جهان صنعت نیوز – در دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم، موضوع فیلترینگ و تأثیرات آن بر جامعه مورد بررسی قرار گرفت. رئیس‌جمهور بر غیرممکن بودن ادامه فیلترینگ در بلندمدت تأکید کرد و وزیر ارتباطات طرحی تحت عنوان «بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده با نگاه به حکمرانی قانونمند» را ارائه داد. این طرح که با مشارکت متخصصان و مشورت با لایه‌های مختلف حاکمیتی تدوین شده، بر مدیریت دسترسی‌ها و توسعه فضای مجازی متمرکز است. در این جلسه همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف این موضوع تشکیل شود تا تصمیمات لازم برای آینده سیاست‌های فیلترینگ اتخاذ شود.
دومین جلسه شورای‌عالی فضای مجازی در دولت چهاردهم با محوریت بررسی سیاست‌های فیلترینگ و ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت فضای مجازی برگزار شد. این جلسه که با حضور رئیس‌جمهور و اعضای این شورا تشکیل شد، نگرانی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از تداوم سیاست‌های فیلترینگ را مورد بحث قرار داد. رئیس‌جمهور با تأکید بر غیرممکن بودن ادامه روند فعلی در بلندمدت، خواستار بازنگری در سیاست‌ها شد.
در این جلسه، وزیر ارتباطات از طرح جدیدی با عنوان «بازگشایی پلتفرم‌های فیلترشده با نگاه به حکمرانی قانونمند» رونمایی کرد. این طرح که به گفته وزیر، طی ماه‌های اخیر با مشورت متخصصان و نهادهای مختلف تدوین شده، ابعاد وسیعی دارد و تلاش کرده است از نظرات همه ذی‌نفعان بهره‌مند شود. وزیر ارتباطات همچنین توضیح داد که این طرح پیش‌تر در جلسات دیگری نیز مورد بحث قرار گرفته و نظرات مختلف در خصوص آن در طرح نهایی لحاظ شده است.
رئیس‌جمهور در ادامه، از دبیر شورای‌عالی فضای مجازی خواست تا کارگروهی ویژه برای بررسی وضعیت فیلترینگ و ارائه راهکارهای اجرایی تشکیل دهد. محمدامین آقامیری، دبیر شورا، پس از جلسه اعلام کرد که گزارش‌هایی درباره تأثیرات اجتماعی و اقتصادی فیلترینگ و کیفیت اینترنت در این جلسه ارائه شده است. وی افزود: «مرکز ملی فضای مجازی از حدود ۴۰ روز قبل از دستگاه‌های مختلف عضو شورا خواسته بود تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را ارائه کنند.» این نظرات در جلسه شورا مطرح و بررسی شد.
در همین راستا، مسعود پزشکیان در حاشیه جلسه هیأت دولت به صراحت اعلام کرد که سیاست‌های فیلترینگ نه‌تنها به اهداف موردنظر نرسیده‌اند، بلکه مشکلات جدیدی نیز به وجود آورده‌اند. وی تأکید کرد که تعلل در بازنگری این سیاست‌ها موجب افزایش مضرات آن خواهد شد. سخنگوی دولت نیز ضمن اشاره به اینکه رفع فیلترینگ یکی از وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور بوده، از تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی دقیق‌تر این موضوع خبر داد.
بررسی سیاست‌های مسدودسازی نشان می‌دهد که این محدودیت‌ها علاوه بر ایجاد موانع برای رشد اقتصاد دیجیتال، فرصت‌های کلیدی برای توسعه فناوری و تعاملات بین‌المللی را نیز از بین برده است. همچنین، محدودیت‌ها موجب کاهش رقابت‌پذیری اقتصادی، مهاجرت نخبگان و کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاران شده است. در حالی که اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از محرک‌های اصلی توسعه اقتصادی در دنیا شناخته می‌شود، تداوم فیلترینگ در ایران می‌تواند این فرصت را از کشور سلب کند.
دولت در تلاش است تا با اجرای طرح «بازگشایی پلتفرم‌ها با حکمرانی قانونمند» و تعامل با نهادهای داخلی و بین‌المللی، این معضل را مدیریت کند. با این حال، موفقیت این طرح‌ها منوط به شفافیت در اجرا، توجه به نیازهای جامعه و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و فنی برای توسعه اقتصاد دیجیتال است. بدون این پیش‌نیازها، رفع محدودیت‌ها ممکن است موقتی و بدون اثرگذاری پایدار باشد.
∎