به گزارش ایلنا از وزارت نیرو، "سید سعید میرشریفی"، در خصوص ناترازی سوخت در کشور و لزوم انجام اقدامات مطلوب با هدف بهینهسازی مصرف انرژی در کشور گفت: با اینکه بخش ساختمان حدود ۴۰درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص میدهد، اقدامات انجام شده در سالهای اخیر اثربخشی مورد انتظار را در کاهش مصرف انرژی بخش ساختمان نداشته است و رشد مصرف، همچنان روند افزایشی نگران کنندهای دارد.
وی با بیان اینکه ۵۰ درصد از انرژی مصرفی در بخش ساختمانها که معادل ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور است با اجرای کامل مبحث ۱۹ قابلیت صرفهجویی دارد، افزود: تداوم این وضعیت، تبعات اقتصادی و زیست محیطی جبرانناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت و ناترازی انرژی را در کشور تشدید میکند.
ناظر عالی شرکتهای توزیع برق کشور با اشاره به جزئیات محبث ۱۹ مقررات ملی مسکن و نقش آن در کاهش مصرف انرژی در بخش ساختمانها اظهار داشت: در سال ۱۳۷۰، اولین ویرایش مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، تحت عنوان صرفهجویی در مصرف انرژی تدوین شد که بخش اعظم آن ضوابط طراحی عایق کاری حرارتی پوستة خارجی ساختمان بود.
وی در همین رابطه افزود: به دلیل عدم وجود آمادگی لازم در جامعه مهندسی ساختمان و مردم، ضوابط تعیین شده در این ویرایش، در اکثر پروژههای ساختمانی، اعم از دولتی و خصوصی نادیده گرفته شد.
میرشریفی یادآور شد: در ادامه در سال ۱۳۸۱، ویرایش دوم این مبحث تهیه و ابلاغ شد و در این ویرایش، علاوه بر پوستة خارجی، تأسیسات مکانیکی و روشنایی ساختمان نیز هر یک در فصلی جداگانه مطرح شدند و توصیههایی نیز برای طراحی ساختمان ارائه شد و درگروهبندی ساختمانها، علاوه بر کاربری، عوامل دیگری نظیر نیاز انرژی سالانه نیز مد نظر قرارگرفت.
وی در خصوص نسخه فعلی مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن بیان کرد: بر اساس نسخه فعلی مبحث ۱۹، انتظار میرورد با رعایت کامل این مبحث، کاهش تا ۵۰ درصد در مصرف انرژی ساختمانها محقق شود که معادل ۲۰ درصد از کل انرژی مصرفی کشور است.
ناظر عالی شرکتهای توزیع در ارتباط با اهم اقدماتی که برای تحقق کامل محبث ۱۹ مقررات ملی مسکن اجرایی شود، ادامه داد: اهم اقدامات مدنظر در این مبحث، اشاعه فرهنگ پایداری، ساختمانهای سبز، سیستمهای هوشمند، کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر، سیستمهای نوین تهویه و تعمیم برچسب انرژی به تمامی فراوردهها و تجهیزاتی است که در راستای بهینهسازی مصرف انرژی در ساختمان مورد استفاده قرار میگیرند.
میرشریفی یادآور شد: این مبحث از ۳۰ سال قبل مطرح و رعایت آن الزامی است، اما در عمل به طور کامل و همه جانبه به آن در احداث ساختمانها توجه و نظارت نمیشود که حاصل آن اتلاف زیاد انرژی در بخش ساختمانی است.
وی در پایان ابرازامیدواری کرد با اجرای کامل مبحث ۱۹ مقررات ملی مسکن شرایط برای حل مشکل ناترازی سوخت و انرژی در کشور تسهیل شود.