در هفته‌اي كه گذشت بحث خودرو در ابعاد مختلفي در جامعه پررنگ شد چه از منظر تغييرات و جابه‌جايي مديران عامل كه جماعتي را سرگرم نموده است و چه از نظر نحوه فروش در بورس كالا، كه موافقان و مخالفان خود را داشته است اما بنده به عنوان يك كارشناس مالي و اقتصادي كه اتفاقا رزومه خودرويي هم دارم ضروري ديدم چند نكته‌اي را در خصوص عرضه و فروش خودرو در بورس كالا مطرح كنم. در نگاه اول اينكه فروش خودرو در بورس كالا مي‌تواند مابه‌التفاوت قيمت كارخانه و بازار را براي خودروساز جبران كند، حرف صحيحي است اما روش صحيحي نيست و بايد بدانيم كه بورس كالا محل عرضه است، آيا امكان عرضه به ميزان كافي وجود دارد ؟ امروزه كه دوگروه خودروساز بزرگ براي ماه‌هاي آتي محصولات خود را پيش فروش مي‌كنند، و در صورت‌هاي مالي سود تاخير مشتري را شناسايي و منعكس مي‌كنند، معنايش اين هست كه احتمالا تعهداتي براي فروش به مشتري دارند و اساسا امكان عرضه خودرو براي فروش نقدي ندارند، كه اگر هم داشته باشند به تعداد محدودي خواهد بود و براي فروش در بورس مناسب نيست، يعني عملا عرضه به ميزان كم، خاصيت رقابت و بورسي بودن را در سمت تقاضا كاملا بي‌اثر خواهد نمود و مفهوم بورس احتمالا به مزايده تغيير خواهد كرد. در صنعتي كه ماشاهد آن هستيم گاهي خودروساز تعهداتش معوق مي‌شود، روش عرضه در بورس كالا، روش مناسبي نيست و اگر هم در گذشته به صورت موقت از اين روش استفاده‌اي شده است، يا به منظور تامين نقدينگي بوده يا روشي مُسكني و موقت بوده است، يا اينكه به ناكارآمد بودن آن روشِ اشتباه پي برده‌اند، كه متوقف نموده‌اند، لذا وزير محترم صمت نيز در اين خصوص به درستي نظرشان را اعلام كردند و با تكرار اين روش اشتباه، مخالفت نمودند. اما آنچه مهم و حائز اهميت هست و اتفاقا نقطه عطف خودروسازان هست و گاهي اين عدم توجه يا بي‌دقتي موجب زيان‌هاي جبران‌ناپذيري براي خودروسازان شده است
همين پيش فروش محصولات بوده كه خودروساز جهت جذب نقدينگي پيش فروش كرده است و جريان نقدينگي را وارد چرخه تامين نكرده و در واقع پيش‌خريد متريال نشده است و پس از گذشت زمان در زمان ايفاي تعهدات و تحويل خودرو متريال را به قيمت روز تهيه كرده و اين در صورتي است كه پيش‌فروش به قيمت قبل بوده است كه اين امر خودروساز را وارد زيان مي‌كند و امروزه زيان‌هاي انباشته خودروسازان از همين فعل ناشي شده است كه پس از اصلاح اين روش‌هاي نادرست و نداشتن تعهدات به مشتري و وجود خودرو كافي جهت عرضه وافر در بورس كالا، مي‌توان در اين خصوص تصميم مناسب‌تري را اتخاذ نمود. نتيجه؛ آنچه مسلم هست قيمت‌گذاري دستوري موجب اين چالش شده است و براي عبور از اين بحران (قيمت‌گذاري دستوري) نبايد اشتباه دومي صورت بگيرد، و عملا با عرضه خودرو در بورس نه‌تنها اشتباه اول و ساختار اصلاح نشده است بلكه روش جديدي را خلق كرديم، و اتفاقا هيچ الگوي مشابهي هم در دنيا ندارد و فاقد هرگونه معيار و استانداردي مي‌باشد و احتمال اينكه جهت پوشش اين اشتباه يك فرآيند تكميلي ديگر اضافه كنيم، وجود دارد. لذا براي عبور از بحران خودرو الگو‌برداري از برندهاي معتبر دنيا امري ضروري است و با اضافه نمودن هرگونه فرآيند و اقدام بر اساس آزمون و خطا، اشتباهات فاحش‌تر و جبران آن يحتمل سخت‌تر خواهد شد.
كارشناس حوزه خودرو