به گزارش بولتن نیوز به نقل از خندان، سوران عمر عضو مجلس عراق مطلبی را تحت عنوان «پرونده بزرگ بلاتکلیف» منتشر کرد. دو شهروند از «بالیسان» که جز آسیب دیدگان تهاجمات انفال هستند، بر علیه علی حسن مجید طرح شکایت کردند، و در سال ۲۰۰۹ دادگاه حکم دریافت ۴۲۸ میلیون دینار برای آنها صادر کرد و نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی عراق را نیز مکلف به پرداخت این مبلغ کرد.
سوران عمر افزود پس از آنکه اداره اجرایی از وزارت دادگستری عراق برای اجرای این تصمیم با وزارت اقتصاد و دارایی مکاتبه کرد این پرونده با نامه شماره ۸۳۶ / د مورخه ۲۵/۹/۲۰۲۴ به وزیر اقتصاد و دارایی عراق به منظور اجرای حکم دادگاه و تامین خسارت این دو شهروند ارائه شد، اما وزارت اقتصاد و دارایی طی نامه شماره ۲۲۲۲۷۲ مورخه ۲۰۲۴/۱۱/۶ پاسخ داد بر اساس قانون پرداخت غرامت به آسیب دیدگان به دست رژیم بعث به شماره ۲۰ سال ۲۰۰۹، در قانون بودجه سال ۲۰۲۴ پرداخت این پول درچارچوب هزینه‌های ریاستی و دولتی نیست.
سوران عمر تصریح کرد این یک پرونده بزرگ مربوط به پرداخت غرامت به آسیب دیدگان به دست رژیم سابق بعث در منطقه است که باید در قانون بودجه سالیانه مبلغ پولی به آن اختصاص داده شود، تا همه شهروندان آسیب دیده به دست رژیم ساقط شده بعث که قربانی انفال و بمبارانهای شیمیایی شده‌اند در دادگاه خواستار پرداخت غرامت شوند. ما به عنوان نماینده کُرد باید دیگر نسبت به این موضوع بی توجهی نشود و همه با هم یکصدا خواستار پرداخت این خسارت شویم ما دنبال این پرونده را خواهیم گرفت.
وی در این باره افزود پس از صدور تصمیم دادگاه عالی کیفری در خصوص حلبچه و انفال و مجازات صدام و علی حسن مجید و چندین افراد جنایتکار دیگر، دادگاه به خانواده‌های آسیب دیدگان این حق را داد که در دادگاه ویژه شکایت کنند و خواستار پرداخت غرامت شوند اما تا کنون این پرونده بدون رسیدگی باقی مانده است بنابراین عراق نیز هیچ بودجه به این امر اختصاص نداده است.
∎