در دهه ۸۰، سند چشمانداز ۲۰ساله ایران با هدف تبدیل کشور به «قدرت برتر منطقه» تا سال ۱۴۰۴ تدوین شد. این سند به‌عنوان راهنمایی برای توسعه اقتصادی، علمی، فناوری، اجتماعی و فرهنگی ایران در نظر گرفته شد و اهدافی همچون دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، کاهش وابستگی به نفت، ارتقای علم و فناوری و بهبود جایگاه ایران در منطقه و جهان را دنبال میکرد.
در مصاحبه‌ی «انتخاب» با حسین سلاح ورزی استاد دانشگاه و رییس پیشین اتاق بازرگانی ایران با محوریت چالش‌های سند چشمانداز ۱۴۰۴ ایران، به واکاوی موانع تحقق این سند پرداخته‌ایم. این گفتگو فراتر از نگاه سطحی به موضوع، به عمق دلایل ناکامی، پیچیدگی‌ها و راه‌های عبور از این موانع می‌پردازد و در قالبی پویا و حرفه‌ای، با شفافیت و دقت زوایای این سند را مورد بررسی قرار می‌دهد.
سوال: از همان ابتدای تدوین سند چشمانداز ۱۴۰۴، انتظار بر این بود که این سند یک نقشه جامع برای توسعه پایدار ایران باشد و کشور را به یک مدل منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، علمی و اجتماعی تبدیل کند. اما تردیدهایی از همان روزهای اول وجود داشت. به نظر شما این تردیدها به دلایل واقعی استناد داشتند، یا بلندپروازی و امیدواری بی‌حدوحصری وجود داشت؟
سلاح ورزی: حقیقت این است که سند چشمانداز ۱۴۰۴ با نگاهی بسیار امیدوارکننده به ظرفیت‌های کشور و البته با دیدی آرمانی تدوین شد. این سند از همان ابتدا سعی داشت همه چیز را در قالب بهترین حالت ممکن به تصویر بکشد، ولی شاید دقیقاً همین نگاه بلندپروازانه و گاهی بدون درنظرگرفتن محدودیت‌ها، به برخی از مشکلات کنونی منجر شد. از یک‌سو اهداف این سند نشان می‌داد که اگر ایران بتواند در سطح مدیریتی و زیرساختی به توانمندی‌هایش دست یابد، بسیاری از مشکلات داخلی حل خواهند شد. از سوی دیگر، از همان ابتدا شکاف عمیقی میان ظرفیت‌های واقعی کشور و انتظارات این سند وجود داشت، و عدم همگامی سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی با این اهداف، این شکاف را بیشتر کرد.
سوال: این ناهمگامی در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی که اشاره کردید، به نظر شما چه دلایلی داشت؟ آیا این موضوع ریشه در سیاست‌های اقتصادی و دیپلماتیک دارد یا مشکلی ساختاری در نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری کلی کشور است؟
سلاح ورزی: بخشی از این مشکل به ساختار سیاست‌گذاری ما بازمی‌گردد که گاه بیش از حد وابسته به تغییرات سیاسی است. هر دولتی که روی کار می‌آید، اولویت‌ها و برنامه‌های خاص خودش را دارد، و این تفاوت در رویکردها، باعث شده بسیاری از پروژه‌ها به طور کامل و دقیق به اجرا نرسند. از سوی دیگر، در سطوح اجرایی نیز ضعف‌های ساختاری وجود دارد. مسئله بوروکراسی پیچیده و مدیریت ناکارآمد منابع نیز مانع از آن شده که اهداف بلندمدت کشور با یک خط‌مشی ثابت دنبال شود.
سوال: شما به ضعف ساختار اجرایی و بوروکراسی اشاره کردید. فکر می‌کنید این مسئله چقدر در ناکامی ایران برای رسیدن به جایگاه نخست اقتصادی و علمی در منطقه نقش داشته است؟
سلاح ورزی: نقش بسیار زیادی دارد. بوروکراسی پیچیده و ساختارهای اداری ناکارآمد، فرآیند اجرای هر پروژه‌ای را دچار کندی و بعضاً توقف کرده است. از سوی دیگر، ساختار اقتصادی کشور، به جای تقویت بهره‌وری و رشد رقابت‌پذیری، هنوز بر محوریت نفت و منابع طبیعی استوار است و از ظرفیت‌های دیگر استفاده نشده است. این موضوع به ویژه در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد محیط رقابتی مؤثر بوده است.
سوال: به موضوع اقتصاد نفتی اشاره کردید. یکی از مهم‌ترین نقدهایی که همیشه به سند چشمانداز وارد شده، وابستگی ایران به منابع نفتی است. به نظر شما این وابستگی چگونه بر اجرای اهداف این سند تأثیر گذاشته است؟
سلاح ورزی: مسئله وابستگی به نفت، به عنوان یک مشکل چندبُعدی مطرح است. درآمدهای نفتی برای اقتصاد ایران هم یک نقطه قوت بوده و هم یک نقطه ضعف. اما در زمینه تحقق سند چشمانداز، این وابستگی بیشتر به‌عنوان یک نقطه ضعف عمل کرده است. در شرایط عادی، نفت درآمد زیادی برای کشور تأمین میکرد، ولی در شرایطی که بازار جهانی نفت متلاطم می‌شود یا تحریم‌ها اعمال می‌شود، این وابستگی به نفت یک بحران اقتصادی عمیق را ایجاد می‌کند و مانع از تخصیص منابع به پروژه‌های توسعه‌ای دیگر می‌شود. از طرفی، این وابستگی زمینه‌ساز افزایش بوروکراسی دولتی نیز بوده، چون بسیاری از ارگان‌ها به درآمد نفت وابسته شده‌اند.
سوال: با توجه به شرایط تحریم‌های بین‌المللی، چطور می‌توانیم واقع‌بینانه به توسعه اقتصادی نگاه کنیم؟ به‌خصوص وقتی که سند اهدافی برای جذب سرمایه‌گذاری و تعاملات بین‌المللی را تعریف کرده بود؟
سلاح ورزی: این سوال به نکته مهمی اشاره دارد؛ توسعه اقتصادی بدون دسترسی به بازارهای جهانی و بدون امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی تقریباً غیرممکن است. اما تحریم‌ها نقش مستقیمی در محدود کردن این تعاملات دارند و این در سند چشمانداز کمتر پیش‌بینی شده بود. ما نیازمند دیپلماسی فعال و پویاتر هستیم که بتواند ضمن حفظ استقلال کشور، روابط مؤثری با جامعه جهانی برقرار کند. در همین راستا، بهبود فضای کسب‌وکار داخلی نیز ضرورت دارد، چراکه سرمایه‌گذاران داخلی باید به پروژه‌ها و سیاست‌های کشور اعتماد کنند تا خود بتوانند بخشی از بار توسعه را بر دوش گیرند.
سوال: از نکات اقتصادی که بگذریم، سند چشمانداز اهداف اجتماعی و فرهنگی نیز برای رفاه عمومی و کیفیت زندگی تعریف کرده بود. فکر می‌کنید در این زمینه‌ها چه دستاوردها و ناکامی‌هایی به‌دست آمده است؟
سلاح ورزی: دستاوردهای محدودی در این زمینه‌ها به‌دست آمده است، اما متأسفانه ناکامی‌ها به دلیل عدم شفافیت و نبود اعتماد عمومی برجسته‌تر بوده‌اند. هرچند دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی تا حدی ارتقا یافته، اما عدم توزیع مناسب این خدمات و نبود نظارت بر کیفیت، باعث شده که بسیاری از مردم هنوز به رفاه مطلوب دست پیدا نکنند. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه نقاط محروم و دورافتاده، شکاف دسترسی به خدمات بسیار زیاد است.
سوال: به نکته مهمی در زمینه اعتماد عمومی اشاره کردید. این بی‌اعتمادی چگونه شکل گرفته و چقدر بر ناکامی سند چشمانداز اثر گذاشته است؟
سلاح ورزی: این بی‌اعتمادی بیشتر به دلیل نبود شفافیت و گزارش‌دهی منظم از پیشرفت پروژه‌ها ایجاد شده است. مردم وقتی می‌بینند که سال‌ها از وعده‌ها گذشته و نتایج ملموسی ندیده‌اند، اعتماد خود را از دست می‌دهند. نتیجه آن کاهش مشارکت عمومی در فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی است که خود یک مانع بزرگ در راه توسعه پایدار محسوب می‌شود.
سوال: و حالا این سوال مطرح می‌شود که برای عبور از این بی‌اعتمادی و بازسازی مسیر توسعه چه باید کرد؟ آیا راه‌حل‌های فوری وجود دارد؟
سلاح ورزی: برای بازسازی اعتماد و دستیابی به توسعه، اصلاحات ساختاری و فرهنگی ضروری است. باید اولویت‌ها را به شفافیت و پاسخگویی معطوف کنیم و سازوکارهای نظارتی کارآمدی ایجاد کنیم تا مردم بتوانند به سیاست‌های کلان کشور اعتماد کنند. همچنین، باید تمرکز بر ارتقای فرهنگ بهره‌وری و شایسته‌سالاری در تمامی سطوح اداری و مدیریتی تقویت شود. این تغییرات نمی‌توانند آنی باشند، اما می‌توانند در مسیر اصلاحات تدریجی و پایدار حرکت کنند.
سوال: و به‌عنوان آخرین نکته، اگر قرار باشد خلاصه‌ای از این گفتگو و پیامی به سیاست‌گذاران و مدیران آینده بدهید، چه خواهد بود؟
سلاح ورزی: توصیه‌ام این است که به‌جای تعیین اهداف بلندپروازانه، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های واقعی کشور را در نظر بگیرند. باید توجه داشته باشیم که پیشرفت از طریق یک سیاست‌گذاری هماهنگ و ساختار مدیریتی کارآمد، قابل‌دستیابی است و با اصلاحات ساختاری، تغییرات مثبت امکان‌پذیر خواهد شد. ایران ظرفیت‌های زیادی دارد، و تنها با مدیریتی هوشمندانه و هماهنگ، می‌توانیم از آن‌ها بهره‌برداری کرده و به اهدافی مانند چشمانداز ۱۴۰۴ نزدیک شویم.