خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بخشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متأثر از شرایط منطقه و اوضاع بین‌المللی است اما در بخش دیگر سازمان سرمایه‌گذاری از طریق رایزنی با شرکت‌های بزرگ و اعطای مشوق‌ها باید به دنبال جذب سرمایه گذاری برود.


فتح الله توسلی ، درباره بدهی‌های دولت به صندوق تأمین اجتماعی، گفت: متأسفانه دولت‌ها در تمامی ادوار با استقراض از صندوق توسعه ملی و عدم پرداخت آن، بدهی بر جای گذاشته‌اند، از طرف دیگر از آنجا که این صندوق به عنوان صندوق استراتژیک کشور شناخته می‌شود و باید بخشی از منابع نفتی به صندوق ذخیره ارزی اختصاص یابد که در راستای ذخیره ارزی، امورات عمرانی، پروژه‌های سنگین ملی و ذخیره‌ای برای آیندگان به کار گرفته شود.
وی ادامه داد: متأسفانه دولت به جای تلاش برای افزایش تولید و صادرات نفتی و غیرنفتی هر جا که به مشکل می‌خورد، از این صندوق وام می‌گیرد و آن را صرف هزینه‌های جاری می‌کند که این امر آسیب‌زا بوده و به اقتصاد ملی صدمه وارد می‌کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد بدهی دولت به صندوق تأمین اجتماعی نیز افزود: منابع صندوق تامین اجتماعی از طریق پرداخت بیمه کارگران تجمیع شده تا این افراد در آینده از تسهیلات بازنشستگی بهره‌مند شوند؛ حال با برداشت مبلغ هنگفت از این صندوق توسط دولت، موجب تضعیف اندوخته صندوق، عدم پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران، عدم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سنگین ملی، عدم پرداخت هزینه درمان توسط صندوق تأمین اجتماعی می‌شود بنابراین استقراض دولت از صندوق‌هانه تنها موجب تضعیف این صندوق‌ها بلکه موجب تضعیف خود نیز می‌شود حال این صندوق فولاد، تأمین اجتماعی و یا هر صندوقی که به شکلی به بخشی از جامعه مرتبط است.
توسلی ادامه داد: صنعت فولاد در سال جاری به دلیل ناترازی برق با ظرفیت کامل کار نکرده و آسیب دیده است بنابراین تولید کمتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده بود از این رو پرداخت حقوق پرسنل و منابع درآمدی به دلیل ناترازی برق کاهش یافته و در نهایت واریز به صندوق کم و صندوق‌ها نیز تضعیف می‌شوند. تخصیص منابع این صندوق به صندوق تأمین اجتماعی در حالی که با مشکلات زیاد ناشی از ناترازی مواجه هستند سبب می شود تا مشکلات این صنعت مضاعف‌تر شود.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: ضروری است دولت سیاست‌های خود را به نحوی تنظیم کند که تمامی متولیان در بحث صادرات غیرنفتی مانند سازمان توسعه تجارت، صنعت و معدن، وزارت جهاد کشاورزی، سایر وزارتخانه های تولیدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مجلس و هر دستگاهی که به شکلی در اقتصاد کشور نقش دارد همه همت خود را در افزایش صادرات غیرنفتی به کار بندند.
وی در خصوص ضرورت افزایش صادرات غیرنفتی نیز بیان کرد: ذخایر نفتی در کشور محدود و روزی به پایان خواهد رسید بنابراین با برداشت کمتر از ذخایر نفتی علاوه بر اینکه وابستگی به اقتصاد نفتی کمتر می‌شود بلکه کشور توسعه‌ یافته‌تر نیز خواهد شد؛ از طرف دیگر با توجه به محدودیت‌هایی که در حوزه تحریم مواجه هستیم با فروش نفت خام در بازگشت پول با مشکل مواجه می‌شویم این در حالی که است صادرات غیرنفتی موانع کمتری دارد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با فعال شدن صادرات غیرنفتی به عنوان مثال در ساخت سدسازی و پل سازی، صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده‌های پتروشیمی، افزایش تولیدات صنایع نساجی و غیرنساجی که در پی آن با فعال شدن کارخانه‌های کوچک و بزرگ و همچنین ایجاد اشتغال موجب تقویت منابع ارزی، تقویت صندوق‌ ذخیره، کاهش تورم و افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود. افزایش صادرات کشور علاوه بر ارزآوری در راستای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه برای تولید و ... نیز مورد استفاده قرار می گیرد.
توسلی راهبرد دیگر دولت برای ارزآوری را علاوه بر صادرات غیرنفتی توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی دانست و گفت: بخشی از جذب سرمایه‌گذاری خارجی متأثر از شرایط منطقه و اوضاع بین‌المللی است اما در بخش دیگر سازمان سرمایه‌گذاری از طریق رایزنی با شرکت‌های بزرگ و اعطای مشوق‌ها باید به دنبال جذب سرمایه گذاری برود تا کشور از شرایط فعلی عبور کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین در مورد شرکت‌های زیان ده زیرمجموعه صندوق‌ها نیز گفت: متأسفانه بر اساس گزارش دیوان محاسبات حدود نیمی از بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص دارد که سال‌ها زیان‌ده هستند؛ از این رو نیاز است مسئولین در مجلس، دولت، وزارت اقتصاد و ... دلیل زیان‌ده بودن این شرکت‌ها را بررسی کنند و یا با آسیب‌شناسی مشکل این شرکت‌ها رفع و یا منحل شوند و یا بر اساس اصل 44 قانون اساسی این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند چرا که با ادامه این روند اقتصاد کشور روز به روز کوچکتر و آسیب روزافزون به کشور می‌شود./
پایان پیام