شناسهٔ خبر: 69710787 - سرویس اقتصادی
نسخه قابل چاپ منبع: اقتصاد آنلاین | لینک خبر

تصویب لایحه اصلاحیه موافقتنامه تجارت آزاد ایران با سوریه

نمایندگان مجلس با کلیات و جزئیات لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه موافقت کردند.

صاحب‌خبر -

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۲۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه با کلیات این لایحه با ۲۱۹ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده واحده لایحه مذکور با ۲۱۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه؛ پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره ۱ ماده واحده آمده است؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین در تبصره ۲ ماده واحده نیز آمده است؛ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۲) ماده (۴) پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

همچنین نمایندگان در ادامه با ماده واحده لایحه مذکور با ۲۱۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده لایحه پیوست اصلاح موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه؛ پیوست اصلاحی موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه مشتمل بر یک مقدمه و شش ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره ۱ ماده واحده آمده است؛ در اجرای این موافقتنامه و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

همچنین در تبصره ۲ ماده واحده نیز آمده است؛ از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران مقام ناصب موضوع بند (۲) ماده (۴) پیوست اصلاحی موافقتنامه باید از اتباع کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف متعاهد روابط سیاسی داشته باشد.

برچسب‌ها: