به گزارش راهبرد معاصر؛ نشست مشترک آموزشی روسای سازمان جهاد کشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور با محوریت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول امروز چهارشنبه برگزار شد.

بابایی در این نشست که با حضور وزیر جهاد کشاورزی و روسای سازمان امور اراضی کشور برگزار شد، گفت: قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول ۱۵ ماده دارد، اما هر یک از این مواد، آیین نامه ویژه خود را لازم دارد و این امر بیانگر این است که ادبیات این قانون پیچیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در کشور کمتر قانونی داریم که تماماً در بستر فناوری شکل بگیرد و از این حیث قانون الزام یک حرکت رو به جلو و فناورانه است.

وی تاکید کرد: اگر اسناد جدید در سامانه‌های ثبت رسمی درج نشود دعاوی آنها در مراجع قابل پذیرش نیست.

رئیس سازمان ثبت در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: بخشی از این قانون مرتبط با سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی است و از حیث اطلاع رسانی در مورد همه مراجع، نهادها، دستگاه‌ها ساری و جاری است و همه باید از آن مطلع باشند.

بابایی با اشاره به این قانون جدید و نقش زارعین گفت: زارعین باید بدانند قولنامه‌ای که بعد از سوم تیر ماه سال جاری برای اسناد جدید تنظیم شود قابل پذیرش در دستگاه دولتی و قضایی به عنوان ادله اثباتی نیست، لذا ما حاضر به برگزاری دوره‌های آموزشی برای آنها هستیم.

بابایی در بخش دیگری از اظهارات با اشاره به راه اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ تا پایان سال جاری و با بیان اینکه آماده صدور سند برای اراضی کشاورزی فاقد سند در هر ابعادی هستیم، گفت: این مساله موجب حفظ کاربری و تضمین حقوق زارعین می‌شود و در صورت امضای تفاهم نامه، به کارگزاری‌های کشاورزی مجوز می‌دهیم تا عملیات تشکیل پرونده و امور فنی را انجام دهند و واحد‌های ثبتی ما نیز آنها را در صدور سند یاری خواهند کرد.

تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول:

سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.

تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:

۱- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.

۲- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۳- مالکیت مالک مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.

۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.

سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است. / میزان