ناترازی در عرصه‌های مختلف به یکی از ویژگی‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. این ناترازی‌ها بحران‌های مهمی در بودجه، بخش انرژی، بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، آب و... شکل داده است که با گذشت زمان ابعاد آنها بزرگ‌تر و حلشان دشوارتر می‌شود. بیشتر اقتصاددانان و سیاست‌مداران معتقدند تداوم وضعیت کنونی ناممکن است و به نارضایتی فزاینده منجر می‌شود، به همین دلیل بر ضرورت تغییر مسیر اقتصاد ایران تأکید می‌کنند. در جلسه اقتصاددانان با رئیس‌ جمهور در 20 آبان نیز این اجماع نظر دیده می‌شد.

مسئله اصلی یافتن راهکار مناسب برای حل مشکل ناترازی‌های فزاینده و کمبود عرضه است. در شرایط کمبود عرضه و در غیاب قیمت‌گذاری از سوی دولت، بازارها، با بالابردن قیمت، به طور خودکار سهمیه‌بندی می‌کنند و کالا یا خدمات محدود را صرفا به بخشی از متقاضیان عرضه می‌دارند و فقرا و گروه‌های کم‌درآمد را از صف تقاضا بیرون می‌کنند. بازار به عدالت اجتماعی بی‌توجه است و بار اصلی کمبود را به دوش ضعیف‌ترین اقشاری می‌اندازد که در شکل‌گیری بحران نقشی نداشته‌اند.

تجربه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دولتی و سهمیه‌بندی کالاها در شرایط کمبود عرضه یکی از راهکارهای حل مشکل ناترازی در دوران بحران (عموما جنگ‌های نظامی یا جنگ اقتصادی) است تا حداقل معیشت مردم فقیر و کم‌درآمد و اقشار متوسط تأمین شود.

چین نیز در دوران اصلاحات اقتصادی در دهه 1980 برای مدت‌ها سیاست قیمت‌های دوگانه را به اجرا گذاشت. برای تأمین حداقل مصرف تمامی کالاهای اساسی سهمیه‌بندی با قیمت‌های دستوری ادامه یافت ولی برای خرید و فروش همین کالاها، بیشتر از حداقل اعلام‌شده از سوی دولت، قیمت‌های تعادلی در بازار تعیین می‌شد. 

با افزایش تولید کالاهای اساسی، قیمت‌های بازاری شروع به کاهش کرد و سهم مصرف از کالاهای بازاری افزایش یافت و اهمیت کالاهای سهمیه‌بندی‌شده در سبد مصرفی خانوار تنزل پیدا کرد؛ به نحوی که قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی کالاها به‌تدریج از میان رفت. به این ترتیب آزادسازی تدریجی قیمت‌ها که افزایش تولید را در پی داشت، با گسترش فقر و نارضایتی در چین همراه نشد. در شرایط دشوار کنونی، دولت ایران نیز به دنبال حل مشکل ناترازی‌هاست. در کوتاه‌مدت امکان احداث نیروگاه‌های جدید وجود ندارد و احداث نیروگاه‌های جدید نیز مشکل کمبود گاز در فصل‌های سرد را تشدید خواهد کرد. در چنین شرایطی آیا می‌توان حل مشکل را به دست سازوکار بازار سپرد؟ به طور مثال در چند ماه گذشته قیمت برق به شدت افزایش یافته و برای واحدهای صنعتی سه برابر شده ولی ناترازی‌ها تداوم یافته است. برق برای بسیاری از بنگاه‌ها نهاده تولیدی کم‌کشش است. دستگاه‌ها با برق کار می‌کند و گرمایش و سرمایش محیط با وسایل برقی انجام می‌شود. واحدهای اقتصادی عموما در کوتاه‌مدت قادر به کاهش چشمگیر مصرف برق خود نیستند. استفاده از تکنولوژی‌هایی که در مصرف انرژی صرفه‌جویی می‌کنند عموما به سرمایه‌گذاری‌های هنگفت و واردات ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته نیازمند است که در شرایط تحریم بسیار دشوار شده است. به‌علاوه تأکید بر تداوم افزایش شدید قیمت برق ممکن است به خروج برخی از بنگاه‌های کوچک و متوسط از بازار و تشدید رکود بینجامد. در سال‌های گذشته مصرف بسیار بالای واحدهای تولید رمز ارزها بسیار مورد بحث قرار گرفته است. فارم‌های رسمی و غیررسمی رمز ارز، مصرف‌کنندگان عمده برق هستند. شناخت این مصرف‌کنندگان به سهولت امکان‌پذیر است. به نظر می‌رسد در شرایط تحریم و کمبود منابع ارزی کسب رمزارز مورد توجه قرار گرفته و نسبت به عملکرد این واحدهای پرمصرف سختگیری چندانی نمی‌شود. به همین دلیل این واحدها با قیمت‌های بسیار بالای تصاعدی تنبیه نمی‌شوند. در عمل هزینه کمبود برق به دیگر کسب‌وکارهای خصوصی و خانوارها تحمیل می‌شود. تا زمانی که تحریم‌ها ادامه دارند حل مشکل ناترازی از طریق کاهش تقاضا، با واردآوردن شوک به بنگاه‌ها و خانوارها از طریق افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و جبران این افزایش از طریق پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای کم‌درآمد و متوسط نتیجه‌بخش نخواهد بود، چون قیمت واقعی حامل‌های انرژی به دلیل تداوم تورم بالا و افزایش نرخ ارز کاهش خواهد یافت. به نظر می‌رسد بهترین راهکار برای حل مشکل ناترازی در عرضه و تقاضای حامل‌های انرژی در کوتاه‌مدت ادامه سیاست تشویق مصرف‌کنندگان کم مصرف و تنبیه واحدهای پرمصرف از طریق اعمال تعرفه‌های پلکانی است. در میان‌مدت نیز با پایان‌گرفتن تحریم‌ها و بهبود شرایط اقتصادی باید هم‌زمان با افزایش عرضه به تدریج قیمت‌های دستوری به سوی قیمت تعادلی افزایش یابد. در صنعت برق، علاوه بر بهسازی نیروگاه‌های موجود، استفاده از انرژی‌های پاک خورشیدی و بادی با توجه به شرایط اقلیمی ایران و بهره‌گیری از انرژی خورشید طی بخش بزرگی از سال در اولویت قرار دارد. برای تحقق این اهداف سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در صنعت نفت، برق و گاز باید انجام شود. در سال‌های اخیر علاوه بر کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، پاکستان نیز با مشارکت چین سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در پانل‌های خورشیدی انجام داده است. اما چین به دلیل تحریم‌های آمریکا حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران نیست. اقتصاددانان نمی‌توانند مشکل تحریم‌ها را حل کنند. در عین حال اقتصاددانان نمی‌توانند سیاست‌گذاری کنند. انتخاب سیاست‌ها با تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران در ارکان نظام سیاسی است. اقتصاددانان تنها می‌توانند هشدار بدهند و توصیه کنند.