به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز شنبه در همایش «تأمین مالی تولید از بنگاه‌داری به بنگاه‌سازی» با تأکید بر اهمیت حرکت در راستای خلق ثروت جدید برای کشور، گفت: همه باید تلاش کنیم تا ثروت جدید خلق کنیم و این خلق ثروت حتماً باید به سمت عدالت، پیشرفت، تولید و اشتغال پیش رود.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی نظام بانکی کشور افزود: امروز بانک‌های ما 92 درصد در سرمایه‌گذاری‌ها نقش دارند. اگر مشکل سرمایه‌گذاری خارجی حل شود و شرایط گذشته برگردد، سهم سرمایه‌گذاری خارجی به حدود شش یا هفت درصد خواهد رسید.
قالیباف همچنین تصریح کرد: اینطور نیست که بگوییم سرمایه‌گذاری خارجی بیاید و همه مشکلات ما را حل کند؛ البته من مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستم و بلکه طرفدار آن هم هستم.
وی در ادامه اشاره کرد که نظام بانکی در موفقیت‌ها پیشتاز بوده است، اما در موارد عدم موفقیت نیز این نظام نقش پیشتاز را ایفا کرده است.
رئیس مجلس با اشاره به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور و ضرورت اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، تأکید کرد که برای رسیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار، باید به مسائل تأمین مالی تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری‌ها توجه ویژه‌ای شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت بودجه 1404 و افزایش هزینه‌ها، که عمدتاً از محل اوراق تأمین می‌شود، گفت: حتماً یکی از عوامل اختلال در نظام بانکی، همین موضوع است که البته هیچ شکی در آن نیست. اما باید بپذیریم که خلق پول و نقدینگی بی‌هدف یا بدون کنترل در دست نظام بانکی نیز مشکلات و مسائل خاص خود را دارد.
وی همچنین به تصمیمات مجلس یازدهم در زمینه قانون‌گذاری و اصلاحات اقتصادی اشاره کرد و افزود: مجلس در دوره کنونی با خرد جمعی و جمع‌سپاری، تلاش کرده است که برای مسائل کلیدی اقتصادی تصمیم‌گیری کند. البته ما ادعا نداریم که تمام تصمیمات ما درست و قطعی بوده، اما آمادگی داریم تا در صورت وجود اشکال، اصلاحات لازم را در کمترین زمان انجام دهیم.
قالیباف در ادامه اظهار داشت: برای مثال، در موضوع مالیات‌ستانی تصمیمی گرفتیم و بعد از شفاف‌سازی و مشاهده اشتباهات، در کمتر از 45 روز قانون مربوطه را اصلاح کردیم.
رئیس مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت تقویت اقتدار بانک مرکزی در سیاست‌های پولی اشاره کرد و گفت: در قانون بانک مرکزی، ما تلاش کردیم تا اقتدار بانک مرکزی را بازگردانیم. باید بپذیریم که حرف بانک مرکزی در سیاست‌های پولی باید اعتبار داشته باشد و این سیاست‌گذاری‌ها باید مؤثر باشند.
قالیباف با اشاره به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی تحت تملک بانک‌ها، گفت: در قانون برنامه آمده است که بنگاه‌های دولتی باید واگذار شوند. اما سوال این است که این بنگاه‌ها به چه کسانی واگذار شوند؟ در برخی مواقع در فضاهای سیاسی بحث‌هایی از واگذاری‌های 30 سال پیش مطرح می‌شود که به نتیجه‌ای نمی‌رسد. به عنوان مثال، در مورد بنگاه هفت‌تپه، هنوز تکلیف مشخص نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: ما از مسیر خصوصی‌سازی مطلع هستیم و باید شجاعت را به مدیران بازگردانیم تا بتوانند بنگاه‌ها را به افراد شایسته واگذار کنند. تصمیمات باید شجاعانه و مبتنی بر واقعیت‌های بازار باشد.
وی در خصوص ابزارهای مالی مورد نیاز برای تحقق این اهداف گفت: با وجود قانون نظام تأمین مالی تولید که حدود 36 آئین‌نامه دارد، سوال من از دولت این است که کدام‌یک از این آئین‌نامه‌ها تدوین و اجرایی شده است؟
قالیباف تأکید کرد که برای رفع مشکلات اقتصادی، باید هماهنگی لازم بین بخش‌های مختلف دولت و بخش خصوصی وجود داشته باشد.
قالیباف همچنین بر اهمیت حل مشکل تورم در کشور و نقش بانک‌ها در این زمینه تأکید کرد و گفت: باور ما این است که تورم در کشور مشکل اصلی است و ما می‌توانیم با بازگرداندن اعتبار به بانک مرکزی و تقویت نظارت بر بانک‌ها این مشکل را حل کنیم. باید اصلاحات نهادی و غیرنهادی را به صورت توأمان انجام دهیم تا از این شرایط سخت عبور کنیم.
رئیس مجلس در ادامه افزود: باید بپذیریم که تولید و پیشرفت اقتصادی با همت بانک‌ها در کشور انجام می‌شود و بانک‌های دولتی و خصوصی باید دست به دست هم دهند تا این روند به سمت اصلاحات پیش برود.
قالیباف در نهایت به اهمیت اصلاحات اقتصادی در برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم به عنوان یکی از افتخارات ما در حوزه مسائل اقتصادی است. این قانون کمترین اشکال را دارد و هرگونه مشکل در آن را اصلاح خواهیم کرد، اما نکته این است که حرکت کنیم و اصلاحات لازم را در زمان مناسب انجام دهیم. با ایستادن و عدم حرکت، هیچ عیبی مشخص نمی‌شود.
رئیس مجلس تأکید کرد که در نهایت هدف تمامی این اصلاحات، خدمت به مردم و حل مشکلات اقتصادی کشور است: مهم‌ترین جبهه ما برای خدمت به شهدا، امام (ره) و مقام معظم رهبری، اصلاح مسائل اقتصادی به نفع مردم است و این وظیفه ملی، دینی و شرعی همه ماست که باید به آن توجه داشته باشیم.
انتهای پیام/
∎