دولت بایدن-هریس مدعی بود «طرح نجات آمریکا» می‌تواند وضعیت تورم را بهبود بخشد، اما نتایج انتخابات نشان داد این طرح با استقبال روبه‌رو نشده و شکست سختی خورده است. این طرح شکست‌خورده 1.9 تریلیون دلاری دموکرات‌های ایالات متحده که با ادعای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا در دوران پس از همه‌گیری کرونا ارائه شد، درنهایت نتوانست به نتایج مد نظر برسد.
دولت بایدن و دموکرات‌های کنگره نزدیک به چهار سال پیش، با تصویب «برنامه نجات آمریکا» (American Rescue Plan) و تخصیص سرمایه 1.9 تریلیون دلاری برای اجرای آن، ریسک بزرگی کردند که درنهایت باعث افزایش تورم شد و نارضایتی گسترده رأی‌دهندگان را به دنبال داشت و به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید کمک کرد. این بسته کمکی با نام مختصر اِیآرپی (ARP)، ششمین طرح مصوب کنگره برای مقابله با مشکلات اقتصادی ناشی از همه‌گیری کرونا بود. به نوشته ایندیپندنت به نقل از آکسیوس، زیر ذره‌بین بردن این طرح و شکست ایده اقتصادی دموکرات‌ها به این دلیل اهمیت دارد که ممکن است در شرایط رکود در آینده، سیاستمداران و سیاست‌گذاران در تصویب و اجرای چنین برنامه‌هایی تردید بیشتری داشته باشند.
دموکرات‌ها در زمان اجرای «برنامه نجات آمریکا» معتقد بودند تحریک ناکافی اقتصاد (ارائه‌نکردن کمک‌های مالی کافی) می‌تواند نسبت به تحریک بیش‌از‌حد آن خطر بیشتری داشته باشد. هدف آنها این بود که اشتباه‌های دهه ۲۰۱۰ را تکرار نکنند. در آن زمان، پس از پایان بحران مالی جهانی، به دلیل حمایت ناکافی، نرخ بیکاری برای مدت طولانی بالا باقی ماند. آنها تصمیم گرفتند طرح اِیآرپی را ارائه دهند و با تزریق منابع مالی به خانواده‌ها جلوی رکود را بگیرند.
طرح نجات آمریکا شامل مجموعه‌ای از اقدام‌ها، از جمله پرداخت یک هزارو ۳۰۰ دلار به خانواده‌های آمریکایی بود که بسیاری از آنها نیازی به آن نداشتند. از طرفی، در‌حالی‌که کسب‌وکارها در‌حال افزایش استخدام‌ها بودند، این برنامه مزایای سخاوتمندانه‌‌ای برای بیکاری در نظر گرفت. علاوه‌براین، به سازمان‌های ایالتی که از نظر مالی وضعیت خوبی داشتند بودجه اضافی تخصیص داده شد.
این در‌حالی است که جمهوری‌خواهان خواستار محدودتر و هدفمندتر‌شدن چنین طرحی و مخالف پرداخت کمک مالی به افراد و خانواده‌هایی بودند که طی یک سال پیش از آن با کاهش درآمد یا از دست دادن شغل و کسب‌وکار روبه‌رو نشده بودند.
افزون بر مخالفت جمهوری‌خواهان، اقتصاددانان میانه‌رو و محافظه‌کار نیز هشدار دادند که اختصاص 1.9 تریلیون دلار برای ایده‌های مد نظر دموکرات‌ها به منظور بهبود اقتصاد کارآمد نخواهد بود و این نوع از تحرکات مالی می‌تواند به تورم دامن بزند و مشکلاتی از جمله افزایش قیمت‌ها و نارضایتی عمومی ایجاد کند. با‌این‌حال، دولت جو بایدن و دموکرات‌های کنگره این نگرانی‌ها را نیز نادیده گرفتند و سبب افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان ایالات متحده شدند.
بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد افزایش تورم که در سال ۲۰۲۱ آغاز شد و در سال ۲۰۲۲ به اوج رسید، ناشی از مشکلات گسترده در زنجیره تأمین جهانی بود که به دلیل تعطیلی‌های ناشی از همه‌گیری کووید و کمبود نیروی کار رخ داد. در این دوران، بسیاری از کارگران به دلیل محدودیت‌های بهداشتی یا نگرانی از بیماری در خانه ماندند و این باعث کاهش عرضه کالاها و خدمات و در پی آن، تورم شد. این مشکلی بود که نه‌تنها در ایالات متحده، بلکه در سایر کشورهای جهان نیز پیش آمد؛ حتی در کشورهایی که برای حمایت از اقتصادشان اقدام‌های مالی کمتری انجام داده بودند.
با‌این‌حال، این به این معنا نیست که اقدام‌های مالی عظیم ایالات متحده تأثیر تورمی نداشت. تحلیل‌های بانک فدرال سانفرانسیسکو نشان می‌دهد که سیاست‌های مالی ایالات متحده عامل حدود سه درصد از هفت درصد تورم سال ۲۰۲۱ بوده است. در صورت اجرای سیاست‌های مالی محتاطانه‌تر (یعنی کاهش کمک‌های مالی مستقیم یا برنامه‌های حمایتی)، تورم در سال ۲۰۲۱ می‌توانست کمتر از هفت درصد باشد و این باعث می‌شد فدرال رزرو نیازی نبیند نرخ بهره را این‌قدر افزایش دهد و این به خودی خود باعث کاهش مشکلات اقتصادی اخیر می‌شد. طرح نجات آمریکا فقط به ارائه کمک مالی یک هزارو ۳۰۰ دلاری به خانواده‌های با درآمد سالانه کمتر از ۱۵۰ هزار دلار محدود نمی‌شد، بلکه ۳۵۰ میلیارد دلار هم دولت‌های ایالتی و محلی و حدود ۱۳۰ میلیارد دلار به مدارس اختصاص می‌داد. ۴۹ میلیارد دلار نیز برای گسترش آزمایش‌ها و تحقیقات کرونا و ۱۴ میلیارد دلار برای واکسیناسیون ارائه کرد اما درنهایت، تمام این مزایای کوتاه‌مدت به فراموشی سپرده شدند و آنچه در یاد مردم آمریکا ماند، تبعات آن شامل از بین رفتن این بودجه بدون تأثیر محسوس بر بهبود وضعیت زندگی و احساس کاهش تورم بود.
دولت بایدن بارها به کاهش تورم در دو سال به عنوان یک پیروزی بزرگ اشاره کرده است و تلاش می‌کند با آمارها آن را ثابت کند. اما به نظر می‌رسد رأی‌دهندگان بیشتر نگران تأثیر تجمعی تورم و آن چیزی‌اند که در زندگی روزانه با آن مواجه‌اند. واقعیت آن است که قیمت‌ها در آمریکا درحال‌حاضر ۲۱ درصد بیشتر از چهار سال پیش است و این چیزی است بیش از کاهش نرخ تورم سالانه به 2.4 درصد خود را نشان می‌دهد.
درنهایت، با آنکه در آغاز فعالیت دولت دموکرات بایدن، اقتصاددانان لیبرال با اشتیاق در مورد ایجاد یک بازار کار قدرتمند و تسریع رشد اقتصادی با استفاده از اقدام‌ها و تحریک‌های مالی سخن می‌گفتند، اکنون پس از چهار سال مشخص است که قمار اقتصادی آنها با شکست مواجه شده است و این سیاست‌ها به تورم بالا و مشکلات اقتصادی دیگر منجر شد.