شفقنا- خبرگزاری آناتولی گزارش داد: محمد یونس، رئیس دولت انتقالی بنگلادش، اعلام کرد که دولت وی از دهلی نو خواهد خواست شیخ حسینه واجد نخست وزیر سابق بنگلادش را که در تاریخ 5 اوت این کشور را به مقصد هند ترک کرد، به بنگلادش تسلیم کند.

به گزارش رسانه های بنگلادش، یونس روز یکشنبه در یک سخنرانی تلویزیونی گفت که همه کسانی که در اعتراضات ماه اوت در خشونت دست داشتند، از جمله حسینه، به دست عدالت سپرده خواهند شد.

وی همچنین تاکید کرد که موارد نقض مربوط به ناپدید شدن اجباری و نقض حقوق بشر در دوران حکومت حسینه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

یونس خاطرنشان کرد که درخواست استرداد حسینه را با کریم خان دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی در میان گذاشته و دولت به تلاش‌های خود برای اطمینان از پاسخگویی افراد دخیل در تخلفات ادامه خواهد داد.

او توضیح داد که اولویت های دولت شامل انجام اصلاحات همه جانبه در نظام انتخاباتی، به منظور آماده سازی برای سازماندهی انتخابات جدید است که امکان انتقال قدرت به یک دولت منتخب را فراهم می کند.

یونس همچنین متعهد شد که به محض تکمیل اصلاحات، نقشه راه این انتخابات را فاش کند.

اعتراضات گسترده و سقوط دولت حسینه واجد

اعتراضات مردمی در بنگلادش به دلیل بازگرداندن سیستم سهمیه توسط دادگاه عالی آغاز شد که 56 درصد مشاغل دولتی را به گروه‌های خاصی از جمله خانواده‌های جانبازانی اختصاص می‌دهد که در جنگ استقلال 1971 شرکت کردند. جنگی که پس از آن بنگلادش از پاکستان جدا شد.

در اواخر تیرماه، اعتراضات با صدور حکمی از سوی دیوان عالی کشور مبنی بر کاهش نرخ سهمیه پایان یافت.

اعتراضات در 5 اوت، پس از ممنوعیت دولت مخالفان حزب جماعت اسلامی و شاخه دانشجویی آن، که آنها را مسئول خشونت هایی که در تظاهرات قبلی شاهد بودیم، ممنوع کرد، بار دیگر آغاز شد

این بار، معترضان برای خواهان «عدالت» برای صدها نفری که در تظاهرات جان خود را از دست دادند، بیرون آمدند.

در همان روز، حسینه واجد بنگلادش را با یک هلیکوپتر نظامی به مقصد هند ترک کرد، در حالی که معترضان به مقر رسمی او حمله کردند.

پس از آن، وقر الزمان، فرمانده ارتش، که با نمایندگان احزاب سیاسی دیدار کرد، اعلام کرد که شیخ حسینه استعفا داده و دولت انتقالی تشکیل خواهد شد، این همان چیزی است که پس از سوگند محمد یونس برای رهبری یک دولت انتقالی 17 نفره اتفاق افتاد. .