مطالعات تازه نشان مي‌دهد كه در صورت استفاده از خودروهاي با پلتفرم جديد و ايمن‌تر به جاي خودروهاي با پلتفرم‌هاي قديمي‌تر كه فناوري آنها متعلق به اواخر دهه 90 ميلادي است، مي‌توان ميزان مرگ‌ومير و مصدومان مرتبط با سرنشين و راننده تصادفات جاده‌اي را حدود 50 درصد كاهش داد. اين ميزان معادل 30 درصد از تلفات و مجروحان مربوط به حوادث جاده‌اي است.
اين مطالعه تازه كه توسط بازوي پژوهشي مجلس انجام شده، نشان مي‌دهد كه ســال گذشته طي تصادفات رانندگي در كشور، 20هزار و 45 نفر جان خود را از دســت داده‌اند كه اين رقم نسبت به سال 1401 با افزايش 3 درصدي همراه بوده است. آمار مصدومان تصادفات جاده‌اي نيز در سال 1402 با افزايش 16.4 به بيش از 369 هزار نفر رسيده است.
تعداد جانباختگان تصادفات جاده‌اي كشور تا سال 1395 روند نزولي داشته، اما پس از اين سال، مجددا روند افزايشي داشته است. هر چند در سال‌هاي 1399 و 1400 به دليل شيوع بيماري كرونا، به‌طوركلي تعداد سفرها با كاهش روبه‌رو شده و به‌تبع آن آمار مرگ‌ومير تصادفات نيز كاهش يافته است در مقايسه با ساير كشورهاي جهان مخصوصا كشورهاي توسعه‌يافته، آمار مرگ‌ومير ناشي از تصادفات جاده‌اي در ايران بسيار بالاست و كشور نيازمند سياستگذاري مناسب در اين حوزه است.
اين موضوع دلايل مختلفي دارد. از جمله كيفيت راه، ايمني وسايل نقليه و سياست‌هاي اعمالي در كنترل تخلفات رانندگي.
يكي از راهكارهاي مناسب براي بهبود وضع موجود افزايش ايمني ناوگان خودرو كشور به خصوص خودروهاي توليد داخل است.
در پژوهشي كه در سال 2014 به بررسي هزينه‌هاي تصادفات رانندگي در ايران پرداخته، هزينه‌ها را به سه دسته هزينه‌هاي مستقيم، غيرمستقيم و هزينه‌هاي نامشهود تقســيم كرده است. هزينه‌هاي مستقيم شــامل هزينه‌هاي پيش از رسيدن مصدوم به بيمارستان، هزينه‌هاي درمان در بيمارســتان، هزينه‌هاي پس از بهبود و مرخص شدن از بيمارســتان نظير فيزيوتراپي و توان‌بخشي و هزينه‌هاي تشييع جنازه در صورت فوت و خسارات مالي بوده است. هزينه‌هاي غيرمستقيم به عنوان توليد و بهره‌وري از دست رفته براي فرد آسيب‌ديده يا فوت شده در تصادف و هزينه‌هاي نامشهود شامل هزينه‌هايي نظير آسيب‌هاي روحي و رواني، درد و ساير هزينه‌ها در نظر گرفته شده است.
داده‌هاي مربوط به تعداد كشته‌ها و مجروحان تصادفات رانندگي در ايران به منظور بررسي در اين پژوهش، بين تاريخ 20 مارس سال 2009 تا همين زمان در سال 2010 از دو پايگاه ملي مركز مديريت بلايا و فوريت‌هاي پزشكي و سازمان پزشكي قانوني ايران دريافت شده است. در دوره مورد مطالعه در مجموع 922هزار و 886 آسيب ناشي از حوادث جاده‌اي و 974هزار و 22 مرگ ناشي از تصادفات مورد بررسي قرار گرفت.
در اين تحقيق همه هزينه‌ها به نرخ ريال ايران محاسبه شده كه در زمان مطالعه، نرخ تبديل دلار امريكا حدود هزار تومان بوده است. هزينه كل تصادفات جاده‌اي محاسبه شده در آن زمان معادل 7.2 ميليارد دلار بوده. عددي كه در آن سال بيش از دو درصد از توليد ناخالص داخلي كشور بود.
در سال 2015 پژوهش ديگري در اين حوزه منتشــر شــد كه هدف اصلي آن نيز برآورد هزينه تصادفات جاده‌اي در ايران در سال 2009 با استفاده از روش سرمايه انســاني بود. اين مطالعه هزينه تصادفات را در ايران با توجه به وضعيت‌هاي مختلف تصادف شامل تصادف مرگبار، تصادف منجر به صدمات جدي، تصادف با جراحات خفيف و تصادف با خســارت مالي برآورد كرد. اين مطالعه نشان داد كه برآورد هزينه تصادفات جاده‌اي در ايران در ســال 2009 تقريبا حدود 11.458 ميليارد بوده است
ايمني يك خودرو مي‌تواند تاثير زيادي بر حفظ جان سرنشينان آن و همچنين كاربران جاده كه خودرو ممكن است در صورت تصادف با آنها برخورد كند، داشته باشد.
ارايه اطلاعات كافي در مورد ايمني نسبي خودروهاي موجود در بازار، خريداران جديد خودرو را قادر مي‌سازد تا وسايل نقليه ايمن‌تر را انتخاب كنند. ارايه اطلاعات مربوط به ايمني خودروها همچنين به رقابت بين توليدكنندگان آنها منجر شده است كه اين امر سبب بهبود سطح ايمني خودروهاي توليد شده در جهان مي‌شود.
در ايران با توجه به اينكه خودروهاي توليدي در كشور، براي آزمون ايمني به مجموعه‌هاي معتبر در سراسر جهان نظير EuroNCAP ارسال نمي‌شوند، ارزيابي ايمني خودروهاي توليد داخل كمي دشوار است. هر چند براي توليد خودروهاي داخلي استانداردهاي مختلفي نظير استاندارد 85 گانه صنعت خودرو وجود دارد، اما ارسال خودرو براي بررسي ايمني آن به موسسه‌هاي معتبر جهاني موجب رشد و ارتقا در ايمني خودروهاي داخلي شده و از سوي ديگر اعتماد خريداران براي تهيه خودروهاي داخلي جلب خواهد شد.
با توجه به مطالب بيان شده درباره آمارهاي ايران در تعداد كشته‌ها و مجروحان تصادفات و همچنين با بررسي هزينه‌هاي اجتماعي-اقتصادي تصادفات جاده‌اي مي‌توان دريافت كه كشــور نيازمند اعمال اقدام‌هايي در راستاي افزايش ايمني سرنشــينان خودرو است. از اين‌رو تحليل هزينه-فايده به عنوان يك ابزار اساســي براي ارزيابي طرح‌هاي افزايش ايمني مي‌تواند در اين راستا مورد استفاده قرار گيرد. هر چند مهم‌ترين منفعت افزايش ايمني، منافع اجتماعي ناشي از كمتر آسيب ديدن انسان‌هاست، اما ارزيابي اقتصادي در اين حوزه امكان مقايسه راحت‌تر طرح‌هاي مختلف افزايش ايمني را آسان‌تر مي‌كند.
با بررسي خودروهاي موجود در ناوگان خودروهاي سواري كشور مي‌توان دريافت كه اغلب خودروهاي سواري موجود در ايران توسط دو خودروساز بزرگ كشور يعني ايران‌خودرو و سايپا توليد شده‌اند. از ســوي ديگر مي‌توان اين نكته را در نظر گرفت كه در بخش چشمگيري از محصولات گروه خودروسازي ســايپا، از پلتفرم خودرو پرايد بهره گرفته شده و همچنين در ديگر خودروساز مطرح كشور يعني ايران‌خودرو، پلتفرم خودرو پژو 405 مبناي طراحي بخش عمده محصولات اين خودروسازي است. در اين راستا مي‌توان با تقريب خوبي پلتفرم پايه خودروهاي موجود در ناوگان خودروهاي سواري كشــور را برگرفته از پلتفرم خودروهاي پرايد و پژو 405 در نظر گرفت كه اين دو پلتفرم به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس با تكنولوژي مربوط به سال‌هاي 1997 تا 1998 طراحي شده‌اند.
در نتيجه با توجه به مشخص شدن هزينه و فايده افزايش ايمني خودروهاي توليد داخلي در كشور مي‌توان اين مورد را از منظر اقتصادي مورد بررسي قرار داد. با توجه به محاسبات انجام شده مشاهده مي‌شود كه در حالت سخت‌گيرانه به ازاي هزينه 1626 دلاري براي ايمن‌سازي هر خودرو، حداقل كاهش هزينه اقتصادي حدود 2159 دلار و در بررسي دقيق‌تر، كاهش هزينه معادل 7792 دلار براي كشور به همراه خواهد داشت.
مشهود است كه افزايش ايمني خودروهاي ساخت داخل از لحاظ اقتصادي براي كشور در سطح كلان توجيه‌پذير بوده و مي‌توان براي اين مهم برنامه‌ريزي و تخصيص بودجه انجام داد.
در سال ۱۳۹۶ فهرســتي از نكات ايمني لازم براي يك خودرو در ۸۵ مورد تهيه و براي همه خودروهاي موجود در كشور الزامي شد. وجود استاندارد براي خودروهاي توليد شده داخلي مي‌تواند نقش موثري در افزايش ايمني آنها داشته باشد.
در اين راستا با مطالعه ساير استانداردهاي موجود براي خودروسازان در جهان و مرور الزامات فعلي استاندارد 85گانه صنعت خودرو مي‌توان مواردي را به عنوان استاندارد به خودروسازان الزام كرد كه در قبال هزينه انجام شده، بتوان اثر جدي افزايش ايمني خودروهاي توليدي را مشاهده كرد. همچنين با ورود بيشتر در اين حوزه مي‌توان به مرور يك استاندارد داخلي متناســب با خودروهاي توليدي و وارداتي، كيفيت جاده‌ها، سوانح جاده‌اي، فرهنگ رانندگي و مواردي از اين قبيل ايجاد كرد تا بتوان فعاليت‌هاي موثرتر و عميق‌تري در راستاي ارتقاي سطح ايمني خودرو و جاده به منظور رفاه حال شهروندان انجام داد.
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس در حال حاضر قيمت مصوب و سود تعيين شده براي هر خودرو ارتباطي با سطح ايمني خودرو نداشته و در نتيجه سرمايه‌گذاري براي ارتقاي ايمني خودرو براي خودروسازان توجيه اقتصادي ندارد. همچنين در شرايط فعلي بازار، امكان فروش خودروهاي با پلتفرم‌هاي قديمي وجود دارد و ايمني پلتفرم‌هاي قديمي نيز به شدت پايين‌تر از پلتفرم‌هاي جديد است. بنابراين بايد برنامه‌ريزي براي جايگزيني پلتفرم‌هاي قديمي با پلتفرم‌هاي جديد و ايمن در دستور كار قرار گيرد و با ايجاد رابطه بين سود خودروساز و سطح ايمني خودروهاي توليدي خودروسازان را به سمت توليد خودروهاي ايمن‌تر هدايت كرد.