شناسهٔ خبر: 69785778 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: مردم‌سالاری‌آنلاین | لینک خبر

رقم حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ - مردم سالاری آنلاين

رییس کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس از افزایش ۵۰ درصدی حقوق برخی بازنشستگان خبر داد.

صاحب‌خبر - به گزارش مردم سالاری آنلاین ؛ احمد فاطمی به سوالاتی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۴ دولت و  انتقادهای برخی کارشناسان اقتصادی مبنی بر تورم زا بودن بودجه ۱۴۰۴، پاسخ داد که در جزییات آن را در ادامه می‌خوانید؛

بسیاری از اقتصاددانان در خصوص تورم زا بودن بودجه ابراز نگرانی می کنند؛ از یک سو ارز نیما با افزایش قیمت روبروست و گفته می شود که این دلار نیما قرار است که به دلار آزاد نزدیک می شود؛ از سوی دیگر ماهیت بودجه ماهیت تورمی است! از نظر شما دولت چقدر نگران افزایش تورم در سال آینده است؟!

جماران در خبری نوشت:تورم واقعی کشور بیش از ۴۰ درصد است اما دولت در لایحه بودجه، نرخ تورم را برای سال آینده ۳۰ درصد در نظر گرفته است. بر این اساس نیز حقوق شاغلان را ۲۰ تا ۲۸ درصد و حقوق بازنشستگان را ۲۰ درصد افزایش داده است. البته درباره بازنشستگان ضروری است آن مصوبه ۴۰ -۳۰- ۳۰ باید اجرا شود مبنی بر این که باید ۳۰ درصد به حقوق آن ها افزوده شود که به علاوه آن ۲۰ درصد اشاره شده، در مجموع ۵۰ درصد باید به حقوق بازنشستگان اضافه شود.

 در خصوص حمایت از اقشار آسیب پذیر؛ آیا نمایندگان مجلس چنین مطالبه ای را از دولت دارند که چه برنامه هایی را برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و جلوگیری از گسترش فقر مدنظر دارد؟

ما در کمیته تلفیق کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق حداقل بگیران اعم از شاغلان و بازنشستگان را به حدود ۳۰ درصد رساندیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد تعیین کرده بود. کار مهم دیگری که در این کمیسیون صورت گرفت این است که ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار به تأمین اجتماعی اختصاص دادیم تا زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بیمه یارانه ایِ تأمین اجتماعی قرار گیرند که در نوع خود تحول بزرگی محسوب می شود.

افزایش ۴۰ درصدی مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی

همچنین مقرریِ مستمری بگیران کمیته امداد و سازمان بهزیستی را به ۴۰ درصد افزایش دادیم؛ در حالی که دولت در لایحه بودجه ۲۰ درصد پیشنهاد داده است. کمیسیون اجتماعی تلاش کرده است از اقشار آسیب پذیر و دهک های ضعیف جامعه حمایت کند. بحث ساماندهی نیروهای شرکتی بود که به عنوان یک بند الحاقی در ذیل تبصره ۱۷ لحاظ شد.

برچسب‌ها: