربوط به آن، به جنگل برمی گردد یا نه ؟ گفت:« اگر درآمدهای حاصل از جنگل در تمام این سال ها به خود جنگل بر می گشت، پس چرا وضعیت سخت افزاری و نرم افزاری جنگل های ما اینگونه است؟ خودروهای شرکت های حفاظتی ( بخوانید بهره بردار ) در عرصه، فرسوده ترین پاژن و پاترول های قدیمی است و تجهیزات و امکانات نیروهای حفاظتی، چوب دستی است. شرکت هایی که امروز مدیرانشان عکس یادگاری می گیرند و برای چوب جنگل های هیرکانی نقشه می کشند ابتدایی ترین ملزومات نیروهای خود را هم فراهم نمی کنند. برخی حتی امکانات سوخت و گرمای نگهبانان را فراهم نمی کنند.

او افزود:« "شرکت چوب و کاغذ مازندران" در یکی از نگهبانی هایش در "منطقه جنگلی واز" علی رغم امنیت نداشتن نگهبانان، حتی حاضر نشد یک مانیتور دست دوم از انبار شرکتش برای رصد تصویری و کنترل نگهبانی هزینه کند؛ ولی برای 300هزار مترمکعب از چوب فسیل زنده هیرکانی، دست به هر کاری می زند. هزینه این برداشت ها ، صَرف حقوق های نجومی و فاکتورهای بی در و پیکر و تشریفات و... می شود.»

بناگر درباره اینکه پس ابزار نظارتی سازمان منابع طبیعی و سایر نهادها چه می شود" گفت:« واقعیت این است که "سازمان منابع طبیعی" و سایر دستگاه های ناظر، چه مرتبط چه نیمه مرتبط، همانند "سازمان حفاظت محیط زیست" ، سازمان های بازرسی و ... ابزار و امکانات کافی برای پایش و کنترل این حجم از کار میدانی تخصصی را ندارند. نیروهای فنی ادارات کل سه استان شمالی و قرق بانان نسل اول، یا بازنشسته شدند و یا در سال های آخر خدمت خود قرار دارند و تضعیف شده اند. نیروهای جایگزین نیز به دلیل تعطیل شدن سایر کادرهای فنی جنگل، فاقد تجربه لازم هستند و خود ادارات کل هم به شدت درگیر روزمرگی و مقابله با زمین خواری و قاچاق هستند. در این این فشار کاری، بارگزاری بهره برداری و شرکت هایی که حاضر نیستند از منافع خود دست بکشند و در این راه هر عامل مزاحمی را قربانی می کنند خسارت بار است و مشخص است گوشت قربانی چنین اوضاعی، اندک باقیمانده هیرکانی ست.»

برداشت از هیرکانی در برنامه هفتم توسعه

دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران در پاسخ به این سوال که "با این حساب، چرا این برنامه ها به عنوان لایحه برنامه هفتم مطرح و تصویب شد" تاکید کرد:« سوال بسیار خوبی است؛ اینکه "منابع طبیعی و محیط زیست" در کجای برنامه هفتم توسعه قرار دارند یک سوال مهم از دستگاه های متولی، واحدهای فنی و حقوقی و خود مجلس است. همه ما می دانیم تنقیح قوانین منابع طبیعی و پوشش حقوقی خلاهای قانونی منابع طبیعی و محیط زیست، یک چالش بسیار مهم است؛ در شرایطی که امکان قانون گذاری جدید به سختی فراهم می شود و در مواردی دستگاه ها و مجلس، قصد وضع قوانینی را دارند شرایط در مجلس به گونه ای پیش می رود که پیشنهاددهنده از کرده خود پشیمان می شود و خروجی قوانین، حتی شاید کار را خراب تر می کند. برنامه های پنجساله بهترین جایگزین است که می بینیم آنقدر که بهره برداران و مافیا از آن استفاده کرده اند متولی جنگل و محیط زیست نکرده است.»

نقش سمن ها و کارشناسان دستگاه ها

بناگر درباره نقش سمن ها و فعالین اجتماعی و کارشناسان دستگاه ها در چنین شرایطی، گفت:« با اینکه تا اینجا تبصره 36 به صورت عجیب و غریب از تمام پیچ و خم های پیش نویس، تصویب در کمیسیون تلفیق، شورای نگهبان و مجمع هم گذشته؛ ولی کارشناسان مستقل و آزاده سازمان منابع طبیعی در ستاد و استان که در تصعب به جنگل بی مانند هستند قطعا نهایت تلاش خود را برای حفظ هیرکانی خواهند کرد؛ درست مثل زمانی که در یکی دیگر از برنامه های توسعه "کشت در اراضی شیب دار" را تصویب کرده بودند که خطرات آن، با درایت و یکپارچگی تمام کارشناسان و انجمن ها و سمن ها رفع شد. اگر چه در برنامه هفتم اتفاقات به شکل عجیب تر پیش رفت و اینکه پیش نویس ماده 36 و تبصر های آن از کجا آمد و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری چرا اجازه داد و همراهی کرد؛ حتی شبکه ای از تشکل های محیط زیستی بهره برداری و زراعت چوب در جنگل را مکتوب به مجلس پیشنهاد دادند و پشتیبانی کردند جای سوال و تامل دارد.»

وظایف سازمان منابع طبیعی

دبیر اتحادیه انجمن های علمی منابع طبیعی و محیط زیست ایران دراینباره که "آیا اصولا سرپرست سازمان منابع طبیعی اجازه ابلاغ چنین بخشنامه ای را دارد" گفت:« وقتی در بخشنامه سازمان منابع طبیعی کلمه "مزاحم" برای درختان جنگلی به کار می رود دیگر حرفی برای گفتن باقی نمی ماند. ضمن اینکه بخشنامه و ماده 36 لایحه برنامه هفتم، مغایرت های فراوانی با اصل 45 و 50 قانون اساسی، ماده 2 آیین نامه اجرایی در لایحه قانون اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب1359، قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع مصوب 1346، و نیز موازین شرعی در امر بهره برداری نادرست از منابع تجدید شونده و انفال ( محیاه بالاصاله ) و ... دارد. امید داریم به این مغایرت ها توجه شده و در برنامه های توسعه اصلاح شوند.»