شفقنا- دکتر فرشاد مومنی ضمن بررسی ابعادی از بودجه 1404، با بیان اینکه برای سال 1404، بالغ بر هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد، گفت: روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. شاخص «کسری تراز عملیاتی» نشان می دهد ساختار قدرت اراده ای برای اصلاح خود ندارد. روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می دهد ساختار قدرت برای اصلاح خود هیچ آمادگی نشان نمی دهد و افزایش روندهای کسری تراز عملیاتی، نشانه پیش روی در باتلاق است.

به گزارش شفقنا، دکتر فرشاد مومنی که در نشست بررسی بودجه 1404 که از سوی انجمن علمی اقتصاد نظری دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی سخن می گفت، خاطرنشان کرد: از دریچه علمی در مواجهه با هر پدیده ای با سه مقام توصیف، تحلیل و تجویز روبرو هستیم. ابعاد به هم ریختگی ها، آشفتگی ها و اراده جدی بر عدم شفافیت، به گونه ای است که حتی در مقام توصیف هم دوستان مجال پیدا نمی کنند که توصیف اجمالی از طول و عرض بودجه ارائه کنند. در حالی که آنچه مبتنی بر یک توصیف عالمانه است، ارائه تحلیلهای مشخص به صورت روشمند و استخراج تجویزهای مشخص از آن برای رفع گرفتاریهای کشور است.

تغییرات دائمی همه ارکان بودجه امکان درس گیری از تجربه ها را به حداقل می رساند

وی ضمن تاکید بر ضرورت ارائه تحلیلهایی درباره اینکه چرا در نظام بودجه ریزی کشور درباره اصلاحات راهگشا و اعتلابخش در نظام بودجه ریزی کشور مقاومت وجود دارد و چرا این میزان به تغییرات دائمی همه ارکان بودجه اصرار وجود دارد، افزود: تغییرات دائمی مطالعات روندی را با دشواریها و محدودیتهای جدی مواجه می کند و امکان درس گیری از تجربه ها را به حداقل می رساند.

سازمان بودجه ریزی تمایلی به بررسی شدنِ سطح خُردِ بودجه ندارد

این اقتصاددان در تشریح اینکه چه باید کرد که با وجود این میزان گرفتاریهای متعدد در کشور آسیبها و خسارتهای این شیوه بودجه ریزی کاهش یابد و چشم انداز ارتقای دستاوردهایش بهبود نشان دهد، توضیح داد: اگر بودجه سالانه کشور قرار باشد به روش علمی بررسی شود، باید در سه سطح و با نگاه سطح خرد، نگاه سطح کلان و نگاه سطح توسعه به بودجه دولت را به عنوان یک سازمان بزرگ در نظر می گیریم و سند بودجه در واقع سند دخل و خرج این سازمان بزرگ می شود. استانداردهای سطح خرد برای بررسی این سند، این است که با ضوابط بهینگی، کارایی و آزادی انتخاب آن را مورد بررسی قرار دهیم. نظام تصمیم گیری های اساسی کشور و سازمان بودجه ریزی آن، نه توان و نه تمایلی دارد که ما بتوانیم با استانداردهای سطح خرد آن را بررسی کنیم.

نمی خواهند و نمی توانند نظام حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات را اعلام کنند

مومنی با بیان اینکه ابتدایی ترین داده ای که برای چنین ارزیابی لازم است این است که نظام حسابداری قیمت تمام شده کالاها و خدمات عرضه شده از سوی دولت را داشته باشیم اما متاسفانه ترکیبی از نخواستن و نتوانستن، هر دو نقش ایفا می کند که هرگز چنین زمینه ای مهیا نشود، اضافه کرد: وقتی از دریچه تحلیلهای سطح کلان، به بودجه نگاه می کنیم، بودجه تجلی فلسفه وجودی دولت، به معنای حکومت و نه فقط قوه مجربه می شود. فلسفه وجودی حکومت است که ثبات بخشی کند؛ چرا که ما با تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به توسعه روبرو هستیم. اگر فضای کلان اقتصاد بی ثبات باشد، قیمتها علائم نادرست صادر می کنند و واحدهای سطح خرد هم دچار سوء تخصیص منابع و منتفی شدن کارایی ، بهینگی و آزادی انتخاب می شوند. شاقولهای ما برای ارزیابی بودجه از سطح کلان این خواهد شد که این ابزار تا چه میزان قابلیت این را دارد که اهداف کلان را محقق کند.

سطوح حداقلی از بسترهای سطح توسعه وجود ندارد

این استاد دانشگاه اظهارداشت: به همان مقیاسی که از جنبه روش شناختی توضیح داده می شود که با تقدم رتبه ای مسائل سطح کلان به خرد روبرو هستیم، اساسی ترین و حیاتی ترین ارزیابی به این سند، نگاه به آن از دریچه تحلیلهای سطح توسعه است. ما می گوییم تا سطوحی حداقلی از بسترهای سطح توسعه وجود نداشته باشد، ابزارهای کلان یا کار نمی کنند، یا اینکه خلاف فلسفه وجودیشان عمل می کنند. به همین دلیل ما دچار انواع اختلالها می شویم.

مومنی با بیان اینکه هیچ اراده ای برای مهیا کردن آن ابزارهایی که امکان سنجش از سطح کلان و توسعه را برای ما فراهم کند، وجود ندارد، گفت: بنابراین، تابع تلاشهای منفرد پژوهشگران علاقه مند به سرنوشت کشور است که تا چه حدی بتوانند در این زمینه، تحلیلها را پیش ببرند.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، با تاکید بر اینکه شاقول «کسری تراز عملیاتی»، بسیار تعیین کننده است تا اراده و اهتمام ساختار قدرت را برای اصلاح خود در درجه اول ببینید؛ چرا که تا زمانی که ساختار قدرت خود را اصلاح نکند، نمی تواند سیستم اقتصادی – اجتماعی را اصلاح کند، تصریح کرد: روند افزایش کسری عملیاتی، روندی غیرمتعارف است. در سال 1404، بالغ بر هزار و 805 هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی وجود دارد. مساله بسیار مهم در اینجا این است که این شاخص به طور نسبی از قابلیت کمتری برای پنهان کاری برخوردار است و نشان دهنده میزان اراده و اهتمام ساختار قدرت به اصلاح خود است.

افزایش روندهای کسری تراز عملیاتی، نشانه پیش روی در باتلاق است

این عضو فرهنگستان علوم با بیان اینکه در تعالیم دینی هم آمده است که خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی دهد، مگر اینکه اراده ای برای تغییر نفس وجود داشته باشد، ابراز عقیده کرد: روند فزاینده کسری تراز عملیاتی نشان می دهد ساختار برای اصلاح خود قدرت هیچ آمادگی از خود نشان نمی دهد. بنابراین وقتی نمی تواند خود را اصلاح کند، هیچ چیز دیگری را هم نمی تواند اصلاح کند. باید توجه داشت وقتی روندهای کسری تراز عملیاتی رو به افزایش است، نشانه پیش روی در باتلاق است و این یک مبنایی است که می توان صمیمانه و مشفقانه با ساختار قدرت و از جمله قوه مقننه و مجریه درباه آن صحبت کرد و همه ما کم و بیش می دانیم که این یک مساله جناحی نیست و انشالله که ساختار قدرت هم این مساله را حمل بر مواجهه جناحی با موضوع نکند؛ چرا که بالاخره درباره دولتی که هنوز چهار ماه نیست که کار را به دست گرفته، کسی از نظر عقلانی نمی تواند انتظار داشته باشد که بهبود ساختاری و جدی ایجاد کنند.

مومنی توضیح داد: بحث بر سر این است که ساختار قدرت همچنان پشت به هدف است و رو به هدف نیست. بنابراین از دریچه این سند روشن است که همه مسائل ساختاری بازتولیدکننده توسعه نیافتگی و بی ثباتی کلان و آنچه که همه تلاشهای سطح خرد را با مسائل کلان و سطح توسعه ناهم راستا می کند، به قوت خود باقی است.

پافشاری رانتی ساختار قدرت بر ساختار هزینه های نامربوط و فاقد کارکرد توسعه ای

وی ضمن تحلیل شاخص « کسری تراز عملیاتی»، با بیان اینکه باید بررسی کرد که منشاهای استمرار و فزایندگی کسری تراز عملیاتی چیست، یادآور شد: یکی از مهم ترین ریشه های این مساله، پافشاری بی منطق و رانتی و ضدتوسعه ای ساختار قدرت بر ساختار هزینه های نامربوط و فاقد کارکرد توسعه ای آن است. آنها نمی خواهند این رویه تغییر کند، بنابراین از درون آن شاهد چنین ماجراهایی هستیم.

همه مسائل ساختاری و همه موانع توسعه ایران در سال آینده هم استمرار خواهد داشت

این اقتصاددان با بررسی نقش تعیین کننده سیاستهای تورم زا، گفت: تجربه تاریخی به ما می گوید، آسیب پذیری نسبی دولت به معنای حکومت، از سیاستهای تورم زا، از آسیب پذیری بنگاه های اقتصادی و خانوارها بیشتر است. این مساله طنز تلخ و پارادوکسهای پرشماری در درون خود دارد. این دریچه می تواند مبنا و محور گفت وگوهای اعتلابخش میان حکومت و مردم باشد و آرام آرام میان قوای کارشناسی و سیاسی کشور، گفت وگوهای سازنده و اعتلابخشی داشته باشیم. به اعتبار آن چسبندگی های ضد توسعه ای و ناکارآمدی که در ساختار قدرت وجود دارد و بخشهای کوچکی از جلوه های آن را در سند بودجه می بینیم، باید گفت آنچه که از درون این سند بیرون می آید این است که همه مسائل ساختاری و همه موانع توسعه ایران در سال آینده هم استمرار خواهد داشت.

در اوضاع معیشت مردم و بنیه تولیدی هم نشانه ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد

به گفته مومنی؛ بر اساس سند بودجه، قطعا و بدون تردید در سال آینده، کسری مالی دولت وضع بدتری پیدا خواهد کرد، در اوضاع و احوال معیشت مردم و کیفیت تولید و بنیه تولیدی کشور هم نشانه ای از رو به بهبود بودن وجود ندارد؛ اما متاسفانه نشانه هایی که حکایت از شدت بخشی به این گرفتاری ها است در این سند بیشتر شده است.

در رویه های اصلاحی بزرگترین نفع برنده، حکومت است

به باور این استاد دانشگاه علامه طباطبایی؛ نظریه های پیشروی توسعه می گویند اگر قرار باشد اصلاح واقعی صورت گیرد، مسئولیت جامعه مدنی و نیروهای توسعه خواه و به ویژه دانشگاهی ها این است که با زبان خوش و به قاعده علم به حکومت گران گرامی یادآورشوند که این مقاومت در برابر اصلاح واقعی و این پافشاری بر ظاهرسازی و تغییرات شکلی، مسائل و گرفتاریهای ساختار قدرت را بیشتر می کند. اگر بتوانیم این مساله را به صورت اقتناعی و به خوبی به نمایش بگذاریم و نشان دهیم که اگر از حالت فعلی که به توسعه پشت کرده اند و ما روندهای قهقرایی را با فراز و فرود متفاوت تجربه می کنیم، رو به توسعه کنیم، همان طور که در کژکارکردی نهادی، بزرگترین آسیب بیننده ساختار قدرت است، در رویه اصلاحی هم بزرگترین نفع برنده، حکومت گرامی است. اگر بتوانیم این مساله را در هر حدی ، بهتر از گذشته انجام دهیم، آن زمان این امید وجود خواهد داشت که به صورت غیرخشونت آمیز، یک رابطه تعاملی اعتلابخش میان مردم و حکومت برقرار شود و انشالله امید به اصلاح افزایش یابد.