به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، علی‌اصغر باقرزاده امروز_پنجشنبه بیست‌وچهارم آبان_ در نشست با رئیس کل دادگستری مازندران به‌همراه نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با تاکید بر تخلیه انبارهای تملیکی در استان مازندران گفت: اقدام تخلیه انبارهای اموال تملیکی و گمرکات با دستور رئیس دستگاه قضا امری بسیار واجب و نیز بسیار میمون و مبارک برای مردم و اقتصاد کشور است.
وی با اشاره به اینکه تخلیه به موقع انبارهای اموال تملیکی از ضایع، خراب و فاسد شدن اموال بیت‌المال جلوگیری می‌کند، افزود: اموال با دپو شدن در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی دچار آسیب می‌شوند، همین اموالی که متعلق به کشور است و باید در جای درست خود مورد استفاده قرار می‌گیرد.
نماینده بابلسر و فریدون‌کنار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: باید اموالی که از دیگر کشورها وارد می‌شوند سریعاً و با طی روند قانونی وارد مراحل تولید شوند و به بهبود وضعیت اقتصاد و معیشت مردم کمک کنند.
کامران پولادی، نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با اشاره به اهمیت ورود دستگاه قضا به تخلیه انبارهای گمرکات و اموال تملیکی اظهار کرد: متأسفانه در سال گذشته حجمی از نهاده‌های دامی همچون جو و سبوس و ذرت در بندر نوشهر دپو شده بود.
وی ادامه داد: این نهاده‌های دامی بنا به هر دلیلی تخلیه نمی‌شد و همین امر ضرباتی به اقتصاد کشور، دامداران، فرد واردکننده و حتی مردم ضرر و زیان‌هایی وارد کرده بود و جز خسران برای کشور هیچ فایده‌ای در برنداشت که قوه قضائیه به این موضوع ورود کرد و کارها را سامان بخشید.
نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی کالاهای مهم و استراتژیک مانند مواد غذایی دام و طیور در انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی باقی مانده و به دست مرغداران و کشاورزان نرسد، آثار سویی در قیمت‌ها و ایجاد تورم داشته و در تولید مرغ و گوشت نیز تأثیر منفی دارد، تصریح کرد: البته دپوی کالا در این انبارها منحصر به مواد غذایی نمی‌شود و به دیگر کالاها نیز تسری پیدا کرده بود که در افزایش قیمت‌ها و ضرر مردم و در نهایت اقتصاد کشور می‌انجامید.
پولادی با اشاره به حرکت رو به جلو و مثبت قوه قضائیه در ورود به تخلیه انبار گمرکات و سازمان اموال تملیکی گفت: دستگاه قضائی استان مازندران به تخلیه انبارهای گمرکات و اموال تملیکی ورود موفقیت آمیزی داشتند و فعالانه برخورد داشتند.
وی تصریح کرد: دادگستری استان مازندران با پیگیری مستمر و مجدانه خود در راستای بهسازی وضعیت انبارهای گمرکات و اموال تملیکی به جلوگیری از تضییع بیت‌المال و حفظ حقوق عامه کمک شایان توجهی داشتند که قابل تقدیر است.
استرداد کالاهایی در مازندران با ارزش ۳۲۰ میلیارد ریالی
عباس پوریانی رئیس. کل دادگستری نیز در این نشست با بیان اینکه در جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و جمع‌آوری و فروش اموال در استان اقدامات خوبی صورت گرفته است، اظهار کرد: همچنین، عملیات قفسه‌بندی و مسقف کردن دو انبار در شهرستان‌های جویبار و تنکابن انجام شد.
وی با اشاره به اینکه در شرق استان و شهرستان جویبار با تکمیل بخش دوم قفسه‌بندی، نسبت به چینش کالاها در قفسه‌ها و در غرب استان در شهرستان تنکابن پس از چینش و احصای کالاها در قفسه‌ها نسبت به مسقف کردن محوطه انبار جهت دپو و حفاظت از خودروهای توقیفی وقاچاق اقدام شده است، افزود: در جهت تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی و جمع‌آوری و فروش اموال در استان مازندران، آرای قطعی از مراجع قضائی درباره فروش، انهدام یا استرداد صادر شده است که در حال پیگیری و انجام است.
رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اینکه حضور و استقرار یک نیرو از سازمان اموال تملیکی در مجموعه تعزیرات و پیگیری دقیق پرونده‌ها، می‌تواند در ارتقای کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها بسیار مؤثر باشد، اظهار داشت: کالاهای فاسد شده، ضمن غیر قابل استفاده بودن، هزینه هنگفتی را نیز به دولت تحمیل خواهد کرد که باید در این راستا از فساد کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی به شکل جدی پیشگیری شود.
پوریانی با بیان اینکه کالاهایی که در قالب کالای قاچاق کشف می‌شود باید طبق قانونِ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین تکلیف و پرونده مرتبط با آن در تعزیرات یا دادگستری منجر به صدور رأی شود، یادآور شد: در صورت متروکه شدن، طبق قانون، کالا باید از سوی گمرک به سازمان اموال تملیکی تحویل شده تا با اذن حاکم شرع در معرض مزایده قرار گیرد.
وی با اشاره به تعیین تکلیف اموال موجود در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: کالاهایی با ارزش ۳۲۰ میلیارد ریال استرداد، ۲۰۰ میلیارد ریال انهدام، ۶۵۵ میلیارد کالای متروکه اعاده، ۴۷ میلیارد ریال فروش منقول و ۱۶۴ میلیارد فروش غیر منقول انجام شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران خاطرنشان کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید به محض صدور رأی و قطعی شدن آن در تعزیرات یا دادگستری، نسبت به فروش کالاها اقدام و از فاسد شدن کالا جلوگیری کند.