به‌طوری که سهم وزارت آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت در سال 1401، 13.1درصد بوده اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به 9.8درصد می‌رسد.اما پرسش اینجاست چرا سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور روند کاهشی پیدا کرده و این موضوع چه پیامدهایی داشته است و مهم‌تر اینکه در بودجه سال1404، حداقل سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور چقدر باید تعیین شود تا پاسخگوی نیازهای این نهاد در انجام تکالیف متعددی باشد که قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت به عهده‌اش گذاشته است.
کاهش نقش دولت در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش یک رویکرد است
ابراهیم سحرخیز، معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس می‌گوید: کاهش نقش دولت در تأمین هزینه‌های آموزش و پرورش رویکردی است که در میان برنامه‌نویسان توسعه، در ایران هوادار دارد، به‌طوری که در دولت سازندگی و در سومین برنامه توسعه کشور با مطرح شدن بحث کوچک‌سازی و کاهش هزینه‌های اجتماعی دولت و حذف یارانه‌ها، موضوع خصوصی‌سازی آموزش و پرورش و افزایش نسبت دانش‌آموزان مدارس غیردولتی به کل دانش‌آموزان به عنوان یک راهبرد مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت و نخستین مدارس غیردولتی از همان زمان در کشور ایجاد شد. یا در دولت تدبیر و امید، صندوق حمایت از مدارس دولتی شکل گرفت در حالی که دولت وقت می‌گفت برای مخارجی مثل آموزش عمومی پول به اندازه کافی ندارد، اما در همان سال اول با لابی و حمایت نمایندگان مجلس از منابع عمومی دولت حدود 2هزار میلیارد تومان به این صندوق تزریق شد تا صرف حمایت از مالکان مدارس غیردولتی شود.درواقع از برنامه سوم توسعه، وقتی باد سیاست‌های تعدیل اقتصادی گریبان آموزش و پرورش را گرفته تاکنون سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت روند کاهشی پیدا کرده و هیچ وقت بالاتر از 10درصد نرفته است.سحرخیز یکی دیگر از دلایل کم‌توجهی به بودجه آموزش و پرورش را متوجه مدیران این وزارتخانه می‌داند و اظهار می‌کند: مدیران آموزش و پرورش همواره این حوزه را کوچک می‌انگارند و به سوی مدارس غیردولتی متمایل می‌شوند. به‌گونه‌ای که یکی از وزیران گفته با اجرای طرح رتبه‌بندی و افزایش حقوق، شاهد مهاجرت معکوس به آموزش و پرورش هستیم، در حالی که براساس گزارش سال گذشته سازمان اداری و امور استخدامی درخصوص میزان پرداختی‌ها به کارکنان دولت، آموزش و پرورش با میانگین 16میلیون تومان در قعر جدول قرار دارد. در چنین شرایطی دولت هم می‌گوید وقتی خود این‌ها به حقوق دریافتی‌شان راضی هستند چرا من خودم را به دردسر بیندازم، بنابراین سهم واقعی آموزش و پرورش از بودجه عمومی را به این وزارتخانه نمی‌دهد.وی در تداوم کاهش سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی، نمایندگان مجلس را هم مقصر می‌داند و ادامه می‌دهد: نمایندگان به جای اینکه درصدد توسعه مدارس دولتی و کیفیت‌بخشی به آموزش و پرورش باشند طرح‌هایی برای درآمدزایی این نهاد ارائه می‌دهند که کم‌کم می‌ترسیم روی در و دیوار مدارس به جای شعارهای تربیتی و آموزشی، تبلیغات چیپس و پفک و... چسبانده شود.سحرخیز ناترازی و کسری بودجه را یکی از پیامدهای روند کاهشی سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور عنوان می‌کند و می‌افزاید: براساس بررسی‌ها ناترازی بودجه‌ای آموزش و پرورش در طول سه دهه اخیر 23 تا 30 درصد بوده است، حتی به قول دکتر علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم کسری بودجه این نهاد حداقل به 25درصد می‌رسد که همین موضوع موجب می‌شود در اواخر سال، وقتی دولت می‌خواهد حقوق و پاداش معلمان را پرداخت کند بودجه کم بیاورد و به ناچار بخشی از آن را به سال بعد منتقل کند، یعنی آموزش و پرورش مجبور می‌شود بودجه سال بعدش را پیشخور کند.معاون اسبق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در همین زمینه عنوان می‌کند: کسری 25درصدی بودجه به‌خوبی نشان می‌دهد اختصاص کمتر از10درصد بودجه عمومی کشور به آموزش و پرورش کاملاً غیرواقعی است. تازه اگر این میزان بودجه تخصیص پیدا کند این وزارتخانه می‌تواند با آن حقوق و مطالبات معلمان و پرسنل خود را بپردازد و هیچ بودجه‌ای برای بهسازی فضای مدرسه، کیفیت‌بخشی مدارس و ... باقی نمی‌ماند. این درحالی است که براساس قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم آموزش و پرورش را از بودجه عمومی به‌گونه‌ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیرپرسنلی این نهاد تا پایان این برنامه حداقل 30درصد کل هزینه‌های آموزش و پرورش باشد.وی با اشاره به اینکه سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دست‌کم باید به بالای 20درصد برسد تا پاسخگوی نیازها باشد، تصریح می‌کند: حتی اگر بودجه آموزش و پرورش در سال آینده به 15درصد افزایش یابد باز هم چون قرار است حقوق کارکنان دولت 28درصد افزایش پیدا کند از همین الان به جرئت می‌توان گفت وزارت آموزش و پرورش در پایان سال1404 با ناترازی و کسری بودجه مواجه خواهد شد، چون 99درصد بودجه این وزارتخانه صرف حقوق کارکنانش می‌شود. البته اگر افزایش 15درصدی اتفاق بیفتد یک حرکت رو به جلو محسوب می‌شود.
پیامد بی‌توجهی به پیشنهادهای بودجه‌ای
علی فرهادی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش هم در پاسخ به قدس می‌گوید: متأسفانه نه در برنامه ششم و نه در برنامه هفتم پیشرفت کشور سهم دقیق آموزش و پرورش از بودجه عمومی معلوم نشده است. یعنی مشخص نشده مثلاً فلان درصد بودجه مال آموزش و پرورش است. البته خود آموزش و پرورش در برنامه هفتم پیشنهاد داده بود حداقل سهم این وزارتخانه از بودجه عمومی کشور زیر 15درصد نباشد که این حکم پیشنهادی در جریان و ادامه بررسی برنامه، حذف شد. اما برنامه هفتم پیشرفت یک‌سری تکالیف برای آموزش و پرورش در قالب جدول20 تعیین کرده که باید انجام شود. مثلاً تراکم کلاس‌ها باید به زیر 35نفر برسد و مواردی از این دست. یعنی ما بر اساس این تکالیف و همچنین نقشه راه سند تحول بنیادین بودجه مورد نیاز خود را به دولت و مجلس پیشنهاد می‌دهیم.وی با اشاره به اینکه برخلاف بسیاری از دستگاه‌های دولتی، بودجه عملکردی آموزش و پرورش از بودجه موظفی‌اش بیشتر است، می‌افزاید: بر همین اساس از دولت خواسته‌ایم بودجه سال 1404 آموزش پرورش را براساس عملکرد امسالش افزایش دهد که تا الان بالای 110درصد است.فرهادی با بیان اینکه بودجه امسال آموزش و پرورش 260هزار میلیارد تومان است، اضافه می‌کند: بودجه پیشنهادی ما به دولت برای سال1404 نیز به 330هزار میلیارد تومان می‌رسد که البته این رقم هنوز قطعی نشده است.وی در پاسخ به اینکه بودجه پیشنهادی آموزش و پرورش برای سال جاری با آنچه به تصویب دولت و مجلس رسیده چیزی حدود 5درصد اختلاف دارد، در چنین حالتی چگونه امکان تحقق تکالیف و برنامه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد، می‌گوید: اگر پیشنهادهای بودجه‌ای آموزش و پرورش تصویب شود قطعاً پاسخگوی نیازها برای تحقق و اجرای تکالیف خواهد بود؛ اما مشکل اینجاست پیشنهادهای بودجه‌ای ما که کاملاً کارشناسی شده و ناظر بر نیازهای آموزشی و پرورش، جمعیت دانش‌آموزی، حقوق و دستمزدها و... است، در فرایند بررسی در دولت و مجلس دستخوش تغییرات می‌شود. بنابراین باید تا حد ممکن تلاش شود پیشنهادهای بودجه‌ای تغییر نکند، چون اگر تغییر کند این موضوع بعدها خود را در قالب کسری بودجه نشان می‌دهد. برای مثال ما همین امسال در حال مصرف 110درصد بودجه هستیم؛ در حالی که اگر سال گذشته پیشنهاد بودجه‌ای ما مصوب می‌شد، امروز با کسری بودجه مواجه نمی‌شدیم و مجبور نبودیم 10درصد بیشتر به آن اختصاص دهیم؛ درواقع در نهایت همان هزینه را می‌کنیم اما به صورت مازاد. بنابراین همان‌طور که اشاره شد باید پایه بودجه‌ای آموزش و پرورش را به شکل عملکردی ببندیم.معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به اینکه وزارت آموزش و پرورش برای جبران کسری بودجه‌اش چه برنامه‌ای دارد، اظهار می‌کند: آموزش و پرورش به صورت مشخص منابعی از خودش ندارد، چیزی هم که با عنوان درآمدهای درون‌زا دارد تأثیری در عدالت آموزشی و کیفیت آموزش و پژوهشی نمی‌گذارد. بنابراین هر وقت آموزش و پرورش گرفتار کسری بودجه شود باز این دولت است که باید از منابع دولتی آن را جبران کند. درنتیجه، بی‌توجهی به پیشنهادهای بودجه‌ای ما فقط یک به‌هم‌ریختگی برنامه‌ریزی و بودجه‌ای ایجاد می‌کند، از این رو لازم است پیشنهادهای بودجه‌ای آموزش و پرورش با دقت بیشتری از سوی دولت و مجلس مورد بررسی قرار گیرد تا دچار کمبود بودجه نشویم که بعداً بخواهیم جبرانش کنیم، چون در این صورت باید از سران قوا برای دریافت مازاد بودجه برای آموزش و پرورش مجوز بگیریم که چنین کاری دردسرها و مخاطرات خاص خود را دارد.
افزایش کمتر از 15درصدی، شکاف بودجه‌ای آموزش و پرورش را بیشتر می‌کند
اکبر پولادی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی نیز محدودیت‌های مالی و درک نکردن اهمیت سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش را مهم‌ترین دلایل سیر نزولی کاهش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور می‌داند و به قدس می‌گوید: باید بدانیم سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش یک کار مصرفی نیست؛ بلکه یک کار ماندگار است و به لحاظ بلندمدت مهم‌ترین تکلیفی است که باید در کشور انجام شود. درواقع ما باید با دید سرمایه‌گذاری به آموزش و پرورش نگاه کنیم تا نتیجه لازم را از آن بگیریم. وی با اشاره به اینکه بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته بخش اعظم بودجه ناخالص ملی خود را به آموزش و پرورش اختصاص می‌دهند، می‌افزاید: اما در ایران این اتفاق نیفتاده است، به‌طوری که هرچه در این سال‌ها جلوتر آمده‌ایم آموزش و پرورش به لحاظ بودجه‌ای ضعیف‌تر شده است. باید تلاش کنیم سال به سال بودجه این نهاد را تقویت کنیم.پولادی با بیان اینکه آموزش و پرورش برای تبدیل شدن از شکل سنتی به مدرن، نیازمند بودجه و سرمایه‌گذاری کافی است، تصریح می‌کند: بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته اگرچه با محدودیت‌هایی مواجه است ولی مسئولانی که در دولت در بخش بودجه فعالیت می‌کنند قطعاً به اهمیت تخصیص بودجه به دستگاه تعلیم و تربیت آگاه هستند. از سوی دیگر همکارانم در مجلس در عمل نشان خواهند داد به اصل سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش اهتمام کافی دارند تا ما به یک افق بهتری در آموزش و پرورش دست پیدا کنیم. وی درخصوص نگاه کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس به افزایش 15درصدی بودجه آموزش و پرورش می‌گوید: باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم تا بودجه این وزارتخانه بیش از این رقم رشد کند، چون آموزش و پرورش به لحاظ بودجه‌ای دچار عقب‌ماندگی بوده و با کسری بودجه مواجه است و اگر بودجه‌اش رشد قابل ملاحظه‌ای پیدا نکند، شکافی که به لحاظ بودجه‌ای دارد بسیار بزرگ‌تر خواهد شد.
نگاه مثبت کمیسیون آموزش
مجید داغری، عضو دیگر کمیسیون آموزش مجلس هم از نگاه مثبت کمیسیون به افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور خبر می‌دهد و به قدس می‌گوید: به صورت کلی تلاش دولت و مجلس بر تقویت آموزش و پرورش است، اما در سال‌های گذشته روند بودجه این وزارتخانه کاهشی بوده و همین موضوع بر توسعه عدالت آموزشی تأثیر منفی گذاشته و موجب افت کیفیت آموزشی شده است؛ بنابراین در تلاشیم این وضعیت را تغییر دهیم. البته در این زمینه باید از نظرمالی شرایط دولت را هم در نظر بگیریم. در واقع دولت هم دوست دارد بودجه آموزش و پرورش را بالا ببرد، ولی با توجه به فشارهای خاصی که بر کشور وارد می‌شود چنین مسائلی پیش می‌آید.وی با اشاره به اینکه نظر کمیسیون متبوعش بر افزایش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی است، تصریح می‌کند: اما هنوز بررسی نکرده‌ایم میزان آن چقدر باید باشد یا اینکه افزایش سهم به 15 درصد می‌رسد یا نه. باید منتظر بمانیم بررسی‌های لازم از سوی کمیسیون آموزش انجام شود.
خبرنگار: محمود مصدق