تقریبا از اواسط سال ۱۴۰۳ واردات کامیون‌ها و کشنده‌های سه‌سال‌کارکرد وارداتی بر سر زبان‌ها افتاد و براساس آیین‌نامه منتشرشده، به یک قانون تبدیل شد. گرچه تا امروز این قانون تغییراتی داشته و عمر مجاز خودروهای وارداتی به ۵سال رسیده و زمزمه ۱۰سال شدن آن نیز وجود دارد، اما به گفته برخی کارشناسان تنها بخشی از نیاز بازار را تامین کرده است.
با آن‌که انتظار از تاثیر مثبتی این خودروها بر قیمت و تقاضای سایر محصولات بازار بالا بود، اما این خودروها آنچنان تاثیری بر بازار نداشتند و خودشان هم درگیر افزایش نرخ ارز شده و با قیمت‌های بالایی در بازار عرضه شدند. البته می‌توان عمده دلیل آن را در عدم حمایت و ارائه تسهیلات به این خودروها دانست. حالا رئیس مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین دستور خود خواسته که آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده۳۰ احکام دائمی درباره اعطای تسهیلات برای واردات کامیون‌های کارکرده مجددا مورد بررسی قرار گیرد.
مقصران عدم اجرای بند «ث» ماده۳۰ چه کسانی هستند؟
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی با اشاره به بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی اظهار کرد: «این قانون اجازه داده با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از ۳ سال داشته باشند، مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب ۲۳خرداد سال ۸۶ وارد شود و همچنین دولت مجاز به اعطای تخفیفات و تسهیلات گمرکی در این خصوص است.»
عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «دولت آیین‌نامه اجرایی این حکم قانونی را طوری تدوین کرده که این قانون از حیز انتفاع افتاده است. همچنین بر اساس ماده۱۰ قانون ساماندهی خودرو باید از صندوق توسعه فناوری تسهیلات داده شود که آیین‌نامه اجرایی آن با تأخیر نوشته شد و تا امروز هم تسهیلاتی ارائه نشده است.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «باید مشخص شود که مقصران عدم اجرای بند ث ماده۳۰ قانون احکام دائمی چه کسانی هستند؟»
رئیس مجلس: بند «ث» ماده ۳۰ احکام دائمی دوباره بررسی شود
در واکنش به صحبت‌های عضو هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس اظهار کرد: «آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۳۰ احکام دائمی درباره اعطای تسهیلات برای واردات کامیون‌های کارکرده مجددا باید مورد بررسی قرار گیرد.»
محمدباقر قالیباف در این خصوص افزود: «در برنامه هفتم احکامی مربوط به بهینه‌سازی و صرفه‌جویی آمده که به‌طور جدی دنبال نشده است. باید در اجرای برنامه هفتم مصمم باشیم و باید در بودجه سال ۱۴۰۴ به این موضوع توجه ویژه شود.»
وی ادامه داد: «معاونت قوانین مجلس و هیأت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس مجددا آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را بررسی کرده و اگر اشکالی داشت و نیازمند اصلاح بود، آن را پیگیری کنند.»
دست باز دولت در ارائه تخفیفات و تسهیلات گمرکی به کشنده‌های وارداتی
از نظر قانونی، بر اساس بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، واردات کامیون با عمر کمتر از سه سال مجاز است.
بر اساس این قانون اجازه داده می‌شود با تایید و تشخیص سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، کامیون‌های موردنیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به کشور وارد شود. همچنین دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش‌از ۲۵سال به ازای هر کامیون وارداتی است.
چه تعداد کامیون و کشنده کارکرده به کشور وارد شد؟
واردات کامیون‌های کارکرده بعد از گذر از فرازونشیب‌های بسیاری در واقع از سال ۱۴۰۱ رنگ‌وبوی جدی به خود گرفت. بر اساس آمارها طی دو سال اول این طرح، یعی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، حدود ۲۶۰۰۰ دستگاه کامیون سنگین از گمرکات کشور ترخیص شدند.
آمارهای منتشرشده درخصوص واردات کامیون‌ها و کشنده‌های کارکرده در شش‌ماهه سال جاری نیز نشان از افزایش ۲۲۵ درصدی تعداد این خودروها در مدت مشابه سال گذشته داشته است. همچنین این آمارها نشان می‌دهند که از حیث ارزش، واردات این خودروها ۱۸۷ درصد افزایش داشته است.
در مدت مشابه سال گذشته ۲۰۶۷ دستگاه کامیون و کشنده به ارزش ۲۴۵میلیون دلار از گمرکات ترخیص شده بود. واردات کامیون و کشنده در شش‌ماهه نخست سال‌جاری نسبت‌به مدت مشابه سال قبل به ۶هزار و ۷۲۱ دستگاه رسید که رشد سه‌برابری در هم‌سنجی با پارسال نشان می‌دهد. گفتنی است؛ ارزش این تعداد کامیون و کشنده جاده‌ای در این مدت ۷۰۳میلیون دلار بوده است.