شاهپور بختیار، آخرین نخست‌وزیر دوران مشروطه، در پاسخ به سران جبهه ملی که دلیل اخراج او را گرفتن حکم نخست‌وزیری در دی‌ماه 1357 از پادشاه عنوان کرده بودند، گفته بود: «من از کسی حکم گرفته‌ام که مصدق هم حکم نخست‌وزیری‌اش را از او گرفته بود». می‌توان گفت وکلای عضو «کانون وکلای دادگستری مرکز» که اعضای هیئت عمومی انتخاب‌کننده هیئت‌مدیره را تشکیل می‌دهند، از همان نهادی پروانه وکالت گرفته‌اند که دکتر محمد مصدق، نخست‌وزیر ملی ایران، پروانه وکالتش را گرفته بود. همچنین دولت محمد مصدق، در 7 اسفند 1331 با تصویب لایحه‌ای با عنوان «استقلال کانون وکلای دادگستری»، نهاد وکالت را از تشکیلات دادگستری مستقل کرد. امروز چهارشنبه، چهار روز از ابلاغ حکم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مبنی‌بر ابطال انتخابات دوره سی‌وسوم و تصمیم به برگزاری مجدد آن می‌گذرد. در ادامه موضوع از زاویه مفاد دادنامه، دادگاه عالی انتظامی قضات، هیئت ناظر بر انتخابات، انتخاب‌شوندگان و سرانجام انتخاب‌کنندگان، بررسی شده است.
نخست، دادنامه: چکیده حکم از این قرار است: معترض اصلی فردی به نام «م.د.» است که در انتخابات اساسا نامزد نبوده و تاکنون شکایات متعددی علیه همکاران خود در دادسرای انتظامی کانون وکلا طرح کرده؛ اما معترض دوم عضو کانون کرمان و فاقد نفع بوده که شکایت او به همین دلیل و به‌درستی رد شد. در حکم صادره هیچ فرد مشخصی محکوم نشده است؛ بخشی از گردش کار به تفاوت «محل اقامت» و «محل اشتغال» نفر آخر انتخابات که فقط دو عدد رأی کسب کرده می‌پردازد. در متن دادنامه به موارد مهمی مانند تعلیق بعضی از منتخبین اشاره، اما موضوع بی‌اهمیت دانسته می‌شود و قضات ورود نمی‌کنند. معترض اصلی دغدغه خود را «رخنه عناصر حقیقتا ناصالح و نامحرم و به نظر زاویه‌دار نسبت به تفکرات و ارزش‌های مکتبی و اسلامی در عرصه مدیریت کلان صنفی» بیان می‌کند. اعلام دیرهنگام تأیید صلاحیت شش نامزد که برخی از آنان جزء منتخبین هستند، از اسباب موجهه دادنامه است، در‌حالی‌که هیچ‌یک از آنان اصلا اعتراضی به موضوع نکرده است. در رأی چند اشتباه دیده می‌شود، از جمله بیان عضویت معترض اصلی در کانون کرمان. در سراسر رأی صادره، نام هیچ متخلفی اعم از انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شوندگان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات برده نشده و حکم بسیار کلی است.بر فرض وقوع تخلف، هر فرد مسئول عمل خود است و دیگران (انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان) را نمی‌توان بی‌دلیل با ابطال آرا کیفر داد.
دوم، دادگاه عالی انتظامی قضات: هیئت رسیدگی‌کننده سه نفر از دادرسان شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات هستند. این شعبه پس از برکناری ناگهانی رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و بازنشسته‌شدن هم‌زمان رئیس شعبه دوم، مسئول رسیدگی به پرونده انتخابات شد. در گذشته نیز این شعبه احکامی علیه وکلا و اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری صادر کرده است. شعبه دوم که در بررسی صلاحیت‌ها عملکرد مطلوبی از منظر اکثریت جامعه وکالت داشت، از مدار تصمیم‌گیری خارج شد.
سوم، هیئت نظارت بر انتخابات: این هیئت که بر‌مبنای
ماده 11 «آیین‌نامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری» (مصوب 2 تیرماه 1400 و با این توضیح که در اعتبار آن بین وکلا اختلاف‌نظر وجود دارد) مرکب از پنج عضو شامل آقایان امیرحسین آبادی، حسین عسگری‌راد، تهمورث بشیریه، محمود رشیدی و بهرام بهرامی توسط هیئت‌مدیره دوره سی‌ودوم انتخاب شده بود که پس از ماه‌ها تلاش شبانه‌روزی و شاید عدم حمایت کافی از سوی هیئت‌مدیره وقت، با دادنامه ابطال مواجه شد و خستگی بر تن آنها ماند. مطابق آیین‌نامه پیش‌گفته، انتخابات مجدد را نیز باید این هیئت برگزار کند که هر پنج نفر روز 21 آبان به شکل دسته‌جمعی اسعفا دادند. اکنون باید هیئت نظارت جدید انتخاب شود.
چهارم، انتخاب‌شوندگان: افراد ثبت‌نام‌کننده به چهار دسته تقسیم می‌شوند: 1.ردصلاحیت‌شدگان؛ 2. انصراف‌دهندگان؛ 3. افرادی که رأی کافی نیاورده‌اند؛ و 4. افرادی که در میان 18 عضو منتخب هیئت عمومی وکلا (12 عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل) قرار دارند. ابطال انتخابات برای سه دسته اول فرصت انتخاب‌شدن را فراهم می‌کند. شاید ردصلاحیت‌شده‌ای این بار تأیید شود یا با حذف رقیب، افراد بازنده این بار برنده میدان شوند. اما دسته چهارم یا منتخبین، در صورت تأیید صلاحیت هم مشخص نیست که بتوانند در هیئت عمومی بعدی آرای لازم را کسب کنند. اکثریت بالای نامزدهای بالقوه، با اعلام خبر دادنامه سکوت پیشه کرده و تلاش می‌کنند بهانه‌ای به دست قضات عالی دادگاه انتظامی قضات نداده و احتمال تأیید صلاحیت خود را کم نکنند؛ روشی که پذیرفتنی نبوده و مورد نقد افکار عمومی وکلاست. تا این لحظه اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) هیچ موضعی درباره ابطال انتخابات مهم‌ترین، پرتعدادترین و قدیمی‌ترین عضو خود اتخاذ نکرده است.
پنجم، انتخاب‌کنندگان: شامل وکلای پایه یک دادگستری عضو کانون مرکز (شامل دو استان تهران و سیستان‌و‌بلوچستان) که روز 19 مهرماه 4999 رأی صحیح به صندوق ریختند و پس از اعلام خبر ابطال، در هاله‌ای از ابهام و افسوس سرنوشت خود را دنبال می‌کنند. به احتمال زیاد تعداد رأی‌دهندگان در دور بعد کاهش یافته و با پیش‌بینی ردصلاحیت برخی از تأیید‌شدگان کنونی، امکان انتخاب آزادانه کمتر و البته نتیجه متفاوت خواهد بود.