به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید آمریکا به‌زودی در کاخ‌سفید مستقر خواهد شد. سؤال اصلی اینجاست که تکلیف پرونده‌های قضایی علیه وی در دوران حضور این سیاستمدار جنجالی در مسند قدرت چه خواهدشد؟ آیا روند محاکمه اوبه سبب احراز اتهامات و جرایمی که صورت داده تکمیل می‌شود یا شاهد شکل‌گیری روند دیگری در این خصوص خواهیم بود؟
شواهد موجود نشان می‌دهد در بهترین حالت ممکن، پرونده‌های ترامپ پس از پایان دوران ریاست‌جمهوری جدید وی، یعنی در سال 2029 میلادی عملا به گردش خواهدافتاد وحتی صدور حکم زندان برای او، خللی درحضورش در کاخ سفید ایجاد نخواهد کرد. فراتر از آن، ترامپ می‌تواند با استناد به اختیارات ویژه ریاست‌جمهوری، خود و دیگر مجرمین پرونده‌های چندگانه را عفو و حتی با کمک دیوان عالی آمریکا آنها را مختومه کند.
احراز جرم قطعی ترامپ
نباید فراموش کرد که در پرونده‌های فرارمالیاتی شرکت‌های ترامپ درنیویورک، دادن حق‌السکوت به هنرپیشه فیلم‌های مستهجن و پنهان‌سازی آن، شورش ششم نوامبر 2021 در کنگره آمریکا و نگهداری اسناد محرمانه در ویلای شخصی ترامپ در پالم‌بیچ (ویلای شخصی ترامپ در فلوریدا) اتهامات وارده علیه وی محرزشده است. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 آمریکا این پرسش را پیش‌روی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده قضایی او در نیویورک قرار می‌دهد که آیا وی می‌تواند به روند صدور حکم علیه رئیس‌جمهور منتخب ادامه دهد یا این موضوع مانع از انجام مسئولیت‌های قانونی ترامپ می‌شود؟ خوان م. مرچان، قاضی دادگاه، رسیدگی به پرونده ترامپ را دست‌کم تا 19 نوامبر به تعویق انداخته است تا او و وکلای هر دو طرف درباره آنچه که باید در آینده اتفاق بیفتد، نظر دهند. ازهمین رو قاضی دادگاه صدور حکم ترامپ را به 26 نوامبر موکول کرده است. در ماه می 2024، ترامپ در نیویورک به‌دلیل جعل «مدارک تجاری»، در 34 مورد اتهامی مجرم شناخته شد. بر اساس نظر هیات‌منصفه، او در همه اتهام‌های مرتبط با پرداخت حق‌السکوت به یک بازیگر زن فیلم‌های مستهجن مجرم است. وکلای ترامپ از قاضی مرچان خواسته‌اند که روند صدور حکم را متوقف کند؛ حکمی که اولین محکومیت یک رئیس‌جمهوری سابق و آینده آمریکا خواهد بود.
جرمی بدون مجازات
در این میان، اگر قاضی مرچان بخواهد هم طبق برنامه اعلام‌شده پیش برود و هم در وظایف رسمی دونالد ترامپ در مقام ریاست‌جمهوری آمریکا اختلالی ایجاد نکند، می‌تواند صدور حکم را تا زمانی که دوره ریاست‌جمهوری او در سال 2029 به پایان می‌رسد، به تعویق بیندازد. ترامپ در پایان دوره دوم ریاست‌جمهوری خود 82ساله خواهد بود و بیش از یک دهه از رویدادهای مرتبط با پرونده قضایی خود فاصله گرفته است. یکی از مواردی که لازم است مد نظر قرار گیرد، احتمال جابه‌جایی قاضی پرونده تا سال 2029 و خارج‌شدن طبیعی پرونده از روند قضایی است! اگر قاضی مرچان تصمیم بگیرد که صدور حکم درباره پرونده قضایی ترامپ را تا پایان حضور او در کاخ‌سفید به تعویق بیندازد، ممکن است خودش نیز دیگر قاضی نباشد. دوره فعلی قاضی مرچان قبل از آن‌که ترامپ کاخ سفید را ترک کند، به پایان می‌رسد. بنابراین، اساسا در اینجا مجازاتی متوجه رئیس‌جمهور جدید آمریکا نخواهد شد.
پرونده‌ای که باید مختومه شود!
اما راه دیگر این است که پرونده قضایی ترامپ مختومه شود. قاضی پرونده برای گرفتن چنین تصمیمی می‌تواند به درخواست قبلی ترامپ مبنی برلغو تعقیب قضایی‌اش وهمچنین نظر دیوان عالی آمریکا درماه ژوئیه مبنی بر مصونیت قضایی روسای جمهوری سابق این کشور اشاره کند. به عبارت بهتر، ترامپ دراینجا حتی بدون استفاده از اختیارات شخصی خود، می‌تواند پرونده را مختومه قلمداد کند! پیش‌تر قاضی گفته بود که روز سه‌شنبه حکم پرونده ترامپ راصادر خواهد کرد، اما این تصمیم پیش از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری گرفته شده بود. وکلای ترامپ استدلال می‌کنند که دادستان‌ها پرونده را با شهادت‌ها و مدارکی که به دوره اول ریاست‌جمهوری او مربوط بوده‌اند، بی‌اعتبار کرده‌اند. قاضی ممکن است دستور برگزاری یک دادگاه جدید را صادر کند که احتمال برگزاری آن پیش از پایان دوران ریاست‌جمهوری ترامپ بعید به نظرمی‌رسد.این قاعده در خصوص دیگر پرونده‌های ترامپ نیز صادق است. به عبارت بهتر،علی‌رغم احراز جرم ترامپ در 34عنوان اتهامی (که مربوط به چهار پرونده اصلی است)، وی به‌سادگی می‌تواند از زیر بارمجازات فرارکند و مدعی قانونی‌بودن این فرار شود! این همان عدالت آمریکایی است! عدالتی که در آن، حتی احراز جرم نیزبه مجازات رئیس‌جمهور منجر نمی‌شود.در این میان سوالات و ابهاماتی جدی وجود دارد: ازجمله این‌که چرا اساسا محاکمه ترامپ طی چهار سال اخیر در قبال پرونده‌های گوناگون به تعویق افتاده ودستگاه قضایی وامنیتی آمریکا مانع ازصدورحکم نهایی درقبال آنها تا قبل ازانتخابات شده است! پاسخ این سؤال گویاست: سیاست‌زده بودن مطلق دستگاه قضایی آمریکا و عدم اصالت حداقلی‌ترین قواعد حقوقی در این کشور!
منبع: جام‌جم
انتهای پیام/
∎