چند روز پيش كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال ۱۴۰۴، در مصوبه‌اي، ارقام خودرويي مدنظر دولت در لايحه بودجه را تغيير داده است. به‌طوري كه سقف واردات خودرو از 2 ميليارد يورو در لايحه، به ۳ ميليارد يورو تغيير كرد و تعرفه نيز از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد كاهش يافت، اما در حال حاضر حقوق ورودي خودروهاي سواري به‌طور متوسط ۷۰ درصد است. بدين ترتيب، در شرايطي كه تصور مي‌شود كميسيون تلفيق اقدام به كاهش تعرفه واردات خودرو كرده، اما واقعيت اين است كه كميسيون مذكور تنها رقم مدنظر دولت در لايحه را كاهش داده و تعرفه را همچنان صعودي در نظر گرفته است. در واقع اگر هدف از واردات خودرو را ايجاد رقابت در بازار داخلي و تعادل قيمت‌ها فرض كنيم، مصوبه كميسيون تلفيق كه نياز به تصويب نهايي نيز دارد؛ به منزله افزايش قيمت خودروهاي وارداتي در سال آينده است. مشخص نيست كه افزايش تعرفه واردات خودرو در سال آينده براي حمايت از توليد داخلي خودرو اعمال شده يا اينكه فراتر از آن، كميسيون تلفيق به اين نتيجه رسيده كه قرار است تورم كنوني ادامه پيدا كند و بنابراين نبايد در شرايط تورمي تعرفه واردات كالاي مهمي مانند خودرو را پايين‌تر آورد.
راهي براي افزايش منابع درآمدي دولت
اميرحسن كاكايي، كارشناس صنعت خودرو در مورد كاهش تعرفه واردات خودرو به ۸۰ درصد به «اعتماد» گفت: نه تنها تعرفه خودرو افزايش پيدا كرده است ماليات‌ها هم رشد كرده‌اند و علت آن هم اين است كه بايد چرخ اقتصاد كشور بچرخد و ظاهرا فعلا به دنبال افزايش نرخ سوخت نيستند و قصد ندارند تا قيمت انرژي را هم بالا ببرند.
او با اشاره به افزايش دستمزدها در سال آينده و احتمال افزايش درآمد بازنشستگان افزود: اين مجموعه از مشكلات اقتصادي دولت را به سمتي كشانده كه چاره‌اي جز تغيير نرخ ماليات‌ها و بالا بردن عوارض براي‌شان باقي نگذاشته تا منابع درآمدي را افزايش دهند.
كاكايي تصريح كرد: اينكه دولت‌ها به درآمدهاي مالياتي و تعرفه‌اي وابسته شوند، اشتباه نيست و در همه كشورهاي دنيا هم رواج دارد و باعث شفافيت بيشتر منابع مالي دولت مي‌شود.
رويكرد امريكا در مقابل خودروهاي چيني چه بود؟
او در ادامه گفت: افزايش تعرفه‌ها هم زيرمجموعه همين منابع درآمدي قرار مي‌گيرند و طبيعي است زماني كه ماليات‌ها رشد مي‌كند، تعرفه‌ها هم بالا مي‌رود و همه اين موارد در كنار يكديگر قرار دارند و برعكس زماني كه تعرفه‌ها را بالا نمي‌برند و ماليات‌ها را افزايش نمي‌دهند هم توليد‌كننده داخلي نابود مي‌شود و هم اينكه درآمد مردم در عمل پايين مي‌آيد.
كاكايي با اشاره به رويكرد امريكا در مقابل چيني‌ها خاطرنشان كرد: امريكايي‌ها هم در خصوص واردات خودروهاي چيني تعرفه‌ها را افزايش دادند و دليل آن هم به حفظ اشتغال و حفظ تماميت مرزهاي اقتصادي كشور برمي‌گردد، لذا تعرفه‌ها بايد متناسب با كليه شرايط اقتصادي تعيين شوند.
اين كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: اينكه تعرفه واردات خودرو را از ۷۰ درصد به ۱۰۰ و بعد از آن به ۸۰ درصد رسانده‌اند و بحث‌ها بالا گرفته طبيعي است، البته مبناي رقم تعرفه است كه بايد مورد توجه قرار گيرد، چراكه تا چهار سال پيش مبناي محاسبه تعرفه دلار ۴۲۰۰ توماني بود كه با زماني كه دلار ۲۸۰۰۰ است فرق مي‌كند، چراكه با دلار ۴۲۰۰ توماني تعرفه ۶۰ درصدي معادل تعرفه 10 درصدي مي‌شود و ظاهرا ۶۰ درصد تعرفه در نظر گرفته شده كه در حقيقت با يك‌ششم دلار واقعي است.
تعرفه‌ها در حال واقعي‌تر شدن هستند
كاكايي تصريح كرد: تا سال گذشته تعرفه‌ها بر مبناي نرخ دلار۲۸۵۰۰ تومان محاسبه مي‌شد، اما امروز يك اتفاق خوب رخ داده كه آن هم رفتن به سمت ارز تك نرخي است و كف ۲۸۵۰۰ تومان در حال بالا آمدن است و تعرفه كنوني هم واقعي‌تر شده كه به يك نظام صحيح اقتصادي نزديك شده كه بسيار هم ارزشمند است.
او ادامه داد: زماني كه در يك فضاي رانتي به دنبال شفافيت هستيد به‌طور طبيعي قيمت‌ها را در بخش‌هايي مانند تعرفه بالا مي‌بريد كه با بالا رفتن نرخ تورم فرق دارد. به دليل اينكه ذات اين بالا رفتن بد هم نيست پس باعث بهبود اوضاع اقتصادي مردم مي‌شود.
كاكايي خاطرنشان كرد: اگر بخواهيم تنها به بازار خودرو توجه كنيم، طبيعتا اين حركت باعث افزايش قيمت خودروهاي وارداتي خواهد شد، اما برعكس اين مساله اين است كه اقتصاد روان‌تر شده و رونق پيدا كند و زماني كه رونق پيدا مي‌كند مقدار واقعي و موثر واردات افزايش پيدا مي‌كند.
كمبود منابع ارزيواردات خودرو را محدود كرده بود
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به كمبود ارز در كشور افزود: در چند سال گذشته كه به دليل محدوديت‌هاي ارزي ميزان واردات خودرو محدود شد كه اين محدوديت‌هاي ارز هم به منظور تعادل ارزي در كشور بود، اما زماني كه به دنبال شفافيت و رونق اقتصادي هستيد مسلما توان واردات هم افزايش پيدا مي‌كند، هر چند به‌طور موقت قيمت‌ها رشد مي‌كند، اما در مجموع عرضه بالا مي‌رود و شفافيت‌ها بيشتر شده و رانت‌خواري كاهش پيدا مي‌كند.
او گفت: به عنوان مثال خودروي وارداتي را دولت ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان قيمت‌گذاري مي‌كند، اما در بازار قيمت آن ۴ ميليارد تومان نرخ‌گذاري مي‌شود و براي يكسري ديگر از خودروها قيمت ۳ ميليارد تومان در نظر گرفته مي‌شود كه در بازار فروش نمي‌رود.
كاكايي ادامه داد: اما زماني كه شفافيت و رونق ايجاد مي‌شود، خودرويي كه دولت ۲ ميليارد و ۲۰۰ ميليون تومان نرخ‌گذاري مي‌كند نهايتا ۳ ميليارد تومان فروش مي‌رود و قيمت آن بيشتر نمي‌شود و نرخ‌ها هر چند بالا مي‌رود، اما قيمت‌ها متعادل‌تر مي‌شود و موضوع تنها مصرف نيست، بلكه اقتصاد هم بايد رونق يابد تا ضربه‌اي به آن وارد نشود.
بحران انرژي در كشور جدي است
اين كارشناس حوزه خودرو افزود: واردات كنوني خودرو رانتي و ضربه زننده است، اما در صورتي كه واردات در يك اقتصاد شفاف رخ دهد، در كنار آنكه قيمت مبناي تعرفه به سمت واقعي‌تر شدن مي‌رود ديگر نرخ ۴۲۰۰ و ۲۸۵۰۰ تومان نخواهد بود، بلكه به نرخ ۴۵۰۰۰ تومان نزديك مي‌شود كه بسيار حركت مهمي است.
او تصريح كرد: اينكه نرخ‌ها موقتي پايين بيايد چندان اهميتي ندارد و همه بايد به صورت رقابتي وارد بازار شوند و خريداران هم شفاف وارد اين بازار شوند تا حق انتخاب داشته باشند.
كاكايي خاطرنشان كرد: در صورتي هم كه قيمت بنزين در همين حد باقي بماند و درآمد بازنشستگان هم اصلاح شود پس بايد از مسيرهاي ديگر اين منابع مالي تامين شود تا رونق بازار هم بيشتر شود، اما در مجموع اين تغيير در ميزان تعرفه مثبت است.
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: در حال حاضر با نگاهي به بازار و اقتصاد مي‌بينيم كه از هر نظر در بحران قرار داريم و در فشار شديدي هستيم از يك طرف با كمبود برق و گاز مواجه هستيم و از سوي ديگر ميزان توليد در كشور افت كرده است و درآمد كشور هم كاهش پيدا كرده و بايد به دنبال راهي براي درآمدزايي باشيم كه موضوعي نگران‌كننده است.
آيا ارز بيشتري به واردات خودرو تخصيص مي‌دهند؟
او تصريح كرد: عوامل متعددي وجود دارد كه بيانگر آن است كه اوضاع درآمدي كشور لزوما بالا نمي‌رود و نه تنها با كمبود در بخش برق و گاز روبه‌رو هستيم ميزان درآمد مردم هم رشدي نداشته و كليه بازارها در ركود به سر مي‌برد و در نتيجه بازارها خوابيده‌اند و كل چرخ اقتصاد كند شده و درآمد ملي افت كرده است.
كاكايي تصريح كرد: هم‌اكنون نيز با ورود دوباره ترامپ به كاخ سفيد، ترس‌ها از تصميمات او بالا رفته كه نه تنها بازار ايران، بلكه كليه بازارهاي دنيا را لرزانده است پس در چنين حالتي چگونه مي‌خواهند ۲ ميليارد دلار واردات خودرو را به ۳ ميليارد دلار برسانند؟
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: امسال هم به شدت در خصوص ارز با چالش مواجه شديم و قطعه‌سازان با مشكلات ارزي روبه‌رو شدند و اين قسمت افزايش تعرفه‌ها هر چند منطقي به نظر مي‌رسد، اما اينكه قيمت خودرو به يك‌باره از ۲ ميليارد دلار به ۳ ميليارد برسد كمي عجيب به نظر مي‌رسد، به اين معني است كه ميزان دلار بيشتري قرار است براي واردات خودرو مصرف شود.
كسري ۱۸۵۰ هزار ميليارد توماني در بودجه
او خاطرنشان كرد: زماني كه به عوامل اقتصادي توجه مي‌كنيم، مي‌بينيم زماني كه وعده اشتباهي به بازار داده مي‌شود مردم منتظر مي‌مانند و يكسري از اقدامات‌شان را به تعويق مي‌اندازند و بازار با مشكل روبه‌رو مي‌شود و همين امروز هم با اين مساله مواجه هستيم.
كاكايي با بيان اينكه در طول هفت ماه گذشته اغلب بازارها راكد بودند، گفت: تقريبا هيچ بازاري در كشور وجود ندارد كه رونق داشته باشد از سكه و طلا تا خودرو و مسكن و ... همگي در ركود هستند و وعده‌هاي دروغين باعث تاخير در تعيين تكليف بازارها مي‌شود كه به ضرر اقتصاد كشور است، لذا در صورتي كه وعده‌ها درست باشد نه تنها وضع خودرو بهتر مي‌شود، بلكه وضع اقتصادي كشور هم بهبود پيدا مي‌كند.
او در خاتمه افزود: ۱۸۵۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه در سال آينده وجود دارد كه به معناي تورم بالاي 30 درصد است و اينكه انحرافات بعدي را به دنبال دارد و در صورتي كه درآمدهاي دولت به خوبي رشد نكند چاره‌اي جز چاپ پول ندارند و در نتيجه تورم هم افزايش پيدا مي‌كند.