به گزارش سرویس سیاسی آریا ، علی کشوری سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در تشریح نشست کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس که روز دوشنبه (21 آبانماه) با رئیس سازمان بنادر و دریانوردی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برگزار شد، گفت: این جلسه بهمنظور رسیدگی به پروندههای شکایاتی که در سال 1401 از عملکرد سازمان بنادر و دریانوردی و حملات سایبری به سامانههای سازمان و برخی سوء عملکردها و طرز کارهای این دستگاه به کمیسیون واصل شده بود، برگزار شد.
نماینده مردم قائمشهر و سوادکوه در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیته مشترکی در کمیسیون با مشارکت دستگاههای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مدیران ارشد سازمان بنادر و دریانوردی تشکیل شد و این کمیته بعد از یک سال و نیم به همه موارد رسیدگی و سعی در رفع موارد مطروحه کرد.
وی با اشاره به نتیجه عملکرد این کمیته مشترک عنوان کرد: ارتقای سیستمها و شبکههای امنیتی سازمان، بازگرداندن اموال و وجوه سازمان که در مسیر غیرقانونی هزینه شده بود، تهیه و تصویب آییننامهها و دستورالعملها برای رفع نواقص و طرز کارهای غلط از جمله اقداماتی بود که در جریان این نظارت صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: مقرر شد زمانبندی مشخص برای تأسیس و اجرای کامل سامانه جامع بندری کشور و همچنین اتصال تمامی سامانهها تعیین شده و گزارش آن ظرف مدت یک هفته به کمیسیون داده شود./
پایان پیام