گروه اقتصادي
وزير اقتصاد در همايش «تامين مالي توليد از بنگاهداري به بنگاه‌سازي» عنوان كرد كه با شوك‌هاي ارزي، حجم دلاري نقدينگي ايران به ۱۴۰ ميليارد دلار كاهش يافته و نتوانستيم از دور باطل خارج شويم. ضمن اينكه با توجه به شرايط موجود اقتصادي، افزايش درآمدهاي نفتي هم نداشتيم. بنابراين «بايد به ابزارهايي غير از درآمدهاي نفتي براي تامين مالي در جهت بهبود محيط كسب و كار روي آوريم كه سرمايه‌هاي فيزيكي و نهادي در اين راستا مطرح مي‌شود.» عبدالناصر همتي اضافه كرد: مشكلات اقتصادي باعث شده تا در سه دهه گذشته ميانگين رشد اقتصادي ما تنها حدود سه درصد باشد. چرا كه فضاي عدم اطمينان در اقتصاد بر توليد نيز اثر مي‌گذارد. براي مثال در سال ۹۶ كه قيمت دلار حدود ۴۰۰۰ الي ۵۰۰۰۰ تومان بود حجم نقدينگي كشور نزديك به ۳۶۰ ميليارد دلار بود اما امروز به دليل جهش دلاري، نقدينگي به ۱۴۰ ميليارد دلار رسيده است كه ريشه در عوامل برونزا دارد كه معضل‌هايي را براي واحدهاي توليدي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي ايجاد كرده است. وي خاطرنشان كرد: از طرفي ديگر با توجه به شرايط موجود اقتصادي افزايش درآمدهاي نفتي وجود ندارد و با توجه به تجربه تاريخي، اگر بخواهيم منتظر بمانيم تا درآمدهاي ارزي ناشي از نفت منجر به رشد اقتصادي شود معطل مي‌مانيم. بنابراين بايد به ابزارهايي غير از درآمدهاي نفتي براي تامين مالي در جهت بهبود محيط كسب و كار روي آوريم. در اين راستا، سرمايه‌هاي فيزيكي و نهادي براي ما مهم است. همتي ادامه داد در طرف ديگر بانك مركزي اگر بخواهد نقدينگي را كنترل كند مجبور است كه ترازنامه بانك‌ها را در كنترل داشته باشد. اين به آن معناست كه اگر ترازنامه بانك‌ها از سوي بانك مركزي كنترل شود نمي‌توانند تامين مالي‌هاي مربوط به بخش‌هاي توليدي را افزايش دهند، بنابراين اگر بانك مركزي بخواهد نقدي نقدينگي را در جهت تامين مالي افزايش دهد تورم بالا مي‌رود و اگر بخواهد تورم را كنترل كند مجبور به كنترل نقدينگي است.
انتقاد از بانك مركزي
همتي گفت: از بانك مركزي خواهش دارم باتوجه به مديريت ترازنامه بانك‌ها محدوديت‌هايي در تسهيلات‌دهي بانك‌ها اعمال كند ولي اين مشكل را حل نكرده است؛ اگر مشكل حل مي‌شد و نقدينگي كنترل مي‌شد خوب بود ولي اتفاق نيفتاده است و عملا اضافه‌برداشت‌ها زياد مي‌شود، 1000هزار ميليارد تومان از منابع بانك مركزي با هزينه بالا برداشت شده است. وی اضافه كرد: من به عنوان وزير اقتصاد پيگير اين موضوع هستم تا بنگاهداري بانك‌ها حداقل در بخش زيرمجموعه وزارت اقتصاد تمام شود. با اين حال طبق قانون بنگاهداري بانك‌ها بايد طي دو سال آينده لغو شود.
1100هزار ميليارد تومان براي بانك‌ها نياز داريم
محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي نيز در سخناني در اين همايش گفت: اگر بخواهيم كفايت سرمايه بانك‌ها را به هشت درصد برسانيم به ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است. رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: امروز ۹۲ درصد از تامين مالي از سوي شبكه بانكي و نظام پولي فراهم مي‌شود و تنها هفت درصد آن از سوي بازار سرمايه و يك درصد از سوي ديگر بخش‌هاي اقتصادي است بنابراين نظام بانكي هميشه سهم بسيار بالايي در تامين مالي داشته و اين نشان مي‌دهد كه ديگر بخش‌هاي اقتصادي كار خود را به درستي انجام ندادند. وي ادامه داد: تامين مالي از سوي نظام پولي كاري ندارد اما منجر به تورم مي‌شود و ما را وارد چرخه‌هاي تورم‌زا مي‌كند. از سوي ديگر نظام مالي كشور به تامين مالي بانكي متمركز شده و شبكه بانكي نيز خود امروز دچار بحران است. در شش ماه گذشته حدود ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان خلق نقدينگي صورت گرفته كه نزديك به ۶۵۰ هزار ميليارد تومان آن براي بخش توليد بوده كه معادل كمي بيشتر از ۵۰ درصد مي‌شود و اين در حالي است كه تامين مالي بخش توليد بايد حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد باشد.اين موضوع نشان مي‌دهد كه فشار تامين مالي از سوي دولت به شبكه بانكي به دليل كسري بودجه وارد مي‌شود. فرزين بيان كرد: در بحث ناترازي بانك‌ها طبق آخرين آمار اگر بخواهيم كفايت سرمايه بانك‌ها را به هشت درصد برسانيم ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است و اين در حالي است كه امروز كفايت سرمايه بانك‌ها منفي يك درصد است و اين در حالي است كه اگر بخواهيم تنها ناترازي ميان شبكه بانكي كه ناشي از اضافه برداشت بانك‌ها است را حل كنيم به ۴۷۰ هزار ميليارد تومان سرمايه و با اضافه برداشت بانك‌ها به ۷۵۰ هزار ميليارد تومان سرمايه نياز است. فرزين ادامه داد: بنابراين نظام بانكي ما امروز خود براي تامين مالي دچار ناترازي است و ما مكلف هستيم در ابتدا اين ناترازي را اصلاح كنيم. براي مثال امروز بانك‌هاي غيردولتي نزديك به ۷۰۰ هزار ميليارد تومان عدم كفايت سرمايه دارند و حدود ۳۱۰ هزار ميليارد تومان نيز به بانك‌هاي دولتي غيرتجاري مربوط مي‌شود. به بيان ديگر امروز ۱۴ بانك ما زيان انباشته دارند.
انتقاد رييس كل بانك مركزي از وام‌هاي تكليفي
رييس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: بخش ديگري از مشكلات مربوط به تسهيلات تكليفي است. ما با اين تسهيلات مخالف نيستيم اما با اعداد آن به دليل پيش‌بيني نشدن منابع آن مخالف هستيم. براي امسال قرار شد ۱۵۰۰ هزار ميليارد تومان خلق پول جديد صورت گيرد كه با تمام تلاش‌ها ۱۱۰۰ هزار ميليارد تومان را مي‌توان تامين كرد و حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان آن كسري دارد. رييس كل بانك مركزي ادامه داد: ما به عنوان بانك مركزي خروج بانك‌ها از بنگاهداري را در چارچوب بانك‌هاي مشخص پيگيري مي‌كنيم. همچنين براي تحقق كفايت سرمايه هشت درصدي بانك‌هاي خصوصي برنامه‌ريزي داريم و اگر كفايت سرمايه اين بانك‌ها اصلاح نشود و اين بانك‌ها به صورت ناتراز باقي بمانند منحل مي‌شوند.
انتشار اوراق و اختلال در نظام بانكي
محمدباقر قاليباف رييس مجلس نيز ديگر سخنران اين همايش بود كه با اشاره به وضعيت بودجه ۱۴۰۴ و افزايش هزينه‌ها، كه عمدتا از محل اوراق تأمين مي‌شود، گفت: حتما يكي از عوامل اختلال در نظام بانكي، همين موضوع است كه البته هيچ شكي در آن نيست. اما بايد بپذيريم كه خلق پول و نقدينگي بي‌هدف يا بدون كنترل در دست نظام بانكي نيز مشكلات و مسائل خاص خود را دارد. قاليباف با اشاره به مشكلات بنگاه‌هاي اقتصادي تحت تملك بانك‌ها، گفت: در قانون برنامه آمده است كه بنگاه‌هاي دولتي بايد واگذار شوند. اما سوال اين است كه اين بنگاه‌ها به چه كساني واگذار شوند؟ در برخي مواقع در فضاهاي سياسي بحث‌هايي از واگذاري‌هاي ۳۰ سال پيش مطرح مي‌شود كه به نتيجه‌اي نمي‌رسد. به عنوان مثال، در مورد بنگاه هفت‌تپه، هنوز تكليف مشخص نيست. وي افزود: با وجود قانون نظام تأمين مالي توليد كه حدود ۳۶ آيين‌نامه دارد، سوال من از دولت اين است كه كدام‌يك از اين آيين‌نامه‌ها تدوين و اجرايي شده است؟
۹۰ درصد تامين مالي كشور از طريق شبكه بانكي است
به گزارش ايسنا، ابوالفضل نجارزاده رييس شوراي هماهنگي بانك‌ها نيز در اين همايش گفت: با توجه به اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهش توليد با مشاركت مردم نامگذاري شده، اين همايش در محورهاي نقش نهادهاي تامين مالي در توسعه توليد، روش تامين مالي، اصلاحات قانوني و نظارتي براي تقويت تامين مالي توليد، تكنولوژي‌هاي نوين در راستاي تامين مالي و ابعاد مربوط به نقدينگي برگزار مي‌شود. وي گفت: حدود ۹۰ درصد از تامين مالي كشور از سوي شبكه بانكي تامين مي‌شود و امروزه شرايط اقتصادي ايجاب مي‌كند بانك‌ها از بنگاهداري خارج شوند. شبكه بانكي با خروج از بنگاهداري مي‌تواند منابع لازم را با تركيب منابع مردم، در راستاي تامين مالي فراهم كند. بنابراين خروج از بنگاهداري را در دستور كار قرار داده‌ايم.