امید محمدی؛ بازار: دولت ها در جاده مخصوص به سهامداران بخش خصوصی که مالک اصلی گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا هستند، کمترین توجه را دارند. این مساله نیز ناشی از تفاوت دیدگاه در اولویت های اقتصادی، قیمت گذاری، مدیریت صنایع و شفافیت ریشه دارد. توسعه صنعت خودرو در ایران نیازمند جلب رضایت سهامداران توسط دولت توام با ایجاد بستر مناسب برای ورود بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری است. طی سه دهه اخیر منافع تولیدکننده و مصرف کننده در صنعت و بازار خودرو قربانی فقدان استراتژی و نبود سازوکارهای مهم برای مدیریت منابع مالی جهت توسعه و ارتقا خودروسازی شده است. علیرغم گذشت حدود ۱۰۰ روز از روی کارآمدن دولت چهاردهم تا کنون سیاست های خودرویی جهت ایجاد اعتماد سهامداران شفاف اعلام نشده است، بخش سیاستگذار صنعتی باید تغییر نگرشی درتعامل با سهامداران دو خودروساز بزرگ باید داشته باشد.
افزایش تیراژ تولید خودرو و رشد اشتغالزایی در این صنعت وابسته به افزایش اختیارات سهامداران دو خودروساز بزرگ در کشور است
ذینفعان اصلی؛ سهامداران خودروسازان
سهامداران ایرانخودرو و سایپا نقش «کلیدی» و «اصلی» در هدایت و پایداری تولید و فروش محصولات دارند، تامین منابع مالی، تصمیم گیری استراتژیک و حفظ اعتماد بازار سه وظیفه سهامداران است. دولت یا به بیانی بهتر وزارت صمت با چشم پوشی از میزان سهم قانونی خود در دو غول بزرگ خودروسازی اقدام به دخالت نظام قیمت گذاری و فروش خودروها می کند. این مساله در گام نخست اعتماد بازار به خودروسازان را کاهش می دهد، معمولا سهامداران در شرایط بحرانی بازار یا تغییرات عمده در صنعت؛ تلاش در جلب نظر تامین کنندگان، مشتریان و بازار داشتند. مزید اطلاع وزارت صمت باید یادآور شد که حمایت مستمر سهامداران از ایران خودرو و سایپا در جبر تحریم های ظالمانه سبب حفظ تیراژ تولید و ارتقا محصولات شد.
وزارت صمت برای افزایش رضایتمندی سهامداران باید عملیات مالی را در صنعت خودرو شفاف کند، همزمان با این مساله اختیار تصمیم گیری در مورد تعیین نرخ خودروها باید به سهامداران واگذار شود. دولت چهاردهم باید با اصلاح سیاست قیمت گذاری دستوری که عامل اصلی نارضایتی سهامداران است، مانع از افزایش زیان هنگفت و هدایت تولید به سمت نرخ واقعی تولید شود. این مساله مدیریت منابع و تسهیلات مالی در صنعت خودرو را اصلاح و سبب ایجاد صندوق مالی حمایتی از خودروسازان شود.
افزایش تیراژ تولید خودرو و رشد اشتغالزایی در این صنعت وابسته به افزایش اختیارات سهامداران دو خودروساز بزرگ در کشور است، اگر وزارت صمت یا دولت دخالت خود در مسائل مالی، طرح های توسعه و تغییر مدیران را به حداقل و مشوق های مالی، بهینه سازی فرآیند ها، رفع موانع تولید را به حداکثر برساند؛ می توان شاهد رشد و توسعه خودروسازان در کشور بود.
وزیر صمت باید با برقراری ارتباط موثر با سهامداران دو خودروساز بزرگ و برگزاری جلسات تخصصی با این افراد استراتژی کوتاه و بلند مدت را برای صنعت خودرو وضع کند. در این شرایط می توان انتظار برنامه ریزی و اجرای اهداف رشد تیراژ تولید مبتنی بر زیرساخت های صنعتی را داشت. بهبود فرآیندهای مانند تسهیل تامین قطعات، رفع مشکلات لجستیک و توسعه سبد محصولات مشروط بر ایجاد مشوق های عدیده برای سهامداران است.
کیفیت خودروهای داخلی که همواره مورد نقد دولتمردان است، ریشه در عدم جلب رضایت سهامداران داران خودروسازان دارد، گاهی در جاده مخصوص شنیده می شود که دولت از شنیدن خواسته های سهامداران «نگرانی» دارد
وزارت صمت چه سیاست های را باید اصلاح کند؟
طی دو دهه اخیر تصمیمات وزارت صمت در راستای حمایت از سهامداران و ایجاد محیط رقابتی در بازار نبوده است. سیاستگذار صنعتی در کشور با چشم پوشی از ایجاد شفافیت و اطلاع رسانی در برنامه های استراتژیک خودروسازان، جریان سوددهی و مسیر شکوفایی این صنعت را با التهاب مواجه کرده است. تاکنون سازوکاری مناسب برای برقراری ارتباط میان سهامداران بزرگ دو غول خودروسازی با وزارت صمت ایجاد نشده است. گاهی در جاده مخصوص شنیده می شود که دولت از شنیدن خواسته های سهامداران «نگرانی» دارد.
متاسفانه تصمیمات سیاستگذار صنعتی علیرغم اینکه تمرکز بر منافع مشتریان را دنبال می کند، اما بیشتر تامین خواسته های دلالان و رانتخواران را به دنبال دارد. شعار حمایت از تولید داخل زمانی تحقق خواهد یافت که سیاست صنعت و بازار خودرو با همراهی سهامداران دو خودروساز بزرگ به عنوان لیدر در عرضه محصولات همراه باشد. واردات بی رویه و بدون برنامه انواع خودرو شاید در کوتاه مدت سبب کاهش قیمت خودروها شود، اما در بلندمدت منجربه زیان دهی خودروسازان و کاهش اعتماد سهامداران خواهد شد.
کیفیت خودروهای داخلی که همواره مورد نقد دولتمردان است، ریشه در عدم جلب رضایت سهامداران داران خودروسازان دارد. بهبود کیفیت خودروهای داخلی توام با رشد تکنولوژی زنجیره تامین یا همان قطعه سازان نیازمند اعتمادسازی سهامداران با ایجاد سوددهی محصولات است. وزارت صمت با اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت خودرو باید افزایش اعتماد جهت سرمایه گذاری سهامداران در این صنعت را بیشتر از گذشته کند.