این دادگاه تجدید نظر روز چهارشنبه به وقت محلی حکم پرداخت ۱.۶۸ میلیارد دلار از سوی بانک مرکزی ایران به خانوادههای سربازان آمریکایی را که در بمبگذاری پادگان تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ کشته یا زخمی شدند، رد کرد.
بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید پیش از آن که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسه مالی کلیر استریم، وابسته به دویچه بورس، حکم صادر کند، به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی میپرداخت.
به گزارش رویترز، این هیات سه نفره در رای خود همچنین ادعای طرح شده در مورد قانون فدرال سال ۲۰۱۹ را که برای تسهیل مصادره داراییهای ایران در خارج از آمریکا تصویب شده بود، رد و اعلام کرد این قانون، مصونیت قضایی بانک مرکزی ایران را نقض نکرده و اختیارات قضایی مستقل فراهم نمیکند.
دادگاه، پرونده را به دادگاه منطقهای منهتن به قاضی لورتا پرسکا برگرداند تا به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی در این پرونده ۱۱ساله رسیدگی و تعیین کند که آیا پرونده میتواند بدون حضور بانک مرکزی ایران ادامه یابد.
دادگاه تجدید نظر، همچنین ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره داراییهای ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده است، رد کرد.
۲۴۱ سرباز آمریکایی در بمب گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که تحت قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا که عموماً از دولتهای خارجی در برابر مسوولیت در دادگاههای آمریکایی محافظت میکند، مصونیت دارد.اما خانوادههای قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ تلاش داشتند تهران را متهم و مسوول این حمله کنند و از طریق مصادره داراییهای مسدود شده در حسابهای کلیر استریم به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به بخشی از غرامت دست یابند.
∎
بر اساس گزارش های رسانه ای، دادگاه تجدیدنظر حوزه دوم در منهتن اعلام کرد که قاضی دادگاه بدوی باید پیش از آن که علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی و موسسه مالی کلیر استریم، وابسته به دویچه بورس، حکم صادر کند، به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی میپرداخت.
به گزارش رویترز، این هیات سه نفره در رای خود همچنین ادعای طرح شده در مورد قانون فدرال سال ۲۰۱۹ را که برای تسهیل مصادره داراییهای ایران در خارج از آمریکا تصویب شده بود، رد و اعلام کرد این قانون، مصونیت قضایی بانک مرکزی ایران را نقض نکرده و اختیارات قضایی مستقل فراهم نمیکند.
دادگاه، پرونده را به دادگاه منطقهای منهتن به قاضی لورتا پرسکا برگرداند تا به مسائل مرتبط با قوانین ایالتی در این پرونده ۱۱ساله رسیدگی و تعیین کند که آیا پرونده میتواند بدون حضور بانک مرکزی ایران ادامه یابد.
دادگاه تجدید نظر، همچنین ادعای وکلای قربانیان مبنی بر اینکه قانونی در سال ۲۰۱۹ برای تسهیل مصادره داراییهای ایران در خارج از ایالات متحده، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو کرده است، رد کرد.
۲۴۱ سرباز آمریکایی در بمب گذاری ۲۳ اکتبر ۱۹۸۳ در پادگان تفنگداران دریایی در بیروت کشته شدند.
بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود که تحت قانون مصونیت حاکمیت خارجی آمریکا که عموماً از دولتهای خارجی در برابر مسوولیت در دادگاههای آمریکایی محافظت میکند، مصونیت دارد.اما خانوادههای قربانیان انفجار سال ۱۹۸۳ تلاش داشتند تهران را متهم و مسوول این حمله کنند و از طریق مصادره داراییهای مسدود شده در حسابهای کلیر استریم به نمایندگی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، به بخشی از غرامت دست یابند.