براساس رای و نظر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح ساماندهی بازهم نیازمند اصلاحات و قیچی کردن در مجلس است؛ چکیده اطلاعیه مجمع تشخیص و نامه‌ای که به دست رئیس مجلس رسیده، غیرقابل تصویب بودنِ طرح ساماندهی‌ست.
در بخشی از اطلاعیه با بیان اینکه «اعضای هیأت عالی نظارت مجمع، طرح ساماندهی را از حیث افزایش بی رویه نیروهای دولت، تبعیض در به کارگیری نیروها و نیز افزایش هزینه‌های عمومی کشور، مغایر بندهایی از سیاستهای کلی «نظام اداری» و «اقتصاد مقاومتی» تشخیص دادند» آمده است: اصلاحات انجام شده در مجلس طی دو مرحله در هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و اعضاء این هیأت بالاتفاق نه تنها مغایرت های مذکور در ماده واحده و تبصره های آن را باقی دانستند، بلکه تغییرات اعمال شده توسط مجلس شورای اسلامی را موجب تشدید مغایرت با سیاستهای کلی، ارزیابی کردند.
این نهاد عالی در اطلاعیه خود بدون هیچ توضیح دقیقی در مورد ماده واحده طرح ساماندهی و تبصره‌های آن، هم ماده واحده و هم تبصره‌های طرح را مغایر با سیاستهای کلی نظام دانسته و خواستار اصلاح بیشتر این طرح در مجلس شده است.
گفتنی‌ست در بیش از سه سال اخیر، طرح ساماندهی بارها از مجلس به شورای نگهبان رفته و سپس دوباره بازگشته و در کمیسیون‌های مجلس اصلاح شده؛ در آخرین ارسال به شورای نگهبان، اعضای این نهاد با کلیات طرح ساماندهی موافقت کردند اما گویا این موافقت کلی چاره‌ساز نبوده، طرح به کوه مجمع تشخیص برخورد کرده است.