بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری می توانند از طریق سایت صندوق بازنشستگی کشوری فیش حقوقی خود را به شرح ذیل دریافت نمایند:
مشترکین می توانند با مراجعه به سایت فیش حقوقی بازنشستگی کشوری www.cspf.ir و وارد کردن شماره دفترکل، شماره ملی و شماره حساب خود حکم و یا فیش حقوقی خود را دریافت نمایند.
چنانچه هنگام دریافت فیش حقوق پیام خطا نمایش داده شد، با در دست داشتن مدارک لازم به مدیریتهای صندوق بازنشستگی مراجعه فرمایید .
شماره دفتر کل، شماره ای است که در هنگام بازنشستگی توسط صندوق بازنشستگی کشوری به بازنشسته اختصاص داده شده و در تمام احکام حقوقی صادره ثبت گردیده است
وظیفه بگیران محترم جهت دریافت فیش حقوق مربوط به خود، باید شماره ملی و شماره حساب خود را وارد نمایند.
فیش حقوقی فقط برای دستگاه هایی که حقوق بازنشستگان آنها به طور مستقیم از طرف صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت می شود و همچنین برای دستگاه هایی که در طرح پرداخت مستقیم حقوق صندوق بازنشستگی کشوری قرار دارند صادر می گردد.
بازنشستگان سایر دستگاه ها جهت دریافت فیش حقوقی باید به دستگاه متبوع خود مراجعه نمایند
احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری
به گزارش اندیشه معاصر، در حالی که احکام همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر شده و این بازنشستگان به زودی ۴۰ درصد مبلغ کل متناسب‌سازی را دریافت خواهند کرد، سرنوشت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی همچنان مبهم است.
روز چهارشنبه مورخ ۹ آبان ۱۴۰۳ سخنگوی دولت در حاشیه نشست هیأت دولت با پرسشی در خصوص علت تأخیر در صدور احکام متناسب‌سازی بازنشستگان تامین اجتماعی مواجه شد که در پاسخ به پیچیدگی‌های فرآیند صدور احکام این بازنشستگان اشاره کرد.
فاطمه مهاجرانی در بخشی از سخنانش پیچیدگی‌های فرآیند صدور احکام بازنشستگان را علاوه بر مشکل تامین منابع از مهمترین دلایل پرداخت نشدن مطالبات بازنشستگان برشمرد و خاطرنشان کرد: فرآیند صدور احکام، طولانی و پیچیده است و ان‌شاءالله به زودی رفع می‌شود.
سخنان مهاجرانی در همین تاریخ، این تصور و نگرانی را در میان بازنشستگان تامین اجتماعی به وجود آورده که ممکن است برخلاف بازنشستگان کشوری متناسب‌سازی حقوق آنها در ماه جاری اجرا نشود و به تعویق بیفتد.
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به تصویب هیئت وزیران رسید و یک روز بعد وارد مرحله اجرایی شد. پس از آن در تاریخ ۱ آبان ۱۴۰۳، احکام متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صادر و اعلام شد مبلغ مابه‌التفاوت ناشی از اجرای قانون مذکور در شش ماه گذشته نیز محاسبه و پرداخت خواهد شد.
مبلغ مابه‌التفاوت که به آن اشاره شده، مبلغی است که طی ۶ ماه گذشته تحت عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان واریز شده است. این مبلغ تا کنون برای بازنشستگان کشوری ۵ میلیون تومان و برای بازنشستگان تامین اجتماعی ۳ میلیون تومان بوده است. در واقع بازنشستگان تامین اجتماعی جز در تیرماه که به یکباره ۳ میلیون تومان بابت متناسب‌سازی فروردین، اردیبهشت و خرداد به حساب آنها واریز شد، مبلغ دیگری تحت عنوان متناسب‌سازی دریافت نکرده‌اند.
در همین خصوص یک بازنشسته تامین اجتماعی گفته است: آنگونه که از آیین‌نامه اجرایی متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان که در تاریخ یکم مرداد سال جاری به تصویب هیأت وزیران رسیده برمی‌آید، افزایش متناسب‌سازی برای کارگران بازنشسته بیش از چند صد هزار تومان نخواهد بود.
به گفته این بازنشسته، حداکثر آورده متناسب‌سازی چند صد هزار تومان است که رقم ناچیزی است.
علیرغم اینکه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از خواسته‌های دیرینه آنها بوده، اعلام میزان افزایش حقوق ناشی از متناسب‌سازی در روزهای اخیر آنها را شوکه کرده است. از این رو بازنشستگان معتقدند که تنها اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و افزایش کف مستمری‌ها به اندازه سبد هزینه‌های زندگی می‌تواند به بهبود معیشت آنها بینجامد.
صندوق بازنشستگی کشوری
یک اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: برنامه‌های دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مورد صندوق‌های بازنشستگی، مبتنی بر واقعیت‌ها است.
«مهدی پازوکی» افزود: در این لایحه، بحث ادغام یا تجمیع مطرح نیست؛ بلکه دولت پرداخت همه حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد را بر عهده می‌گیرد و این موضوع خللی در کارکرد صندوق‌های بازنشستگی ایجاد نمی‌کند.
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در سال‌های اخیر از دو نوع بی‌انضباطی رنج می‌برد، گفت: یکی از این موارد بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی است که مسئول انضباط بخشی به آن بانک مرکزی است. بی‌انضباطی مالی نوع دیگری از بی‌انضباطی اقتصادی است که باعث کسری بودجه، افزایش نقدینگی و کاهش رفاه مردم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد از پرداختی‌های صندوق بازنشستگی کشوری را دولت بر عهده دارد، تصریح‌کرد: این بدان معناست که در صورت عدم حمایت دولت، صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته می‌شوند.
پازوکی با بیان اینکه قوانین صندوق‌های بازنشستگی باید به نفع منافع ملی کشور تغییر پیدا کند، گفت: دولت در لایحه بودجه سعی کرده از طریق سیاست‌های بخردانه این موضوع را تا حدودی مدیریت کند.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: با اجرای سیاست‌های جدید بودجه‌ای کشور، صندوق بازنشستگی کشور به طور کامل با درآمدهای دولت اداره می‌شود و شرکت‌های تابعه با مدیریت بخش خصوصی، به حیات خود ادامه خواهند داد.
وی افزود: دولت نیز باید به مجلس، مردم و بازنشستگان تضمین دهد که حقوق خود را به موقع دریافت کنند و معطل سود این شرکت‌ها نباشند.
پازوکی تاکید کرد: این یک نوع سیاست‌گذاری به نفع بازنشستگان است و با اجرای آن، حقوق بازنشستگان به درآمدهای نفتی و مالیات‌ها ارتباط پیدا می‌کند و نه سود شرکت‌های وابسته.
این اقتصاددان با بیان اینکه امید دارد دولت با سیاست‌های بخردانه این شرکت‌ها را در واقع منضبط کند، گفت: با این کار مخارج دولت کاهش و منابع درآمدی دولت افزایش می‌یابد.
وی تاکید کرد: این تصمیم گیری مهم دولت، هم به نفع اقتصاد و منافع ملی است و هم در جهت کارا کردن شرکت هاست؛ چون این شرکت‌ها اکثرا حیات خلوت صندوق‌های بازنشستگی هستند.
پازوکی همچنین خواستار اجرای این سیاست برای صندوق بازنشستگی لشگری شد./اندیشه معاصر