شفقنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با توجه به نیازهای روزافزون خانوارها و افزایش مستمر قیمت‌ها، افزایش دستمزد کارگران یک ضرورت بی‌چون و چرا است، گفت: در حال حاضر، نرخ تورم رسمی بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها تعیین می‌شود، که این امر باعث شده تا کارگران قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نباشند.

آقای شهباز حسن پور در گفت‌وگو با خبرنگار شفقنا در خصوص ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارگران، اظهار کرد: تورم در سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است. همزمان با کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی، قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته است، به‌ویژه در مورد کارگران و قشرهای کم‌درآمد که بخش عمده‌ای از سبد معیشتی آن‌ها را مواد غذایی و نیازهای اولیه تشکیل می‌دهد.

وی افزود: با توجه به نیازهای روزافزون خانوارها و افزایش مستمر قیمت‌ها، افزایش دستمزد کارگران یک ضرورت بی‌چون و چرا است. در حال حاضر، نرخ تورم رسمی بالاتر از نرخ افزایش دستمزدها تعیین می‌شود، که این امر باعث شده تا کارگران قادر به تأمین نیازهای اولیه خود نباشند.

وی در پاسخ به این سوال که چه چیزی باعث ناتوانی در تأمین این هزینه‌ها شده است؟ گفت: یکی از دلایل کلیدی این مسئله عدم هماهنگی میان نرخ تورم و دستمزدهاست. وقتی نرخ تورم به‌صورت سالانه دو رقمی می‌شود، اما دستمزدها به میزان 10 یا 15 درصد افزایش می‌یابند، به وضوح می‌توان دریافت که قدرت خرید اقشار کم‌درآمد در حال کاهش است.

وی افزود: علاوه بر این، هزینه‌های جانبی دیگر مانند مسکن، بهداشت و آموزش نیز افزایش یافته‌اند که فشار مضاعفی بر خانوارها وارد می‌کند. این شرایط نیازمند بازبینی سریع و اساسی سیاست‌های دستمزدی است تا امکان زندگی آبرومندانه برای این قشر فراهم آید.

آقای حسن پور نماینده مردم کرمان در مجلس گفت: نخستین قدم، تعیین دستمزدی است که متناسب با نرخ واقعی تورم باشد. لازم است نمایندگانی از کارگران و کارشناسان مستقل در جلسات تعیین دستمزد حضور داشته باشند تا این نرخ با دقت بیشتری و بر اساس واقعیت‌های اجتماعی بررسی شود.

وی افزود: «دلیل دیگری که باید مدنظر قرار گیرد، ایجاد ساختار حمایتی از اقشار کم‌درآمد است، مانند فراهم ساختن شرایط برای تأمین مسکن ارزان‌قیمت و امکان دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی رایگان یا با هزینه اندک است.

آقای حسن پور بیان کرد: تدوین سیاست‌هایی که هدف آن‌ها توزیع عادلانه‌تر منابع و کاهش شکاف طبقاتی باشد، ضروری است. دولت باید با اجرای سیاست‌های اقتصادی عدالت‌محور، فرصتی برابر برای تمامی اقشار جامعه فراهم کند.

وی افزود: ایجاد اشتغال پایدار و ارتقاء مهارت‌های شغلی کارگران از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این راستا مؤثر واقع شود. با افزایش توانمندی کارگران، آن‌ها می‌توانند نقش فعالی در اقتصاد داشته باشند و از این طریق باعث رشد و توسعه پایدار شوند.