در سایه نبود قانون در حوزه نظارت بر فروشگاه‌های آنلاین
نان‌دانی اسنپ نان
صاحب‌خبر - گروه اقتصادی: چندی است تخلفات فروش نان با آرد دولتی با قیمت‌های غیرمصوب و غیرقانونی در سامانه‌های آنلاین خبرساز شده و علاوه بر اینکه این روند موجب کسب درآمد نامشروع از محل تخصیص‌های یارانه‌ای بیت‌المال به نفع عده خاصی شده، مشکلات دیگری نیز نظیر شلوغی در نانوایی‌ها را دامن زده به طوری که در برخی محله‌ها مشاهده می‌شود مقابل یک نانوایی چند برابر مردم، موتوری‌های اسنپ نان ایستاده‌اند که به واسطه پرداخت مبلغ بیشتر نسبت به مردم در اولویت نانوایان قرار می‌گیرند. چندی پیش در این باره، رئیس بازرسی جهاد کشاورزی رسما اعلام کرد برخی نانوایی‌ها برای سود بیشتر و دور زدن کارتخوان‌های هوشمند، نان خود را به صورت آنلاین به فروش می‌رسانند، این در حالی است که مردم در صف‌های طولانی منتظر دریافت نان هستند. علی‌اکبر نصری‌سرآسیا بیان کرد که نانوایی‌هایی که با نرم‌افزار اسنپ قرارداد بسته‌اند در صورت هرگونه گران‌فروشی با آنها برخورد خواهد شد و سهمیه آرد آنها کاهش خواهد یافت. وی افزود: نانوایی‌هایی که مرتکب این تخلف شوند، در مرحله اول ۳۰ درصد جریمه می‌شوند، در مرحله دوم ۵۰ درصد و در مرحله سوم، کل سهمیه آرد آنها قطع خواهد شد. به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی، نانوایی‌هایی که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند، حق فروش نان در اسنپ را ندارند، زیرا این اقدام باعث ایجاد صف‌های طولانی و رانت در فروش نان می‌شود. * تخلفات حوزه اسنپ نان متفاوت است و باید چاره‌ای برای آن اندیشید سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز با تشریح موضع این سازمان در برابر این عملکرد اعلام کرد: در صورت گران‌فروشی توسط اسنپ فود، با این تخلف برخورد خواهد شد. محمد اسفنانی گفت: تخلفات در این حوزه متعدد است و بخشی از آن مربوط به گران‌فروشی است. این مشکل زمانی به وجود می‌آید که کارت‌خوان‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که نانوایان مجبورند کالا را به قیمت بالاتری بفروشند که این خود نوعی تخلف محسوب می‌شود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. تخلفات دیگر نانوایی‌ها شامل فروش اجباری نان‌های کنجدی و سبزیجات، همچنین کم‌فروشی است که در این موارد وزن چانه‌های نان کاهش می‌یابد. وی افزود: از ابتدای امسال تا پایان مهر، ۲۵ هزار و ۲۶۱ فقره تخلف در این زمینه‌ها گزارش شده که از این تعداد به ۲۳ هزار و ۸۲۱ پرونده رسیدگی شده که ارزش ریالی این محکومیت‌ها ۸۵۶ میلیارد ریال است. وی همچنین تأکید کرد: سازمان تعزیرات حکومتی گزارش‌های بازرسان جهاد کشاورزی را مورد بررسی قرار داده و با متخلفان برخورد قانونی خواهد داشت. * نان در سامانه اسنپ‌فود با چند برابر قیمت واقعی به فروش می‌رسد با وجود اینکه از سوی رسانه‌ها بارها گزارش‌هایی درباره تخلفات نانوایی‌ها منتشر شده اما تاکنون اقدامی از سوی دستگاه‌های نظارتی برای مقابله با این تخلفات از جمله گران‌فروشی نشده است که البته بخشی از این عدم برخوردها به واسطه نبود قانون درباره برخورد با آنلاین‌شاپ‌ها و قوانین این حوزه است. در تشریح تخلفات نانوایان در اسنپ‌فودها می‌توان توضیح داد که در این روند فروش نان سنگک که با احتساب آرد یارانه‌ای قیمت آن ۳ هزار تومان است، در اسنپ‌فود با قیمت حداقلی ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان عرضه می‌شود. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد نانوایان فروش نان در اسنپ را در اولویت قرار می‌دهند و حتی زمانی که مشتریان در صف منتظرند، ابتدا نان سفارشی اسنپ را آماده و ارسال می‌کنند و سپس به مشتریان حضوری خدمات می‌دهند. برخی مشتریان نانوایی‌ها هم از فروش اجباری نان کنجدی گلایه دارند و علت اصلی آن را قیمت‌گذاری‌های نجومی نان در اسنپ‌فود می‌دانند که راه را برای فروش اجباری نان و عرضه آن با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب، عادی‌سازی کرده است. * فروش نان در اسنپ بر اساس درخواست و سلیقه شده است محمد برکاتی، نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری درباره این موضوع به «وطن امروز» گفت: «مشکل اصلی اعتراض‌ها فروش نان در نانوایی‌هایی است که از سهمیه آرد یارانه‌ای برخوردارند، لذا بهتر است سازوکار مناسبی برای عضویت نانوایی‌هایی که با آرد غیریارانه‌ای فعالیت می‌کنند در اسنپ اندیشیده شود». وی افزود: «وقتی مشتری در نانوایی درخواست نان دو رو کنجد، سبوس‌دار یا سبزیجات را دارد، با توجه به سلیقه مشتری در پخت نان، هزینه بیشتری دریافت می‌شود». نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری ادامه داد: «در حال حاضر مشتری درخواست انواع نان اعم از سبوس‌دار، کنجدی سفید یا... را دارد اما این موارد در کارتخوان هوشمند تعبیه نشده است، بنابراین درخواست داریم در این مقوله تجدیدنظر و سلیقه مشتری نیز در پرداخت هزینه نان منظور شود». برکاتی تصریح کرد: «فروش نان در اسنپ بر اساس خواست مشتری است و قیمت آن را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند. در واقع عرضه نان در اسنپ شامل هزینه‌های مختلفی از جمله کارمزد و ارسال است که متأسفانه در نهایت به اسم نانوا تمام می‌شود». وی ادامه داد: «با توجه به اینکه مجوز برای نانوایی‌های آزادپز در حال صدور است، می‌توان برای جلوگیری از برخی تخلفات احتمالی، امکان ارائه نان در اسنپ را فقط برای واحدهای آزادپز اجرایی و نانوایی‌های دارای سهمیه آرد یارانه‌ای را از عقد قرارداد با اسنپ منع کرد». نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری گفت: «با توجه به هزینه‌های اضافی که فروش نان در اسنپ برای نانوا به همراه دارد، در واقع نان با قیمت مصوب عرضه می‌شود و مازاد هزینه مربوط به نوع بسته‌بندی و پخت (کنجدی، سبزیجات یا وزن بیشتر نان و...) است. اغلب نانوایان در ساعات غیرپیک تمایل به همکاری با اسنپ دارند، زیرا در ساعات پیک مشتری حضوری اولویت دارد». این اظهارات برکاتی در حالی است که نگاهی به قیمت‌ها و بسته‌بندی انواع نان در اسنپ نشان می‌دهد نه تنها نان ساده بدون کنجد و سبوس با چند برابر قیمت فروخته می‌شود، بلکه احتمالا منظور نایب‌رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان ری از بسته‌بندی، زحمت گره زدن یک نایلون است که نانوا می‌کشد تا نان بهتر روی فرمان موتور پیک اسنپ قرار بگیرد! وی در پایان اما راهکاری برای اینکه چگونه یک نان ساده با قیمت مصوب در اسنپ به فروش نرسد، ارائه نکرد، لذا در گزارش‌های بعدی «وطن امروز» به دنبال مشورت با کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی و فعالان این حوزه خواهد رفت تا نظر آنها را درباره راهکار اساسی حل این مشکل جویا شود. * نانی که با آرد یارانه‌ای تهیه شده نباید در اسنپ ارائه شود محمد محمدی، مدیرعامل تشکل مردمی پیشگیری و مبارزه با فساد هم در این زمینه به خبرنگار «وطن امروز» گفت: نان باید با نرخ مصوب عرضه شود و هرگونه گران‌فروشی از سوی اسنپ یا نانوایان تخلف محسوب می‌شود. وی افزود: نانوایانی که با آرد یارانه‌ای نان تولید می‌کنند، موظفند نان را با نرخ دولتی بفروشند. هرگونه افزودنی به نان مانند سبوس، سبزی، سیاه‌دانه و...، باید ضابطه و قیمت مشخصی داشته باشد، همچنین نانواها برای دریافت سهمیه بیشتر آرد، فروش بیشتری را ثبت می‌کنند. محمدی تصریح کرد: نانی که با آرد یارانه‌ای تهیه شده، باید با نرخ مصوب عرضه شود و دریافت هزینه اضافه تخلف است. وی همچنین افزود: اسنپ تنها هزینه خدمات را دریافت می‌کند و قیمت نان توسط نانوایان در اپلیکیشن تعیین می‌شود. در نهایت عرضه نان ۱۵ هزارتومانی چه از سوی نانوا و چه از سوی اسنپ تخلف محسوب می‌شود. وی تأکید کرد: نرخ نان ثابت است و در اسنپ نیز باید با نرخ مصوب عرضه شود. اقدامات پنهانی مانند کم‌فروشی و گران‌فروشی در نانوایی‌ها مشاهده شده و دستگاه‌های نظارتی باید سازوکاری برای کنترل این تخلفات بیندیشند. * هنوز آیین‌نامه‌ای برای مبارزه با این روند تنظیم نشده است بهمن حسن‌بیگی، رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی هم این روند را غیرقانونی می‌داند اما هنوز اقداماتی از سوی نهادهای ناظر مانند اتحادیه، اداره کل صمت و تعزیرات برای برخورد با این تخلف صورت نگرفته است. بهمن حسن‌بیگی درباره گران‌فروشی نان در اسنپ اظهار داشت: شکایات مردمی مربوط به گران‌فروشی ابتدا به واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف ارجاع می‌شود که وظیفه تشکیل پرونده گران‌فروشی را دارند و پس از آن پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات ارسال می‌شوند. وی افزود: عرضه نان از طریق اسنپ غیرقانونی است و نان باید به صورت حضوری و بر اساس نرخ مصوب فروخته شود، همچنین فروش نان سفارشی و ارسال با نرخ‌های ویژه نیز غیرقانونی است. رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات حکومتی تأکید کرد: نباید هیچ دخل و تصرفی در قیمت نان شود و نان باید فقط با نرخ مصوب فروخته شود. ادعاهای برخی نانوایان سودجو درباره پخت بر اساس سفارش مشتری و یا بهانه خواست مشتری برای توجیه گران‌فروشی غیرقانونی است، همچنین فروش نان با افزودنی‌هایی مانند سبوس و سبزی نیز طبق گزارش اداره بهداشت غیربهداشتی و غیرقانونی است. * تشدید گشت و بازرسی مشکل اسنپ نان را حل نمی‌کند یکی از بازرسان تعزیرات حکومتی هم در گفت‌وگو با «وطن امروز» در این‌باره اظهار داشت: به دلیل نبود دستورالعمل‌های مشخص برای مقابله با گران‌فروشی در فروش آنلاین، سامانه‌های فروش مانند اسنپ فود، تنها در صورت ثبت شکایت در ارگان‌ها و سامانه‌های شکایات مردمی قادر به برخورد با این نوع گران‌فروشی هستیم. با توجه به اینکه برخی نانوایان دارای سهمیه آرد یارانه‌ای با اسنپ فود قرارداد دارند و نانی را که باید با حداکثر قیمت ۵ هزار تومان به فروش برسد با ۳ تا ۴ برابر افزایش قیمت عرضه می‌کنند، نیاز به تشکیل گشت بازرسی ویژه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی احساس می‌شود تا با این گران‌فروشی و نرخ‌های غیرمنطقی در اسنپ فود برخورد شود. البته از دیدگاه اقتصادی به این موضوع باید نگاه عمیق‌تری داشت و در طرحی شبیه به سامان‌دهی کارتخوان‌های نانوایان باید روندی دیده شود که امکان جلوگیری از این تخلف از منشأ گرفته شود و از دیدگاه اقتصادی بازرسی و جریمه‌ها در این روند پاسخگو نخواهند بود.∎