وجیه‌الله جعفری اظهار کرد: در بحث گردشگری طرح‌هایی را دنبال می‌کنیم که بهره‌برداران، به آینده بخش معدن توجه داشته باشند و از ابتدا وزارت صمت یا محیط زیست، باید اجرای طرح گردشگری را از بهره‌بردار بخواهد که بتواند آن را در آتی انجام دهد.
وی افزود: خیلی از مجموعه‌ها می‌توانند هم به بحث اقتصادی تولید و هم گردشگری توجه کنند و این کار می‌تواند در معادن نمک زیرزمینی اتفاق بیفتد، همچنانکه در معدن سرب و روی نخلک اصفهان، دنبال این هستیم بخش قدیمی را گردشگری و آموزشی کنیم.
معاون معدنی وزیر صمت اضافه کرد: معدن پتاس خور و بیابانک هم که منطقه‌ای نمکی است، از لحاظ سلامت می‌تواند به محیطی گردشگری تبدیل شود.
اجرای طرح اکتشاف ذخایر معدنی در هفت استان
جعفری در بخش دیگری از سخناتش به طرح تحول زمین شناسی اشاره کرد و گفت: طرح اکتشاف ذخایر معدنی جدید، در هفت استان کشور اجرا می‌شود و تاکنون در ۲ استان خراسان جنوبی و کردستان آغاز شده است.
وی یادآور شد: طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف ذخایر معدنی با همکاری ایمیدرو و سازمان زمین شناسی در حال اجرا است و به ترتیب اولویت، براساس پتانسیل معدنی و درآمد و اعتبار، در استان‌ها انجام می‌شود.
وی یادآور شد: این طرح در استان‌های یزد، کردستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، خراسان جنوبی و خراسان شمالی انجام خواهد شد.
معاون معدنی وزیر صمت افزود: عملیات ژئوفیزیک در پهنه‌های خراسان جنوبی انجام شده و در کردستان هم در حال انجام است و شاهد آثار خوبی از اکتشاف برای این استان هستیم که نوید آینده خوبی برای این منطقه می‌دهد.
جعفری ادامه داد: در بحث توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۷ راهبرد، ۷۰ کلان پروژه و بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ (در برخی موارد به ۲ هزار و ۵۰۰ مورد نیز می‌رسد) برنامه عملیاتی تدوین شده است.
وی تاکید کرد: توسعه بخش اکتشاف نیازمند اقداماتی مثل تجمیع داده ها، اطلاعات و مشارکت بخش خصوصی است و توسعه فعالیت‌ها توسط بخش خصوصی در اکتشاف و بهره برداری، نوعی کلان پروژه است.
معاون معدنی وزیر صمت اضافه کرد: اینکه ما بتوانیم دستورالعمل امنیت سرمایه گذاری و قوانین موجود را هدف‌مند و جاری کنیم، به توسعه اکتشافات کمک خواهد کرد، به عنوان مثال بهره‌بردار در قالب تبصره ۵ ماده ۱۴ می‌تواند در راستای توسعه اکتشافات، تحقیق و پژوهش و کمک به محیط زیست، کار کند.
جعفری اضافه کرد: اگر بهره بردار قبل از پرداخت حقوق دولتی، طرحی در این رابطه اجرا کند، دولت یا شورای عالی معدن می‌تواند به او ۲۰ درصد تخفیف دهد، که از این طریق خیلی از معضلات حوزه پژوهش و محیط زیست، توسط بهره بردار بهره‌مند از حقوق و مشوق، رفع خواهد شد.
وی با بیان اینکه قرار بود سال ۱۳۹۰ طبق تبصره سه ماده پنج، اطلاعات مربوط به اکتشافات معدنی جمع آوری شود، ادامه داد: این اطلاعات تهیه ولی جمعبندی نشده است، به همین دلیل مرکز پایگاه داده‌های علوم زمین را تقویت کردیم.
معاون معدنی وزیر صمت یادآور شد: حدود سه سامانه تجمیع اطلاعات را در لایه کاداستر قرار دادیم که تمام اطلاعات پشت این لایه قرار گیرد و این باعث می‌شود تحلیل مان در بحث اکتشاف کامل باشد و سرمایه گذار با ریسک کمتر و مشوق بیشتر سرمایه گذاری کند.
منبع: ایرنا