هیئت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) از رژیم طالبان خواسته است که صدور حکم اعدام را که مغایر حقوق‌ بشر و تعهدات بین‌المللی افغانستان است، متوقف کنند.  

یوناما در این اطلاعیه می‌افزاید: «ما همچنین احترام به روند دادرسی و حقوق محاکمه عادلانه، به‌ویژه دسترسی به وکیل‌، را خواستاریم.» 

دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه ۲۳ آبان (۱۳ نوامبر) در استادیوم ورزشی گردیز استان پکتیا، حکم اعدام یک فرد متهم به قتل عمد را با حضور سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، خلیل‌الرحمن حقانی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، و شماری دیگر از مقام‌های طالبان اجرا کرد.  

در اعلامیه این دادگاه آمده است: «نام قاتل محمد ایاز (اسد) فرزند حکیم خان، اهل منطقه کرکین خولی شهرستان میرزکی استان پکتیا و ساکن منطقه جهاد مینه گردیز است که به دلیل قتل عمد حبیب‌الله، فرزند ظریف خان، نوه دین‌گل، بازداشت شده بود.»

در این اعلامیه ذکر شده که حکم اعدام را سه دادگاه این گروه صادر و ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، آن را تایید کرده است. بر اساس این اعلامیه، به خانواده مقتول پیشنهاد بخشش داده شده بود، اما آن‌ها رد کردند و دادگاه عالی طالبان حکم قصاص را اجرا کرد. 

استان‌های پکتیا، پکتیکا، خوست و قسمتی از لوگر، حوزه نفوذ شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله طالبان، است و به همین دلیل، او با عمویش خلیل‌الرحمان حقانی در مراسم اعدام این متهم حضور داشتند. 

سمیع یوسف‌زی، خبرنگار، در حساب ایکس نوشته که محمد ایاز منگل از جنگجویان پیشین شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی بود که پس از درگیر شدن با دوست طالبش در اوایل سال ۲۰۲۱، او را کشت.  

او افزود: «ایاز منگل پیش از سقوط کابل زندانی طالبان بود و پس از سقوط کابل، به زندان گردیز منتقل و دیروز اعدام شد. البته خانواده ایاز اصرار دارند که او قاتل نبوده است.» 

به گفته‌ او، سراج‌الدین حقانی قبل از اجرای حکم اعدام برای بخشش متهم تلاش کرده بود، اما موفق نشد.  

افرادی که برای تماشای مراسم اعدام رفته بودند، گفتند که خانواده متوفی سه گلوله به سینه محمد ایاز شلیک کردند. 

شبکه حقانی به رهبری سراج‌الدین حقانی، پیچیده‌ترین و مرگبارترین حملات به نظامیان و غیرنظامیان در حکومت پیشین افغانستان را طراحی و اجرا کرده بود.  

هم‌زمان، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، نیز از طالبان خواست اعدام‌ در ملاعام را متوقف کنند.  

ریچارد بنت اجرای حکم اعدام در پکتیا را «مجازات ظالمانه» توصیف کرد و در ایکس نوشت: «من اعدام وحشتناک امروز را که در ملاعام و در یک استادیوم ورزشی در شهر گردیز افغانستان انجام شد و همچنین دیگر مجازات‌های بدنی و اعدام‌های طالبان را محکوم می‌کنم. من از طالبان می‌خواهم این مجازات‌های ظالمانه را که نقض آشکار حقوق بشرند، فورا متوقف کنند.» 

 این ششمین مورد از اجرای حکم اعدام در دوران طالبان است. 

تعداد دقیق افرادی که در دادگاه‌های طالبان به اعدام محکوم شده‌اند، مشخص نیست. این اعدام‌ها با دستور شفاهی ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، از آبان ۱۴۰۱ به این‌ سوعملی می‌شود. شفاهی بودن فرمان‌ها دست ملا هبت‌الله را برای اجرا کردن یا نکردن حکم اعدام باز گذاشته است.   

اعدام در ملاعام در حکومت طالبان موضوع تازه‌ای نیست. این گروه در دو دهه جنگ و شورش علیه دولت پیشین افغانستان هم در مناطق تحت تسلط خود دادگاه‌های صحرایی برپا و نظامیان و غیرنظامیان را اعدام می‌کرد. همان احکام اعدام امروز به طور رسمی و در حضور جمعیتی قابل‌توجه اجرا می‌شوند. 

طالبان در دوره نخست حاکمیتشان بین سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ موارد متعددی از اعدام، سنگسار و قطع دست را در ملاعام اجرا کردند. در دوران نظام جمهوری تحت‌حمایت کشورهای غربی نیز طالبان زنان را سنگسار می‌کردند. ویدیویی از آن دوران در فضای اینترنت وجود دارد که یک نیروی طالبان به سر زنی در استادیوم ورزشی شلیک می‌کند. مواردی از این دست مصداق عینی خشونت طالبان به‌شمار می‌رود. اما طالبان از ترس انزوای بین‌المللی بیشتر در دوره کنونی حاکمیتشان سنگسار در ملاعام را اجرا نکرده‌اند. 

بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را «غیرانسانی» اعلام و آن را حذف کرد‌ه‌اند، اما رژیم طالبان و کشورهایی مانند چین و جمهوری اسلامی ایران بر ادامه مجازات اعدام اصرار دارند.   

طالبان در جریان مذاکرات با آمریکا در دوحه قطر که به امضای توافق در فوریه ۲۰۲۰ انجامید، به پایبندی به ارزش‌های حقوق‌ بشری و حقوق زنان متعهد شدند، اما زمانی‌ که با فشار نظامی بر افغانستان حاکم شدند، به تعهداتشان عمل نکردند.