حامد رفیعی سرپرست مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در مورد حجم بالای نیاز ارزی کشور در حوزه واردات کالاهای اساسی که در سال جاری نزدیک 15 میلیارد دلار و در سال آینده 12 میلیارد دلار برای واردات آنها در نظر گرفته شده است و امکان تامین آن در داخل کشور گفت: در حوزه تخصیص ارز برای واردات، به دلیل ضرورت تأمین کالاهای موردنیاز در داخل کشور، این فرآیند به‌سرعت انجام می‌شود؛ حتی اگر با مشکلات متعددی همراه باشد. اما در حوزه سرمایه‌گذاری برای تولید و ارتقای ساختار تولید داخلی، یعنی رفع همان نیازهایی که ما را به واردات وابسته کرده است، چنین اقدامی صورت نمی‌گیرد. 

قربانی شدن کاهش نیاز ارزی کالاهای اساسی در سایه نگاه‌های کوتاه مدت

وی افزود: نمی‌توان گفت که باید برای تمامی محصولات به این سمت حرکت کنیم، اما در مورد بسیاری از آن‌ها، پتانسیل سرمایه‌گذاری، تحقیق، توسعه، و رسیدن به خودکفایی در داخل کشور وجود دارد. با این حال، این اقدامات به دلیل آنکه نیازمند نگاه بلندمدت هستند، به‌طور جدی پیگیری نمی‌شوند. در مقابل، تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و رفع مشکلات فوری در اولویت قرار می‌گیرند. همچنین محدودیت‌های ارزی، ما را وادار می‌کند که بگوییم ابتدا مشکلات فعلی را حل کنیم و دیگر مسائل را به آینده موکول نماییم.

وزارت جهاد کشاورزی باید راهبری کند نه صرفاً تامین غذا

رفیعی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی، که امیدواریم در این دوره عملکرد موفق‌تری داشته باشد، صرفاً وظیفه تأمین مواد غذایی را ندارد که بگوید: "اگر در داخل تولید نشد، آن را وارد می‌کنم." این وزارتخانه، راهبر و سیاست‌گذار اصلی بخش کشاورزی است و باید در تقویت تدریجی ساختار تولید داخلی نقش کلیدی ایفا کند.

بخشی از همین ارزهایی که برای واردات تخصیص داده می‌شود، می‌تواند به سمت شرکت‌ها و تولیدکنندگان دانش‌بنیان واقعی هدایت شود، به‌طوری‌که این واحدها توسعه یابند و در آینده بتوانند نیازهای داخلی را برطرف کنند. توان و ظرفیت این کار در کشور وجود دارد، اما باید با نگاهی بلندمدت به آن دست یافت.

حمایت از کشاورز یا تشدید تورم؟ ضرورت تمرکز بر کاهش قیمت تمام‌شده گندم

وی در پاسخ به سوالی در مورد هزینه‌های سنگین خرید تضمینی گندم و اینکه در حال حاضر 4.5 میلیارد دلار برای این منظور پرداخت می‌شود که نسبت به تولید داخل هزینه بالایی به نظر می‌رسد و با توجه به احتمال تکرار کسری سنگین بودجه به این واسطه، گفت: تولید یک فرآیند تکلیفی و از پیش تعیین‌شده نیست. هنگامی که تولید را گسترش می‌دهیم، باید بر کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش بهره‌وری تمرکز کنیم. در زمینه گندم، با مشکلی مواجه هستیم که به‌طور مداوم تنها به افزایش قیمت می‌پردازیم تا رضایت کشاورز را جلب کنیم، در حالی که به سراغ کاهش هزینه تولید گندم نمی‌رویم تا دیگر نیازی به افزایش مکرر قیمت نباشد.

این امر ناشی از تمایل به پیگیری سیاست‌های کوتاه‌مدت است که نمونه بارز آن همین مسئله است. در داخل کشور، تنها به قیمت توجه می‌کنیم و به دلیل افزایش تورم، همانند افزایش حقوق کارمندان، قیمت خرید تضمینی گندم را نیز افزایش می‌دهیم.

سرپرست مرکز تامین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به اینکه افزایش قیمت خرید، خود تورم را در کشور تشدید می‌کند و در سال بعد نیز دوباره مجبور به افزایش قیمت خواهیم بود، گفت: این وضعیت به چرخه‌ای معیوب تبدیل می‌شود که در آن قیمت‌ها به‌طور مداوم افزایش می‌یابند. در صورتی که اگر به‌جای تمرکز صرف بر افزایش قیمت، هدف ما حمایت از تولید از طریق بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده باشد، این مشکل قابل حل خواهد بود.

انتهای پیام/