یحیی محمدیان: قانون را آدم ها بر اساس نیازها و اولویت هایشان، برابر سنت ها، عرف و علم برای رفاە خویش می نویسند، بنابراین قانون چیزی نیست کە لاتغییر و مطلق باشد، قانون را می توان بە اقتضای زمان تغییر داد، حذف نمود یا بر آن افزود یا در صورت لزوم قوانین جدید وضع نمود.

پیشنهاد می کنم مدیران محترم کانون های انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی حمل و نقل مسافر کشور با هماهنگی سازمان راهداری و حمل و نقل جادە ای کشور طرح و تقاضایی را تقدیم دولت و مجلس نمایند تا با تصویب قانون، حمل مسافر با ماشین شخصی در جادە های برون شهری، در زُمرە جرایم درجە اول رانندگی قرار گرفتە و مشمول توقیف خودرو، تعلیق گواهینامە رانندگی و جریمە پولی یک میلیون تومانی گردد کە از مزایای چنین قانونی می توان بە کاهش آلودگی هوا، کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و در نتیجە کاهش مرگ و میر و قطع عضو و... و همچنین کاهش خسارات مادی، اشارە نمود.

از آنجا کە رانندگان خودروهای مسافربر شخصی، دورە های آموزش حمل و نقل عمومی را نگذراندە اند و فاقد تجربە و مهارت کافی در رانندگی هستند، عامل 90 درصد مشکلات پیش گفتە هستند و حتما مسئولان از این پیشنهاد استقبال خواهند کرد.

ضمنا جهت رفع مشکل تردد مسافر و نیز رفع مشکل رانندگانی کە دارای مدارک بودە و شغل آنها مسافربری است اما فاقد امتیاز خط هستند، انجمن ها و راهداری می توانند شرکت های مسافربری را ملزم بە پذیرش رانندگان جدید و واگذاری امتیاز خط بە آنها در مسیرهایی کە واقعا ظرفیت وجود دارد نمایند، یا مسیرهای جدید تعریف کنند، موارد بسیاری وجود دارد کە به خاطر خرید و فروش خط یا زیادە خواهی، امتیاز جدید واگذار نمی شود یا رانندگان مانع واگذاری خط توسط شرکت ها می شوند و این کار غیرقانونی باعث ایجاد انحصار زیانبار برای حمل و نقل عمومی مسافر و خود رانندگان و شرکت ها شدە است چرا کە مانع توسعە و سبب عقب ماندگی حمل و نقل بین شهری شدە است. در نظر گرفتن منافع کوتاە مدت سبب از بین رفتن همان نفع کم در طولانی مدت خواهد شد.

حمل و نقل عمومی مسافر بین شهری نیاز بە برنامە ریزی، تصویب قوانین جدید، بە روز شدن با استفادە از اینترنت و ... دارد و این نیاز بە کار تخصصی کانون ها و انجمن های کشوری دارد کە امید می رود در این موارد اقدام لازم و عاجل بە عمل آورند.

* یحیی محمدیان مدیر شرکت شاهوسیر سقز