حمید بهلولی: خبر متفاوتی بود: مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، دستور داده است مازوت‌سوزی در سه نیروگاه کشور در اراک، کرج و اصفهان متوقف شود. معاون اجرائی رئیس‌جمهور، روز پنجشنبه، ۱۸ آبان، با اشاره به این دستور مبنی بر توقف مازوت‌سوزی (16 میلیون لیتر) در سه نیروگاه در اراک، کرج و اصفهان، علت اتخاذ این تصمیم را توجه به سلامتی مردم اعلام کرد. خبری که بعضی از کنشگران اجتماعی به آن واکنش مثبتی نشان دادند؛ ولی تحلیلی از عمق این ماجرا تابه‌حال منتشر نشده است. این نوشتار سعی کرده است نگاهی به جنبه‌های مختلف این سیاست دولت داشته باشد که یکی از نتایج آن در کنار کاهش آلودگی هوا و طبق اعلامی سخنگوی دولت اعلام خاموشی برای جبران ناترازی و کمبود انرژی در ایران خواهد بود. سؤال اینجاست که چگونه می‌بایست بین سه ضلع سلامت، صنعت و توسعه، وفاق و هم‌راستایی ایجاد کرد؟ هدفی که آن را توسعه پایدار می‌خوانند. ابتدا با یک خاطره واقعی برای ریشه‌یابی ماجرا شروع می‌کنم: در سال 1399 بعد از انتشار مقاله «بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست‌بوم سیاسی» و «پرداختن به لزوم سیاست‌گذاری مبتنی بر نقطه‌گذاری تعادل» برای اصلاح هوای تهران، در مجله سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه تهران (10.22059/jppolicy.2019.74190) از طرف معاونت وقت سازمان حفاظت محیط زیست دعوت به جلسه شدیم که البته منجر به نشست دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور با ریاست و معاونان سازمان شد که اینجانب هم به‌عنوان مؤلف آن مقاله و مشاور دبیرخانه حضور داشتم. در آن مقاله تصریح شده بود که «راهبرد خروج از بحران آلودگی هوا در شهر تهران با اتخاذ و تکرار سیاست‌های معمول مرحله‌ای و انتظار برای بازشدن یا حتی ایجاد پنجره سیاست برای ایجاد دستور کار سیاستی جواب نخواهد داد و می‌بایست به سراغ سیاست‌گذاری مبتنی بر نقطه‌گذاری تعادل رفت». در این نشست رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست آقای دکتر عیسی کلانتری برای اولین بار با تأیید مصرف مازوت (نفت‌کوره) توسط نیروگاه‌های برق ایران گفت در زمینه آلودگی هوا «دچار سیکل بسته‌ای شده‌ایم که نمی‌دانیم چطور از آن بیرون بیاییم». ایشان ادامه داد که به خاطر تحریم، وزارت نفت نمی‌تواند مازوت بفروشد، پالایشگاه‌ها پر از مازوت شدند بنابراین به ناچار نیروگاه‌ها دوباره به مازوت‌سوزاندن روی آوردند و گرفتار هوای آلوده شدیم و نکاتی را گفتند که در آن تاریخ جوامع شهری کشور از آن کم‌خبر یا بی‌خبر بودند. آقای دکتر کلانتری در ماه‌های بعد در دی 1399 و به تصریح در 29 دی 1403 این نکات را رسانه‌ای و صراحتا بیان کردند که «مازوت تولید ایران از استانداردهای لازم برخوردار نیست. غلظت گوگرد در سوخت مازوت تولیدی ایران حدود ۳.۵ درصد است که هفت برابر استانداردهای بین‌المللی برای سوخت کشتی‌ها در آب‌های آزاد است با این حال تحریم‌ها سبب شده که میزان صادرات مازوت کم شود و ایران چاره‌ای جز استفاده از آن در صنایع داخلی نداشته باشد». یکی از بخش‌های مهم مصرف نفت‌کوره ایران، نیروگاه‌های برقی است که به گفته عیسی کلانتری به یکی از منشأهای هوای آلوده تبدیل شده‌اند.
گزارشات نشان می‌دهد که پالایشگاه‌های ایران در سال 1402 به‌طور متوسط روزانه بالای ۶۰ میلیون لیتر نفت‌کوره تولید کرده‌اند که ۳۵.۵ میلیون لیتر آن صادر شده، ۴.۳ میلیون لیتر به عنوان سوخت کشتی‌ها (بانکرینگ) استفاده شده و بقیه در داخل کشور مصرف شده است. بخش عمده مازوت ایران به امارات صادر می‌شود و پالایشگاه‌های مدرن این کشور غلظت گوگرد آن را کاهش می‌دهند تا برای سوخت کشتی‌ها قابل استفاده باشد.
دو نفر از اعضای شورای شهر تهران نیز در سال 1402 با اظهار نظر درباره مصرف سوخت مازوت در نیروگاه‌های شهر تهران، توجهات را در زمینه منابع آلودگی هوای تهران در حال حاضر به سمت نیروگاه‌ها جلب کردند. سخنگوی صنعت برق ایران نیز تأیید کرد که از ابتدای سال 1403 حدود ۲٫۸ میلیون مترمکعب مازوت در نیروگاه‌ها مصرف شده است. با این حال بیان داشت که در تهران برای تأمین برق هیچ نیروگاهی مازوت مصرف نمی‌کند و این اتهام را آدرس غلط دادن دانسته بود!
حال برگردیم به سیاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور که دستور داده است مازوت‌سوزی در سه نیروگاه کشور متوقف شود و معاون اجرائی ایشان علت اتخاذ این تصمیم را توجه به سلامتی مردم اعلام کرد. طبیعی است که با توجه به ناترازی شدید انرژی رئیس‌جمهور نمی‌تواند یکباره این دستور را درباره ۱۱ نیروگاه دیگر ایران که برای تولید برق مازوت می‌سوزانند، صادر کند. این نوشتار سعی دارد این دستور رئیس‌جمهور مبنی بر ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه‌های شهرهای بزرگ با هدف حفظ سلامت مردم را از دیدگاه سیاست‌گذاری عمومی و سلامت تحلیل کند و تحلیل اقتصادی آن را به اقتصاددانان واگذار کند. برای تحلیل سیاست اعلامی رئیس‌جمهور ایران مبنی بر توقف سوخت مازوت در نیروگاه‌های بزرگ شهری از سه منظر «نظریه نقطه‌گذاری تعادل (Punctuated Equilibrium Theory)» استفاده از «سیاست عدم اقدام (In action policy)» و نظریه «سلامت در/ برای همه سیاست‌ها (Health in/for all policies)» می‌توان این مسئله را بررسی کرد.
نظریه اول: نقطه‌گذاری تعادل
۱. مروری بر نظریه نقطه‌گذاری تعادل
نظریه نقطه‌گذاری تعادل توسط بام و جونز در علوم سیاسی مطرح شد و بیانگر این است که سیاست‌ها و سیستم‌های حکومتی معمولا در حالت ایستایی بلندمدت قرار دارند و تنها تغییرات اندک و جزئی در طول زمان در این ایستارها رخ می‌دهد. اما این سیستم‌های ایستا می‌توانند تحت تأثیر بحران‌ها یا مسائل اجتماعی-سیاسی ناگهان دچار تغییرات بزرگ و جهشی شوند. به این تغییرات شدید و ناگهانی در مسیر یک سیاست عمومی، «نقطه‌گذاری تعادلی» یا «گسست تعادلی» گفته می‌شود.
۲. تحلیل سیاست توقف سوخت مازوت در چارچوب نظریه نقطه‌گذاری تعادل
الف. وضعیت پایدار پیشین: تداوم استفاده از مازوت با آلودگی بالا
برای سال‌ها، ایران از سوخت مازوت در نیروگاه‌های برق به عنوان منبع انرژی ارزان استفاده می‌کرده است، به‌ویژه در شرایط تحریم که صادرات این محصول محدود شده و مازوت ذخیره‌شده در پالایشگاه‌ها افزایش یافته است. این وضعیت به مرور زمان تبدیل به یک «تعادل ایستایی» شده بود که تنها تغییرات جزئی ناپایدار برای بهبود کیفیت هوا یا مدیریت آلاینده‌ها در آن رخ می‌داد، بدون آنکه تغییرات ساختاری بزرگی در سیاست انرژی اتفاق بیفتد.
ب. ظهور بحران‌های جدید: افزایش آلودگی هوا و فشارهای زیست‌محیطی
با تشدید آلودگی هوا و افزایش سطح آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ، وضعیت محیط زیست و سلامت مردم تحت فشار قرار گرفت. همچنین، توجه مردم و نخبگان جامعه به پیامدهای آلودگی ناشی از مازوت افزایش یافته است. از طرف دیگر، سیاست‌های بهداشتی جهانی و افزایش آگاهی عمومی نسبت به اثرات آلاینده‌ها بر سلامتی نیز به این بحران دامن زده است. این وضعیت به مرور زمان یک فشار اجتماعی و زیست‌محیطی شدید را ایجاد کرد که تعادل ایستایی پیشین را به چالش کشید و شرایط را برای نقطه‌گذاری فراهم کرد.
ج. نقطه‌گذاری: دستور رئیس‌جمهور برای توقف مصرف مازوت
دستور رئیس‌جمهور برای توقف سوخت مازوت در نیروگاه‌های کلان‌شهرها، نقطه‌گذاری‌ای است که باعث انقطاع در سیاست گذشته و تغییر ناگهانی در مسیر سیاست انرژی ایران شده است. این تصمیم ناگهانی و برجسته به وضوح به عنوان یک «شکست در تعادل ایستایی قبلی» در نظر گرفته می‌شود، زیرا تحت تأثیر بحران آلودگی، سیاست قدیمی استفاده از سوخت مازوت ناگهان مورد بازنگری قرار گرفته و توقف آن در مناطق بحرانی اعلام شده است.
۳. جنبه‌های مختلف این نقطه‌گذاری و چالش‌های پس از آن
این تغییر ناگهانی پیامدهای گسترده‌ای دارد که ممکن است به تعادل‌های جدید و شاید سیاست‌های مختلفی در آینده منجر شود:
• پیامدهای مثبت در سلامت عمومی: کاهش مصرف مازوت در شهرهای بزرگ می‌تواند به بهبود کیفیت هوا و کاهش بیماری‌های تنفسی و دیگر مشکلات سلامتی مرتبط با آلودگی کمک کند. این امر همچنین می‌تواند حمایت عمومی و رضایت از دولت را در میان مردم افزایش دهد.
• پیامدهای منفی در تأمین برق و فشار بر زیرساخت‌های انرژی: در صورتی که توقف مصرف مازوت به کاهش شدید تولید برق منجر شود، احتمالا کشور با کمبود برق و خاموشی‌های گسترده روبه‌رو خواهد شد که مشکلاتی را برای صنایع و مردم ایجاد می‌کند. این مسئله می‌تواند باعث کاهش تولیدات صنعتی و تضعیف اقتصاد کشور شود.
• نیاز به ایجاد تغییرات ساختاری و تدوین سیاست‌های پایدار جدید: تغییرات ناگهانی ایجادشده در اثر نقطه‌گذاری نیازمند بازنگری در سیاست‌های بلندمدت انرژی و زیرساخت‌های تولید برق است. این سیاست‌ها باید به نحوی تدوین شوند که منابع جایگزین برای مازوت فراهم شود و به تدریج از سوخت‌های پاک‌تر و پایدارتر مانند گاز طبیعی و انرژی‌های تجدیدپذیر مثل انرژی خورشیدی استفاده شود.
۴. رو به سوی تعادل جدید
تغییرات ایجادشده در سیاست مازوت‌سوزی ممکن است با توجه به بحران ناترازی برق و تهدید خاموشی‌های گسترده به تعادلی جدید منجر شود. در این تعادل جدید، سیاست‌های انرژی باید به گونه‌ای طراحی شوند که هم‌زمان با تأمین نیازهای انرژی، اثرات زیست‌محیطی نیز به حداقل برسد. این می‌تواند شامل:
• افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر: از آنجایی که نقطه‌گذاری باعث توجه بیشتر به مشکلات آلودگی شده، ممکن است این نقطه‌گذاری به تقویت سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی و بادی منجر شود.
• بهبود زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به مازوت: برای جلوگیری از بحران‌های مشابه در آینده، نیاز است زیرساخت‌های انرژی به گونه‌ای توسعه یابند که کشور بتواند با تنوع‌بخشی به منابع انرژی، وابستگی به سوخت‌های سنگین و آلاینده مانند مازوت را کاهش دهد.
تأثیرات مثبت بر سلامت عمومی و محیط زیست: توقف مصرف مازوت در نیروگاه‌های برق به طور مستقیم منجر به کاهش آلودگی هوا خواهد شد. با توجه به آلودگی ناشی از سوختن مازوت که شامل انتشار دی‌اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات معلق می‌شود، حذف آن به بهبود کیفیت هوا کمک می‌کند. این اقدام تأثیر مثبتی بر سلامت عمومی، به‌ویژه در کاهش بیماری‌های تنفسی و قلبی-عروقی خواهد داشت. به‌ویژه کودکان، سالمندان و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر از این کاهش آلودگی بهره‌مند خواهند شد که نهایتا به کاهش هزینه‌های درمانی و بهبود کیفیت زندگی مردم منجر می‌شود.
تأثیرات منفی بر امنیت انرژی و ناترازی برق: با این حال، ممنوعیت مصرف مازوت به ویژه اگر به نیروگاه‌های دیگر نیز ابلاغ شود، به دلیل کمبود جایگزین مناسب، ممکن است موجب تشدید ناترازی برق شود، چرا‌که مازوت یکی از گزینه‌های اصلی نیروگاه‌ها در مواقع کمبود گاز طبیعی است. این ناترازی ممکن است به افزایش خاموشی‌ها منجر شود که پیامدهای اقتصادی و امنیتی درخورتوجهی را در پی خواهد داشت. صنایع مهم کشور، از‌جمله صنایع فولاد، سیمان و پتروشیمی که به برق پایدار نیاز دارند، تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. کاهش تولید در این صنایع می‌تواند به کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) و حتی افزایش بی‌کاری بینجامد و امنیت شغلی کارگران را به خطر بیندازد و اگر سیاست مشابه در ماه‌های آینده به نیروگاه‌های دیگری در کشور که موجب آلودگی مناطق زیستی هستند، ابلاغ نشود به عنوان بی‌عدالتی زیستی مورد نکوهش اجتماعی قرار خواهد گرفت و می‌تواند خود موجب چالش سیاسی شود.
عواقب اجتماعی خاموشی‌ها و افزایش بزهکاری: افزایش خاموشی‌ها به‌ویژه در مناطق شهری می‌تواند بر امنیت اجتماعی تأثیر منفی بگذارد. تاریکی معابر و محله‌ها به‌ویژه در شب شرایط را برای ارتکاب جرائمی مانند سرقت و خشونت‌های خیابانی مساعد می‌کند و فشار مضاعفی بر نیروهای امنیتی و قوه قضائیه وارد می‌کند. این وضعیت، همچنین می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی به دولت و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
نظریه دوم: «سیاست عدم اقدام (Inaction policy)»
سیاست عدم اقدام دو جنبه مختلف شامل بازداری از اقدام مخرب و ایجاد فشار جهت تصحیح غیرمستقیم بر سیاست‌های قبلی دارد؛ یعنی ضمن اینکه از سیاست استفاده از سوخت مازوت در سه نیروگاه با آلودگی خاص جلوگیری می‌کند، سیاست عدم اقدام به‌عنوان یک راهبرد بازدارنده در قبال 17 نیروگاه بازمانده که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند و همین‌طور صنایع آلوده‌کننده عمل می‌کند، که بدون دخالت مستقیم و الزام‌آور، صنایع را به اتخاذ تدابیر بازدارنده از ایجاد آلودگی دعوت می‌کند. این سیاست همچنین به دولت امکان می‌دهد بدون تحمیل هزینه‌های زیاد، نقش نظارتی داشته باشد و صنایع را تشویق به پذیرش مسئولیت در کاهش آلودگی کند. این راهبرد ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر باشد، اما اثربخشی آن در درازمدت به تعهد صنایع و مسئولیت‌پذیری آنها و قدرت نظارت وابسته خواهد بود.
نظریه سوم: سلامت در/ برای همه سیاست‌ها (Health in/for all policies)
۱. تعریف نظریه «سلامت در/ برای همه سیاست‌ها»
این نظریه تأکید دارد که سلامت باید در هر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در نظر گرفته شود و نه صرفا در سیاست‌های مرتبط با بخش سلامت. به این معنا که تصمیمات در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و... نیز می‌توانند تأثیرات مستقیمی بر سلامت جامعه داشته باشند. هدف این نظریه این است که تمام سیاست‌ها، چه در بخش عمومی و چه خصوصی، به گونه‌ای تنظیم شوند که تأثیرات مثبت یا حداقل خنثی بر سلامت افراد و جامعه داشته باشند. داشتن پیوست سلامت یکی از راه‌های اجرایی کردن این سیاست در همه پروژه‌های کلان کشور است.
۲. تحلیل دستور ریاست‌جمهوری از منظر «سلامت در/ برای همه سیاست‌ها»
تحلیل دستور ریاست‌جمهوری با توجه به نظریه «سلامت در/ برای همه سیاست‌ها» (Health in/for All Policies) می‌تواند به ما درک بهتری از اهمیت نگاه سلامت‌محور در تصمیم‌گیری‌ها بدهد. این نظریه به ارتباط و تأثیر سیاست‌های مختلف بر سلامت عمومی جامعه اشاره دارد و تأکید می‌کند که سلامت باید یکی از اصول بنیادین در تدوین و اجرای همه سیاست‌های دولتی باشد.
اگر دستور ریاست‌جمهوری به‌عنوان یک سیاست بازدارنده از ایجاد آلودگی باشد، می‌توان آن را به‌عنوان بخشی از راهبرد «سلامت در همه سیاست‌ها» تعبیر کرد، به‌ویژه با توجه به اینکه رئیس‌جمهور خود سابقه وزارت سلامت را دارد و درباره اهمیت سلامت عمومی و عوامل تأثیرگذار بر آن آگاهی دارد. از این منظر می‌توان به تحلیل زیر پرداخت:
• تمرکز بر سلامت در کنار دیگر اهداف سیاست‌گذاری: این دستور با محوریت بازدارندگی از ایجاد آلودگی در محیط، به گونه‌ای تنظیم شده که محیط زندگی و کاری افراد را سالم‌تر نگه دارد. از آنجا که آلودگی یکی از عوامل مهم در بروز بیماری‌های تنفسی، قلبی و دیگر مشکلات سلامت است، این دستور درواقع با هدف افزایش سلامت عمومی از طریق سیاست‌گذاری در زمینه محیط زیست و آلودگی عمل می‌کند.
• تقویت رویکرد پیشگیرانه: نظریه «سلامت در همه سیاست‌ها» بر اقدامات پیشگیرانه تأکید دارد. به‌همین‌دلیل دستور ریاست‌جمهوری که مانع از افزایش آلودگی می‌شود، دقیقا در همین راستا قرار دارد. در واقع، این دستور نوعی سیاست پیشگیرانه است که هدف آن کاهش ریسک‌های سلامت مرتبط با آلودگی و پیشگیری از مشکلاتی است که می‌توانند در نتیجه آلودگی رخ دهند.
• هماهنگی بین‌بخشی و جلوگیری از تبعات جانبی: نظریه سلامت در همه سیاست‌ها، به لزوم همکاری و هماهنگی بین بخش‌های مختلف دولتی برای تضمین سلامت عمومی اشاره دارد. این دستور می‌تواند نشانگر تلاش دولت برای هماهنگی بین سیاست‌های محیط‌زیستی و بهداشتی و صنعتی باشد تا از تبعات جانبی سیاست‌های صنعتی و توسعه‌ای که ممکن است به سلامت عمومی آسیب بزنند، جلوگیری شود.
• ایجاد عدالت سلامت‌محور: از آنجا که سلامت و محیط زیست پاک، حقی همگانی است، این دستور می‌تواند به برابری و عدالت اجتماعی نیز کمک کند. در راستای نظریه سلامت در همه سیاست‌ها، چنین دستوری می‌تواند از آسیب‌پذیری بیشتر مناطق آسیب‌پذیر در برابر آلودگی و بیماری جلوگیری کند. در واقع، این سیاست از آلودگی محیط زیست و تأثیرات منفی آن بر افراد و اقشار مختلف جلوگیری می‌کند و در نتیجه عدالت سلامت‌محور را نیز تقویت می‌کند.
تحلیل شرایط آینده سیاسی بر این رویکرد سلامت‌محور
در پایان باید توجه کرد که با انتخاب مجدد ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا، انتظار می‌رود سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تری درباره ایران در پیش گرفته شود. این وضعیت می‌تواند شرایط موجود در ناترازی انرژی کشور را از جنبه‌های مختلف تشدید کند. اثرات احتمالی این رویداد بر بحران انرژی و مسائل زیست‌محیطی فعلی ایران می‌تواند ناشی از تشدید تحریم‌ها و مشکلات تأمین انرژی، محدودیت بیشتر در تأمین تجهیزات و فناوری‌های نوین، کاهش سرمایه‌گذاری و ممانعت از سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش مشکلات تأمین انرژی و تعطیلی صنایع، افزایش فشارهای اجتماعی و بحران‌های امنیتی، تشدید بزهکاری در نتیجه بحران اقتصادی و خاموشی‌ها، تشکیل ائتلاف‌های جدید علیه ایران و پیچیدگی‌های دیپلماتیک برای احیای توافقات بین‌المللی ایران در تأمین انرژی باشد. در صورت نداشتن طرح و برنامه استراتژیک برای مدیریت این شرایط ممکن است نیروگاه‌ها مجدد به چرخه معیوب مازوت‌سوزی و آلودگی برگردند. مدیریت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فنی ناترازی انرژی در ایران در سال‌های پیش‌رو نیازمند تدابیر ویژه خصوصا در حوزه سیاست‌های خارجی از یک طرف و مصرف بهینه انرژی در کشور از طرف دیگر خواهد بود.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری نهایی
دستور توقف سوخت مازوت در شهرهای بزرگ از طرف رئیس‌جمهور، از منظر نظریه «نقطه‌گذاری تعادل»: این دستور به‌عنوان یک نقطه‌گذاری در تعادل ایستای قبلی در واکنش به بحران آلودگی و فشارهای اجتماعی تلقی می‌شود. دستور ریاست‌جمهوری به‌وضوح تغییری ناگهانی و اساسی در سیاست انرژی کشور ایجاد کرده که هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت کیفیت هوا را بهبود بخشد، اما با توجه به پیچیدگی‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از توقف مصرف مازوت، نیاز به راهکارهای جامع و پایدار برای مدیریت این بحران احساس می‌شود. از‌این‌رو راهکارهایی مانند سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود کیفیت مازوت تولیدی، مدیریت بهینه مصرف انرژی و تلاش برای کاهش اثرات تحریم‌ها می‌توانند از چالش‌های این سیاست کاسته و به تأمین برق پایدار کمک کنند. دستور رئیس‌جمهور که خود سابقه‌ای طولانی در حوزه سلامت دارد، از یک دیدگاه سلامت‌محور ناشی می‌شود و نشان‌دهنده توجه او به اهمیت سلامت عمومی در همه سیاست‌ها از‌جمله سیاست‌های صنعتی و زیست‌محیطی است. این دستور در چارچوب نظریه «سلامت در/ برای همه سیاست‌ها» به‌عنوان بخشی از سیاست‌گذاری کلان دولت قابل تحلیل است؛ به این معنا که با تمرکز بر کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی و پیشگیری از بیماری‌های مرتبط با آلودگی، می‌تواند به بهبود درخورتوجهی در سلامت عمومی و ایجاد جامعه‌ای پایدار و سالم‌تر منجر شود. همچنین از منظر نظریه «سیاست عدم اقدام»، این دستور نوعی سیاست بازدارنده هشداری محسوب می‌شود که بدون تحمیل هزینه‌های سنگین بر کل مجموعه نظام انرژی کشور، به 17 نیروگاه باقی‌مانده که از سوخت مازوت استفاده می‌کنند و مجموعه صنایع آلاینده هشدار داده و آنها را تشویق می‌کند تا با به‌کارگیری تدابیر بازدارنده، مسئولیت کاهش آلودگی را بپذیرند. این سیاست ممکن است در کوتاه‌مدت مؤثر واقع شود، اما موفقیت آن در بلندمدت به تعهد صنایع و نظارت دقیق دولت وابسته خواهد بود تا از پایبندی صنایع به اصول سلامت‌محور و کاهش آلودگی اطمینان حاصل شود.
انتخاب مجدد ترامپ می‌تواند فشارهای اقتصادی و بحران انرژی ایران را با تشدید تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی افزایش دهد، که پیامدهای آن شامل مشکلات تأمین تجهیزات، کاهش سرمایه‌گذاری و تولید و خاموشی‌های گسترده خواهد بود. امید است که با تمرکز بر دیپلماسی هوشمند و مدیریت بهینه مصرف انرژی، فرصت‌هایی برای کاهش پیامدهای منفی و تأمین نیازهای حیاتی کشور در حوزه انرژی سالم فراهم شود.