دکتر همتی برگزاری همایش «تأمین مالی تولید؛ از بنگاه داری به بنگاه سازی» را نقطه شروعی برای تحرک جدی در حوزه تولید و رفع دغدغه مقام معظم رهبری،دولت و تمامی کشور دانست وافزود:شرایط بی ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این عدم اطمینان و بی ثباتی را کاهش دهیم.
وی با بیان این که یکی از مهم‌ترین کارها و اقداماتی که در سال گذشته صورت گرفت، موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت بود که به همت مجلس شورای اسلامی تدوین شدگفت: این قانون راهکار مناسبی برای تامین مالی تولید است.
دکتر همتی افزود:این قانون به خوبی همه موانع، سیاستگذاری‌ها و ابزارهای تامین مالی را پیش بینی کرده تا بر اساس آن فشار به سیستم بانکی در جهت تامین مالی کمتر شود. یکی از بخش‌های قانون تامین مالی تولید و زیرساخت اختیارات جدید به شورای ملی تامین مالی است که با اختیارات جدیدی که به این شورا اعطا شده می‌توانیم در زمینه تامین مالی عملکرد بهتری در قیاس با گذشته داشته باشیم.
وی افزود:در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی در تنگنای نقدینگی
وزیر امور اقتصادی و دارایی، در بررسی چالش‌های اقتصادی کشور به وضعیت واحدهای تولیدی و کمبود نقدینگی اشاره کرد و گفت: «عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی مشکلات اقتصادی را تشدید کرده‌اند و واحدهای تولیدی کشور با بحران نقدینگی مواجه هستند.»
وزیر اقتصاد با تأکید بر آثار منفی افزایش نقدینگی، گفت: «افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند منجر به تورم شود. برای پیشگیری از این مسأله، کاهش نقدینگی با محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری ضروری است.»
وی افزود که عدم رشد درآمدهای ارزی از محل فروش نفت و رکود اقتصادی، چالش‌های مالی را بیشتر کرده است و باید به منابع مالی جایگزین برای تامین نیازهای کشور توجه شود.
خودکفایی در رشد اقتصادی
همتی اظهار داشت: تکیه صرف بر درآمدهای نفتی نمی‌تواند راهگشای رشد اقتصادی پایدار باشد و ابزارهایی مانند سرمایه‌گذاری فیزیکی، نهادی و اجتماعی باید مورد استفاده قرار گیرند. وی اصلاح محیط کسب‌وکار و اجرای اصلاحات اقتصادی را از پیش‌شرط های رشد اقتصادی دانست.
نقش بانک‌ها در تأمین مالی
وزیر اقتصاد از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را مورد بررسی قرار دهد، زیرا این محدودیت‌ها مشکلات نقدینگی را تشدید کرده و به اضافه برداشت بانک‌ها دامن زده است. وی همچنین بر ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و تمرکز بر تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی تأکید کرد و گفت: «دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید به‌طور بهینه مدیریت شوند تا منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی کشور تأمین شود.»
اصلاح مدل کسب‌وکار بانک‌ها
همتی با اشاره به لزوم تغییر رویکرد بانک‌ها در کسب‌وکار، گفت: «بانک‌ها باید از تأسیس شرکت‌های تولیدی فاصله گرفته و به سمت ارائه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی حرکت کنند. همچنین افزایش درآمدهای غیرمشاع می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.»
هدف‌گذاری رشد اقتصادی غیرتورمی
وزیر اقتصاد هدف اصلی وزارتخانه را دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و غیرتورمی عنوان کرد و گفت: «خروج از رشد میانگین سه درصدی سه دهه گذشته یکی از اهداف مهم ماست. با اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بانکی، امیدواریم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.»
مشارکت مردم و نقش بازار سرمایه
همتی با تأکید بر حمایت از تولید و مشارکت مردم، بر استفاده از ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها تأکید کرد. وی تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری دانست و اظهار داشت: «یکی از اولویت‌های من کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است. این هدف تنها با همکاری بانک مرکزی و سازمان بورس و تغییر رویکردها محقق خواهد شد.»