حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در خصوص اجرای طرح متناسبسازی مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: کاری که تأمین اجتماعی درباره متناسبسازی انجام داد، بسیار قابل تقدیر است. نگاه ما هم این بود که متناسبسازی باید با تمرکز بر کاهش دریافتی مقطع بازنشستگی به نسبت حداقل دریافتی باشد که خوشبختانه این اتفاق افتاده است.
این فعال کارگری اظهار کرد: از ابتدای دوره جدید مدیریت سازمان تأمین اجتماعی، بازنشستگان اعلام کردند که این فرمول بهتر از فرمول ارائه شده توسط مجلس است. خوشبختانه این طرح در تأمین اجتماعی بررسی شد و اگرچه در ابتدا مخالفتهایی با آن شد ولی نهایتاً پذیرفته و اجرایی شد. فرمولی که تأمین اجتماعی جایگزین فرمول نحوه محاسبه متناسبسازی قبلی کرده تقریباً همان فرمول ۱۳۹۹ است؛ با این تفاوت که حداقل بگیران را هم مشمول کرده و کمتر از حداقلبگیران هم به نسبت دریافتی شان، مشمول شدهاند.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود: اینکه مدیرعامل تأمین اجتماعی با شجاعت و بدون واهمه این طرح را اجرایی کرده، قابل تقدیر است. نشان دهنده این است که آقای سالاری نگاه وسیع و دیدگاه اجتماعی عمیق و ژرفی دارد. با این که قدرت ریسک دارد ولی به دنبال سیاسیکاری نیست و از این رو شایسته جایگاهی است که در آن قرار گرفته است.
صادقی تصریح کرد: اجرای فرمول جدید نشان میدهد مدیرعامل سازمان بدون مطالعه و تعمق و تحقیق چنین کار بزرگی را شروع نمیکند و مطمئناً جوانب کار دیده شده است. قصد ندارم عملکرد مدیران دورههای پیشین تأمین اجتماعی را زیر سوال ببرم ولی به نظر میرسد آنان در اجرای چنین طرحهایی تردید داشتند، شاید به این علت که به اندازه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، نگاه اجتماعی به مسائل نداشتند و از این رو ریسکپذیر نبودند تا دنبال کارهای بزرگی که جامعه را منتفع میکند باشند.
وی در خصوص منابع مورد نیاز برای طرح متناسبسازی و محل تأمین آن اضافه کرد: قطعاً مدیرعامل تأمین اجتماعی ابتدا منابع را در نظر گرفته و بعد متناسبسازی را اجرایی کرده است. بخشی از منابع طرح متناسبسازی به حوزه مطالبات تأمین اجتماعی از دولت برمی گردد. دولت خود را مکلف کرده که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در قالب رد دیون در سال ۱۴۰۴ به تأمین اجتماعی پرداخت کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، تمرکز مدیرعامل تأمین اجتماعی روی سودآور کردن حوزه شستا است و به خاطر همین مولفههایی برای شستا تعریف شده که آن را سمتی میبرد تا آوردههای بیشتری برای تأمین اجتماعی داشته باشد. از طرف دیگر به نظر میرسد دولت به دنبال این است تا سال آینده مطابق تورم واقعی، دستمزد بدهد و چشمانداز همافزایی و همفکری برای افزایش حداقل دستمزد در سال آتی را میتوان از الان دید. وقتی چنین اتفاقاتی بیفتد منابع لازم در حوزه بیمهای هم دیده میشود. این سه ضلع، یعنی وصول مطالبات از دولت، افزایش سرمایهگذاری و سودآوری شستا و واقعی کردن دستمزد، منابع لازم را برای این طرح فراهم خواهد کرد.
صادقی ادامه داد: دیدگاه مدیرعامل تأمین اجتماعی در حوزه سرمایهگذاری و شستا دیدگاهی است که سودآوری دارد. در دوره قبل مدیریت عاملی ایشان شاهد این دستاورد مهم در حوزه سرمایهگذاری و شستا و سهامداری بودیم و شاید بتوان گفت در آن مقطع آوردههای شستا بهترین دوران را رقم زد. در مقطع قبلی که آقای سالاری، مدیرعامل تأمین اجتماعی بود، دو نوبت متناسبسازی انجام و تأمین منابع شد. مطمئناً ایشان با توجه به شناختی که از جامعه و روابط و تعاملی که با دولت دارد -که میتواند منجر به متقاعد کردن شخص رئیس جمهور برای کمک در این حوزه شود- میتواند منابع این طرح را هم در سال جاری، تأمین کند.
معاون دبیرکل خانه کارگر تاکید کرد: سالاری پیش از این در سمت استاندار منشا خدمت بوده و جامعه را از نزدیک میشناسد و روی جامعه هدف که بازنشستگان هستند کار کرده و میداند اقشار ضعیف و شکنندهای هستند و باید جانب احتیاط را رعایت کرده و این اقشار را حمایت کند. با این نگاه قطعا میتواند دولت را متقاعد و مطالبات تأمین اجتماعی را در قالب رد دیون بیشتر وصول کند. نکته دیگر این که در سال آتی اگر دولت اقدام به تهاتر بدهیهایش از محل داراییهای صندوقهای کشوری و فولاد کند، دغدغهای که تأمین منابع به مشکل بخورد وجود ندارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اجرای طرح متناسبسازی در نیمه دوم سال گفت: پرداختیهای این طرح از ابتدای سال جاری باید محاسبه شود که معوقه محسوب میشود و باید پرداخت شود. ولی محاسبه این معوقه برای مرحله بعدی مذاکره گذاشته شده تا بر سر این که نحوه پرداخت به چه صورتی باشد، گفتگو کنیم. نکته مهم این است که حضور آقای سالاری در این سازمان منجر به افزایش داراییهای تأمین اجتماعی خواهد شد. طرز تفکر و تجربه و سابقه عملکردش نشان میدهد که او آینده فروشی نمیکند. در دوره قبل حتی حاضر بود استقراض کند ولی اموال تأمین اجتماعی را نفروخت. به این علت که در اقتصاد تورمی ایران، ولو با سود بانکی ۲۸ درصد، استقراض بهتر از این است که اموال و سهام تأمین اجتماعی فروخته شود که در آینده قیمت بسیار بیشتری خواهند داشت.